أزمة الأردن الاقتصادية عميقة الجذور

يحفل المشهد الأردني اليوم بأحداث متسارعة بعضها اتسم بالعنف، وفي خلفية المشهد أزمة اقتصادية ربما لم تشهد البلاد مثيلاً لها. وفيما يخشى خبراء من أن تؤدي الأحداث لزعزعة استقرار دولة محورية في المنطقة، يرى آخرون أن "هيكلة اقتصادية وسياسية" أصبحت ضرورية للغاية في الأردن.
يحفل المشهد الأردني اليوم بأحداث متسارعة بعضها اتسم بالعنف، وفي خلفية المشهد أزمة اقتصادية ربما لم تشهد البلاد مثيلاً لها. وفيما يخشى خبراء من أن تؤدي الأحداث لزعزعة استقرار دولة محورية في المنطقة، يرى آخرون أن "هيكلة اقتصادية وسياسية" أصبحت ضرورية للغاية في الأردن.

الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها الأردن ليست وليدة اللحظة والحرب الروسية الأوكرانية عمّقتها ولم تخلقها، لأنها تُعزى إلى نهج اعتمد بشكل كبير على الريعية والمساعدات الخارجية. تعليق مروان المعشّر

الكاتب، الكاتبة : Marwan Muasher

يتكرّر مشهد الاحتجاجات في جنوب الأردن بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط والغذاء في واحدة من أكثر المناطق حرمانًا في البلاد. من السهل على الحكومة الأردنية أن تلقي اللائمة هذه المرة على آثار الحرب الروسية الأوكرانية، كما كانت تلقيها في كل مرة على عوامل عدة لم يكن من بينها يومًا ضعف التخطيط الاقتصادي. لكن حقيقة الأمر، التي لم تعد خافية على أحد، أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، وأن الحرب الروسية الأوكرانية عمّقت الأزمة ولم تخلقها.

نحتاج أولًا لأن نقر بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية حتمية لنهج اقتصادي وسياسي اعتمد الريعية والمساعدات الخارجية إلى حدٍّ كبير في إدارة البلاد، وأغفل بناء نظام اقتصادي قوامه الكفاءة والإنتاجية والموارد الذاتية.

وتم الإصرار على هذا النهج الاقتصادي تحت ذريعة يجري تكرارها مرارًا بأن التوقيت غير مناسب وأن طبيعة الأردن وقلة موارده تحتّم الاعتماد على الموارد الخارجية إلى حين قدوم الفرصة الملائمة.

 

 

#Jordan : Dozens of people arrested over protests against rising fuel prices in recent days - a colonel in police force was killed on Thursday - the unrest erupted in south of country in Maan province #معان #الأردن pic.twitter.com/cVeTtXlmdE

— sebastian usher (@sebusher) December 17, 2022

 

 

فشل ذريع للنظام الاقتصادي القائم على الريعية والمساعدات الخارجية

 

وحتى عندما قامت جهود وطنية عدة بوضع خطط واقعية تظهر إمكانية الانتقال من النظام الحالي إلى نظام أكثر إنتاجية واعتمادًا على الموارد الداخلية، وُضعت كل هذه الخطط جانبًا لأن مثل هذا الانتقال يُفقد النظام الريعي إحدى أهم أدواته، وهي بناء قواعد مجتمعية معتمدة على قدرة أذرع النظام على منح هذه القواعد وظائف وامتيازات بناءً على نظام مترسّخ من الواسطة والمحسوبية.

نعم، كان بإمكاننا تجنّب مثل هذه الأزمات أو تخفيف آثارها إن توفرت الإرادة لاتّباع نهج جديد يؤسّس لنظم إنتاجية تعالج مشكلة البطالة بشكل مؤسّسي وتؤمن للناس احتياجاتها الرئيسة وتساهم في ترشيق الجهاز الإداري الحكومي وترفع من مستوى الإنتاجية وبالتالي من معدلات النمو الذي يطال الجميع.

ولكن الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تفعل ذلك، بل اختلقت كل الأعذار لإقناع الناس أن الاعتماد على الذات غير ممكن، وذلك في محاولة للحفاظ على امتيازات سياسية واقتصادية لا تطال كافة الناس. حتى الضريبة المقنّعة المفروضة على أسعار النفط لا يتم احتسابها بشكل مقنع أو شرحها بشفافية للناس. حان الوقت للاعتراف بأن على الحكومات المتعاقبة مسؤولية كبيرة في الأزمة التي وصلنا إليها اليوم.

ملك الأدرن عبد الله الثاني بن الحسين.Der jordanische König Abdullah II. (Foto: Hannibal Hanschke/AFP/Getty Images).
أسباب بنيوية وسياسية للأزمة الاقتصادية في الأردن: "الأوضاع الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية حتمية لنهج اقتصادي وسياسي اعتمد الريعية والمساعدات الخارجية إلى حدٍّ كبير في إدارة البلاد، وأغفل بناء نظام اقتصادي قوامه الكفاءة والإنتاجية والموارد الذاتية"، كما يوضح الخبير الاقتصادي مروان المعشّر في تعليقه.

 

"المعالجة الأمنية لن تحل الأزمة من دون سياسة اقتصادية تؤمّن للناس احتياجاتهم الدنيا بشكل مستدام"

 

ثمة سياسة أخرى للدولة الأردنية ما عادت كافية لإبقاء السلم الأهلي. لقد استخدمت حجة الأمن والأمان اللذين نعم بهما الأردن لفترة طويلة للتغطية على الإخفاقات الاقتصادية والسياسية على حدٍّ سواء. من الواضح أن الأمن والأمان عنصران ضروريان للاستقرار والازدهار، ولكنهما لا يكفيان من دون سياسة اقتصادية تؤمّن للناس احتياجاتهم الدنيا بشكل مستدام.

يُضاف إلى ذلك أن سياسة إلقاء اللوم على من يعترض أو يعارض بالتكفير والتخريب سياسة لن تحل المشكلة. ما من شك أن ثمة بعض التكفيريين في أوساط المحتجين في الأزمة الحالية، وقد قتلوا الشهيد عبد الرزاق الدلابيح ورفاقه من شهداء الأمن العام البواسل الذين قضوا أثناء أداء الواجب. نترحّم على جميع شهداء الوطن الأبرار الذين يمثلون الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر ويدفعون بأرواحهم ثمن الاضطرابات التي نمر بها والتي لا ينبغي أن تذهب هدرًا.

وفي الوقت ذاته، لا بد من الحذر من خلق الانطباع بأن كل من يعلو صوته احتجاجًا على الأوضاع الحالية هو من هؤلاء التكفيريين. فعلاوةً على أن هذا الأمر غير صحيح، فإن المعالجة الأمنية في حدودها الضيقة من دون الالتفات إلى لبّ الأزمة لن تحل المشكلة أيضًا، بل تؤدي إلى المزيد من الاحتقان وغضب الشارع.

 

الأردن بحاجة إلى "ثورة بيضاء"

 

أخلص إلى نتيجة ذكرتها مرارًا في السنوات الماضية وأكررها اليوم: إن الأدوات الماضية التي استخدمتها الدولة الأردنية، أي القبضة الأمنية والأنظمة الريعية المعتمدة على المساعدات الخارجية كما المحسوبية، ما عادت كافية لاستدامة السلم الأهلي.

 شرطة أردنية في محافظة معان الأردنية. Jordanische Sicherheitskräfte in der Stadt Maan, 16. Dezember 2022. (Foto: Khalil Mazraawi/AFP)
"أمننة" المشاكل الاقتصادية لن تحل الأزمات السياسية والاقتصادية: "حان الوقت لإدراك أن العقلية الأمنية المسيطرة على عملية صنع القرار في المملكة الأردنية الهاشمية لن تكفل وحدها الانتقال إلى الاستقرار والازدهار المنشودين"، وفق تحليل الخبير الاقتصادي مروان المعشّر، الذي يشغل منصب نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي.

 

 كذلك، إن الانتقال الى نظام اقتصادي مقرون بمؤسسات سياسية تحقق سيادة القانون على الجميع ليس ترفًا، بل ضرورة لاستمرار السلم الأهلي، وإن الأزمات المتلاحقة التي نعاني منها تشير وبكل وضوح إلى أننا لا نستطيع التشبث بسياسة ترحيل المشاكل إلى المستقبل. علينا الاعتماد على أدوات جديدة بعدما استُنفدت كافة الأدوات الماضية.

لقد حان الوقت للتخلي عن سياسة تشكيل اللجان وصياغة الخطط ثم وضعها على الرف. ما نحتاج إليه هو ما أسماه المغفور له الملك الحسين رحمه الله ثورة بيضاء تشمل كل الأطر الحالية، مصحوبة بإرادة سياسية حقيقية تضمن تطبيق أنظمة اقتصادية وتربوية جديدة، تشجع على الابتكار والإبداع والإنتاجية فعلًا لا قولًا، تحت مظلة إصلاحات سياسية تضمن الشفافية وحرية التعبير وتعددية الآراء وسيادة القانون على الجميع، وتساهم أيضًا في التغلب على العقبات التي تعترض طريق التنفيذ.

حان الوقت لإدراك أن العقلية الأمنية المسيطرة على عملية صنع القرار لن تكفل وحدها الانتقال إلى الاستقرار والازدهار المنشودين.

بغير ذلك، ستستمر الأزمات الاقتصادية والسياسية واحدة تلو الأخرى ونستمر معها في خلق الأعذار والتدابير الآنية، إلا أنها لن تجدي نفعًا في الخروج من هذه الأزمات.

لم يعد لدينا أي مبرّر لكي ندّعي أننا نفاجأ بأي أزمات مستقبلية، أو أنها نتيجة مؤامرات خارجية، فنحن شركاء في المسؤولية. الحل بيدنا، والمستقبل المظلم، لا سمح الله، سيكون نتيجة إصرارنا على الوضع القائم.

 

مروان المعشّر

حقوق النشر:  كارنيغي 2023

مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، حيث يشرف على أبحاث المؤسسة في واشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط. شغل منصبَي وزير الخارجية (2002-2004)، ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) في الأردن، وشملت خبرته المهنية مجالات الدبلوماسية والتنمية والمجتمع المدني والاتصالات.

 

المزيد من المقالات التحليلية من موقع قنطرة: 

دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تترك مواطنيها تحت رحمة الأزمات

عشر سنوات عجاف على الطواغيت العرب

هل نحيا في منطقة تفقد قابليّتها للحياة؟

إلياس خوري: ثورة ثقافية عربية ضد الاستبداد 

الاحتجاجات العربية - انتهاء تاريخ صلاحية أنظمة سلطوية فاسدة؟