وليس هذا مفاجئاً للنائب عن حزب الشعب الجمهوري، تشاكير أوزار، الذي يقول أنّ القضاء في الغالب تحت تأثير إردوغان وحزب العدالة والتنمية ويخطّط قراراته لإرضائهم.

 

تطبيقات التواصل الاجتماعي على هاتف ذكي - بجانب العلم التركي. Montage featuring social media buttons on a smartphone and the Turkish flag (photo: AFP/Getty Images)
قانون الإعلام التركي الجديد ينتهك تشريع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: محاولة رجب طيب إدوغان الأخيرة لتضييق الخناق على المعارضة تنتهك مبدأ حرية التعبير. يقول المحامي الإعلامي فيصل أوك: "يمنع القانون الناس من مشاركة أي معلومات أو إعادة تغريد أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحديث عن أي شيء لا توافق عليه الحكومة. حق الجميع في طلب المعلومات والحصول عليها مقيّد، وهذا يشمل أعضاء الحزب الحاكم".

 

ويقول فيصل أوك أنّ قانون الإعلام يخالف أيضاً تشريعات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بما أنّه ينتهك مبدأ حرية التعبير: "يمنع القانونُ الناس من مشاركة أي معلومات، أو إعادة تغريد أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحديث عن أي شيء لا تسيطر عليه الحكومة أو لا توافق عليه. حقّ كل شخص في المطالبة بالمعلومات والحصول عليها مقيّد، وهذا يشمل أعضاء الحزب الحاكم".

لكنه أيضاً يتساءل إن كانت المحكمة الدستورية هي المنتدى المناسب لإلغاء قانون الإعلام الجديد هذا قبل أن يخلق مشاكل للمجتمع التركي. "لا أعتقد أنّ المحكمة ستتوصّل إلى حل مفصّل وواضح. حتى إن أبطلت بعض مواد القانون، فسيستغرق ذلك وقتاً طويلاً، وبحلول ذلك الوقت، أشكّ في أن يكون لذلك تأثير يُذكَر".

 

ليلى إيغِلي

حقوق النشر والترجمة: موقع قنطرة 2022

ar.Qantara.de

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة