صادرات الأسلحة الألمانية إلى الإمارات ومصر وتركيا والسعودية

معركة ألمانية حول تصدير السلاح إلى دول عربية

كانت الصياغة واضحة كلَّ الوضوح: "الحكومة الألمانية الاتِّحادية لن تمنح من الآن فصاعدًا تصاريح بتصدير أسلحة إلى هذه الدول ما دامت تشارك في حرب اليمن"، مثلما ورد في ورقة المفاوضات التمهيدية [لتشكيل الحكومة الاتِّحادية] بين كلّ من الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) / الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD). لقد فرض هذا الوضع مفاوضُ الحزب الاشتراكي الديمقراطي للسياسة الخارجية والأمنية، رولف موتسينيش.

وبهذا فقد حقَّق نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في اجتماع ليلي طويل أكثر بكثير مما حقَّقه معارضو التسليح في الأعوام الثلاثة الماضية: فمنذ ذلك الحين تقريبًا تشتعل الحرب في اليمن، غير أنَّ جميع المحاولات الرامية إلى منع الحكومة الألمانية الاتِّحادية من تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتَّحدة ومصر باءت حتى الآن بالفشل.

أسلحة "مصنوعة في ألمانيا" لرجب طيب إردوغان: تم في عام 2017 توريد أسلحة حربية من ألمانيا إلى تركيا أكثر بكثير مما كانت عليه الحال في الأعوام السابقة، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان وسجن مواطنين ألمان في تركيا، إذ بلغ مجمل قيمة الأسلحة الحربية المصدَّرة إلى تركيا في عام ألفين وسبعة عشر 59.5 مليون يورو. وفي عام 2016 بلغت قيمة هذه الصادرات 49 مليون يورو، بينما كانت قيمتها 26.5 مليون يورو في عام 2015.

ولهذا السبب فإنَّ هذا القرار التمهيدي، الذي تم التوصُّل إليه بصعوبة، يعتبر أيضًا جزءًا من اتِّفاق الائتلاف الحكومي. تمامًا مثل وعد آخر قطعه المتفاوضون في المفاوضات التمهيدية [لتشكيل الحكومة الائتلافية]: "نحن مستمرُّون في الحدِّ من صادرات الأسلحة، ونشدِّد معايير تصدير الأسلحة لعام 2000، ونستجيب بذلك للمتغيِّرات الجديدة".

رياح معاكسة ضدَّ السياسيين المؤيِّدين للسياسة السلمية

ما من شكّ في أنَّ المعايير الغامضة غير مجدية على المدى الطويل. إذ لا يمكن منع وصول المزيد من الأسلحة المصنوعة في ألمانيا إلى أيدي الديكتاتوريات والدول المشاركة في نزاعات إلَّا بموجب قانون لتصدير الأسلحة مع نظام عقوبات واضحة.