فرنسا تقر قانون مكافحة "نزعات التطرف الإسلاموي" وتركيا تنتقد محكمة العدل الأوروبية حول منع الحجاب

25.07.2021

رنسا تقر قانون مكافحة النزعات الانفصالية بعد جدل طويل: صوّت البرلمان الفرنسي الجمعة 23 / 07 / 2021 على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف الإسلام المتطرف وتم تبنيه بشكل نهائي إلا أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين.

وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لـ"سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.

ودافع اليساري المتطرف جان-لوك ميلانشون عبثا عن اقتراح أخير ضد قانون "بدعوى معاداة الإسلام".

لكنّ النص "ذا نطاق عام" و"لا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد" كما أكد رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي (من حزب الرئيس الفرنسي).

وهذا النص الذي دعمه الوزير جيرالد دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات" فيما اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" "لدحر الإسلاميين".

وقد امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.

وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب إردوغان ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

يذكر أن فرنسا استهدفت بهجمات إسلامية متطرفة دامية وغير مسبوقة أودت بأكثر من 265 شخصا منذ عام 2015.

تركيا تنتقد قراراً لمحكمة العدل الأوروبية بشأن منع الحجاب

من جانب آخر، انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الإثنين 19 / 07 / 2021 بشدة قراراً أصدرته محكمة العدل الأوروبية قبل أيام، اعتبرت فيه أن منع ارتداء الحجاب في مكان العمل ليس تمييزياً، متهماً إياها بعدم احترام حرية الدين.

واعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس 15 / 07 / 2021، في قرار أصدرته بناء على طعن تقدّمت به مسلمتان محجبتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة، أنّ "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة صاحب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".

وقال إردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول "على محكمة العدل أن تغّير اسمها. هذه المسألة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمحكمة عدل".

وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك محكمة عدل لا تعرف معنى حرية الدين".

ويتّهم الرئيس التركي باستمرار الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بمعاداة الإسلام.

ولتركيا بدورها تاريخ معقّد مع الحجاب، الذي كان ارتداؤه محظوراً داخل المؤسسات الرسمية طوال عقود، إلى أن سمحت به حكومة إردوغان عام 2013.

وندّدت وزارة الخارجية التركية يوم الأحد 18 / 07 / 2021 بشدة بقرار المحكمة الأوروبية، ووصفته بأنه "خطير"، منبّهة إلى أنّه قد "يغذي الشعور بالكراهية تجاه الإسلام". أ ف ب

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة