شابة بريطانية -انضمت لداعش- تستنكر قرار لندن إسقاط الجنسية عنها مطالِبةً بعودتها إلى بريطانيا

22.02.2019

استنكرت الشابة البريطانية شميمة بيغوم التي انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2015، قرار لندن إسقاط الجنسية عنها باعتبار أن بإمكانها الحصول على جنسية أخرى، بعدما طالبت بالعودة إلى المملكة المتحدة.

وردا على أسئلة قناة "آي تي في" البريطانية حول قرار تجريدها من الجنسية الذي اتخذ بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها دفاعا عن تنظيم الدولة الإسلامية، قالت الشابة البالغة من العمر 19 عاما: "لا أدري ما أقول"، مضيفة: "إنني تحت وقع الصدمة بعض الشيء. الأمر يثير الغضب والإحباط. أجد أن الأمر غير عادل تجاهي وتجاه طفلي".

وأضافت بيغوم التي تصدرت قضيتها الأخبار في الأيام الأخيرة لعدم إبدائها أي ندم على الالتحاق بالتنظيم في سوريا: "هناك آخرون تتم إعادتهم إلى المملكة المتحدة، لا أدري ما الذي يختلف في حالتي أنا. هل لأن وضعي لقي ببساطة أصداء إعلامية؟". وقالت إنها تدرس طلب جنسية هولندية، إذ إن زوجها يتحدر من هذا البلد، وهو حاليا معتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وتعكس هذه المسألة المعضلة التي تواجهها عدة دول أوروبية ما بين السماح بعودة الجهاديين وأنصار تنظيم الدولة الإسلامية إلى بلادهم لمحاكمتهم فيها، أو منعهم من العودة بسبب مخاوف أمنية.

ووضعت بيغوم مولودها الأحد 17 / 02 / 2019 في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا، وقد فرت إليه بعد خروجها في عداد المئات من البقعة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة.

وسبق أن أنجبت بيغوم طفلين آخرين أثناء وجودها في سوريا، لكنهما توفيا بسبب المرض وسوء التغذية. وهي ترغب الآن في العودة إلى بريطانيا، مناشدة السلطات "التعاطف" معها والسماح لها بذلك، من غير أن تبدي أي ندم على انضمامها إلى صفوف الجهاديين. وتم إبلاغ قرار وزير الداخلية المحافظ ساجد جاويد في رسالة تلقتها عائلة شميمة بيغوم الثلاثاء 19 / 02 / 2019.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الثلاثاء في بيان إن "وزير الداخلية أكد بوضوح أن أولويته هي أمن المملكة المتحدة وسكانها"، مشيرة إلى أن "أي قرارات لحرمان أفراد من الجنسية يستند الى جميع الأدلة المتوفرة ولا يتم اتخاذه باستخفاف"، مشيرة إلى أن بإمكان الفتاة طلب جنسية أخرى.

وبموجب معاهدة نيويورك الموقعة في 30 آب/أغسطس 1961 والتي صادقت عليها بريطانيا، من حق لندن إسقاط الجنسية عن شخص إذا اعتبرت أن ذلك يخدم "المصلحة العامة" وبشرط ألا يجعله ذلك عديم الجنسية.

ولمَّح الوزير الى أن الرضيع يمكنه العودة الى المملكة المتحدة وقال: "الأطفال يجب ألا يتعرضوا لمعاناة. بالتالي إذا أسقطت الجنسية البريطانية عن والد فإن ذلك لا يؤثر على حقوق طفله".

وأعلنت اسرة الفتاة أنها تدرس "كل السبل القانونية للطعن في هذا القرار" القابل للاستئناف. وقال محاميها تسنيم أكونجي الأربعاء 20 / 02 / 2019 لوكالة "برس أسوسيشن" البريطانية إن شميمة بيغوم التي يتحدر والداها من بنغلادش، ولدت في بريطانيا ولا تملك جنسية أخرى ولم تحمل يوما جواز سفر من بنغلادش. لكن بحسب المتحدث باسم الداخلية البريطانية بإمكان بيغوم الحصول على جنسية أخرى.

وفي بنغلادش، قال المدير العام لوزارة الخارجية شيرأنجيف ساركر لوكالة فرانس برس إن أجهزته لم تتلقَ أي طلب بشأن الفتاة. وقال: "لم يتوجه أي من أفراد أسرتها إلينا حتى الآن"، مضيفا: "ما أفهمه من الصحف أن شميمة كانت تحاول العودة إلى بريطانيا". وأوضح أنه إذا ما اتصلت الأسرة بوزارته لطلب وثائق ثبوتية، فسينظر عندها في ما إذا كانت مؤهلة للحصول على الجنسية. 

وتنقسم الآراء حول الرد الواجب على وضع شميمة بيغوم، ولا سيما بعد الصدمة الناجمة عن بعض تصريحاتها في بريطانيا، البلد الذي واجه سلسلة من الاعتداءات عام 2017 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية. ومما قالته الشابة في مقابلة تلفزيونية إنها غير نادمة على فرارها إلى سوريا في الخامسة عشرة من عمرها، ووصفت اعتداء مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا في أيار/مايو 2017 بأنه "ردّ" على غارات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وانتقد النائب المحافظ جورج فريمان قرار وزير الداخلية معتبرا أنه "خطأ" يشكل "سابقة خطرة". وكتب على تويتر: "إنها وُلدت هنا وأجرت دراساتها هنا، وهي من مسؤوليتنا. يجدر جلبها أمام المحاكم البريطانية". وفي صفوف المعارضة، دعا الحزب الليبرالي الديموقراطي أيضا إلى السماح لها بالعودة، معتبرا أن المرأة الشابة يجب أن تتحمل مسؤولية "الجرائم" التي ارتكبتها أمام القضاء البريطاني. 

وقال المتحدث باسم الحزب إد ديفي: "يمكننا استخلاص العبر من القضية، وفهم الدوافع التي تجعل فتاة تقرر بالأساس التوجه إلى سوريا"، مضيفا: "هذا سيسمح بتعزيز الأمن القومي، من خلال مساعدتنا على منع تكرار هذا الأمر". أ ف ب
 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.