إضفاء شرعية على حظر السيسي مواقع إنترنت ناقدة
يُضفي القانون المثير للجدل والمبهم طابعا قانونيا على الرقابة والمراقبة عبر الإنترنت، ويُجبر هذا القانون شركات الاتصالات على تخزين بيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا، كما يمنح سلطات الأمن القومي إمكانية الوصول لتلك البيانات. وتصل عقوبات منتهكي هذا القانون إلى الحُكم بالسجن لمدة أقصاها خَمسُ سنوات وغرامات كبيرة تصل إلى 20 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 950 ألف يورو. فما الذي يتغير عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ؟
عمرو غربية: أصبحت سيادة القانون في مصر أضعف من أي وقت مضى. إذ تتمتع السلطات تقليديا بحَصانة، وبمراقبة قليلة. كما ويمنح هذا التشريع الجديد للمحاكم صلاحيات واسعة مثل: حظر المواقع، تجميد الممتلكات، ومنع المشتبه بهم من السفر. رغم أن ذلك كان بالفعل في متناول السلطات.
وربما الجزء الأكثر أهمية في القانون هو القسم الذي يجرّم مهمة مسؤولي النظام. وبموجب القانون الجديد، يتم فرض عقوبات على مديري النظام لفشلهم في حماية أنظمتهم من عمليات القرصنة، كما أنهم محرومون من الحق الدستوري في الصمت.
لذلك يتعين عليهم التعاون مع السلطات في حال فشلوا في حماية نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). لكن أي شخص لديه معرفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُدرك بأن الأمن بنسبة 100 بالمائة هو وُهْم. من المحتمل أن يؤثر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على الأعمال التجارية بقوة.
لماذا كان هذا القانون ذا أولوية بالنسبة للبرلمانيين المصريين في الأشهر الأخيرة؟ منذ عام 2013 جرى اعتقال أشخاص وإدانتهم بدعوى أنشطة عديدة على الإنترنت مثل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. فضلا عن ذلك، فقد جرى حَجبُ محتويات من الإنترنت من قِبل جهات غير معروفة، كانت لا تزال موجوة منذ أوائل عام 2017. يمكن للمرء أن يجادل بأن الحكومة ليست بحاجة لقانون آخر حتى تقاضي الناس على أنشطتهم عبر الإنترنت.
