صعود حزب العدالة والتنمية المغربي

لماذا تصدّر "الإسلاميون" انتخابات المغرب؟

لماذا يفوز "إسلاميو" المغرب، بينما يتراجع أو يُقمع ويُضطهد "إسلاميو" دول أخرى؟ هذا يعود إلى طبيعة المنافسين داخل اللعبة السياسية نفسها في المغرب، فالتنافس لم يكن حول البرامج، وإنما كان في العمق بين إرادتين: إرادة القصر الساعية إلى الحدّ من مد إسلامي متنام داخل الدولة والمجتمع، وإرادة إسلاميين يبحثون لهم عن موقع داخل الدولة يعكس امتدادهم داخل المجتمع، كما يشرح المحلل السياسي علي أنوزلا.

يطرح حزب العدالة والتنمية، الإسلامي المغربي، نفسه حالةً جديرة بالدراسة، تحيّر الباحثين بمختلف مشاربهم. فهذا الحزب، منذ فُتح له الباب للمشاركة في الحياة السياسية "الشرعية"، نهاية تسعينات القرن الماضي، وهو يتقدّم بخطىً ثابتة وتصاعدية.

ففي العام الأول لمشاركته في الانتخابات عام 1997، حصل على 9 مقاعد في البرلمان، وارتفع العدد إلى 42 مقعدا عام 2002، ثم إلى 46 عام 2007، وقفز هذا العدد إلى 107 مقاعد عام 2011، وفي انتخابات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تصدّر الحزب مرة أخرى نتائجها، وحصل على 125 مقعدا.
وكان يمكن لهذا الحزب أن يحصد مقاعد أكبر، لولا بعض "الإجراءات" القبلية، التي جاءت أصلاً للحد من "اكتساحه" الانتخابات، من قبيل إعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، لتشتيت أصواتها، وخفض العتبة الانتخابية إلى 3%، بعدما كانت محددة في 6% في الانتخابات السابقة. وكان الغرض من هذا الإجراء "بلقنة" الساحة السياسية، بفتح الباب لأحزاب صغيرة، عل وعسى أن تساهم في تشتيت الأصوات.

وقُبيل بدء الحملة الانتخابية، أبطلت وزارة الداخلية نحو مائة ألف ناخب مسجل، بدعوى أن تسجيلهم تم عبر الإنترنت، لكن السبب الحقيقي لهذا الإلغاء أن حزب العدالة والتنمية هو من أقنعهم بالتسجيل، في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لتشجيع المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخابات، وهذا الدور يسمح به القانون المغربي للأحزاب السياسية "الشرعية"، بل هذا هو أحد أهم الأدوار التي يحدّدها لها الدستور، أي تأطير المواطنين.

أنار حزب "العدالة والتنمية" خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
أظهر حزب "العدالة والتنمية" مرونة كبيرة في التعامل مع طلبات الملك من أجل البقاء حاضراً في المشهد السياسي كرقم صعب في المعادلة السياسية المغربية المعقدة.

يضاف إلى ذلك أن "العدالة والتنمية" حصل على هذا العدد الكبير من المقاعد، على الرغم من الضربات القوية التي كانت تنزل عليه من جهاتٍ نافذة داخل الدولة العميقة، ومن أعلى سلطة في البلاد، وحملات التشويه الإعلامي التي شنتها ضده وسائل إعلام مقرّبة من السلطة، استهدفت رأسماله القيمي المبني على الأخلاق. وقُبيل الانتخابات، سمحت السلطة نفسها لمظاهرةٍ "مجهولةٍ" (لم يتبنّها أي فاعل سياسي في المغرب) للخروج إلى شوارع الدار البيضاء، تندد بما سمتها الشعارات التي رفعها المشاركون فيها بـ "أخونة الدولة وأسلمة المجتمع"، وهذه تهمٌ توجهها السلطة في الخفاء للحزب الإسلامي الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، وكانت تواجهه بها الأحزاب السياسية المقرّبة من السلطة، وأصواتٌ تدور في فلكها.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.