قرار المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بفلسطين يمهّد للتحقيق بجرائم حرب ونتنياهو يراه عداء للسامية

07.02.2021

الجنائية الدولية تقرر أن "اختصاصها القضائي" يشمل الأراضي الفلسطينية: قرّرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة الجمعة 06 / 02 / 2021 أنّ الأراضي الفلسطينيّة تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدّعيتها العامّة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بـ"انتصار للعدالة"، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر دليلاً على أن المحكمة الجنائية الدولية "هيئة سياسيّة".

وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنّها "قرّرت، بالغالبيّة، أنّ اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلّق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، يمتدّ إلى الأراضي الفلسطينيّة التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكنّ إسرائيل ليست عضوا فيها.

وأضافت المحكمة أنّ القرار "ليس فصلاً لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".

ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.

وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول/سبتمبر 2020.

وانتقدت الولايات المتحدة كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل.

وحضّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في حزيران/يونيو 2021 إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.

ورحّب أشتية بإعلان المحكمة الجنائيّة الدوليّة أنّ اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

وقال إنّ "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة (وفا).

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "اليوم، أثبتت المحكمة مجدّدًا أنّها هيئة سياسيّة وليست مؤسّسة قضائيّة"، معتبرًا أنّ المحكمة بقرارها هذا تُلحق ضررًا "بحقّ الديموقراطيّات في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب".

وأضاف أنّ "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعليّة وتُلاحق بدلاً من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتّع بنظام ديموقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضوًا في المحكمة".

وبالنسبة إلى الدولة العبرية، فإنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا "لا يساعد" في إحلال السلام في الشرق الأوسط في وقتٍ تشهد المنطقة "رياح تغيير" مع استمرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، حسب ما قال مسؤول إسرائيلي.

وأضاف "إنه قرار ليس في مصلحة المحكمة ولا في مصلحة إسرائيل أو المنطقة".

من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس للصحافيّين "لدينا مخاوف جدّية حيال محاولات المحكمة الجنائيّة الدوليّة ممارسة صلاحيّتها القضائيّة على الجنود الإسرائيليّين".

وأضاف "لقد اتّخذنا دائمًا الموقف القائل إنّ اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي".

وقال الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامّة للشؤون المدنيّة، على تويتر إنّ قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة "هو انتصار للحقّ والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقيّة في العالم".

من جهتها، قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة المعنيّة بحقوق الإنسان إنّ "الوقت حان لتقديم مُرتكبي أخطر الانتهاكات (الحقوقيّة)، من الإسرائيليّين والفلسطينيّين، إلى العدالة".

المحكمة الجنائية الدولية تقول إن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية القرار يوم الجمعة 05 / 02 / 2021 الذي يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.

ولقي القرار ردود فعل سريعة من إسرائيل التي رفضته مجددا، ومن السلطة الفلسطينية التي رحبت به.

وإسرائيل ليست عضوا بالمحكمة. واعترضت الولايات المتحدة على هذا القرار.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إن مكتبها يدرس القرار وسيحدد ما يجب فعله بعد ذلك "مسترشدا بدقة بتفويضه المستقل

والمحايد" لمحاكمة جرائم الحرب والفظائع عندما تكون الدول غير قادرة أو غير مستعدة للقيام بذلك بنفسها.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وكانت بنسودا قد خلصت في ديسمبر كانون الأول 2019 إلى إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".

ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين.

وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.

ورد القضاة في حكم صدر بالأغلبية ونشر مساء الجمعة 05 / 02 / 2021 بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار وقال في بيان عبر الفيديو " عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فهذه معاداة للسامية تماما".

وأدان المحكمة للتحقيق مع إسرائيل عندما " تدافع عن نفسها ضد الإرهابيين" في الوقت الذي ترفض فيه التحقيق فيما وصفه بالأنظمة

الاستبدادية الوحشية في إيران وسوريا والتي ترتكب فظائع رهيبة بشكل شبه يومي".

وقال نتنياهو في الفيديو وهو يلوح بقبضته "سنكافح هذا الانحراف للعدالة بكل قوتنا".

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".

وأضافت "حان الوقت لمحاكمة الجناة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين ارتكبوا أفظع الانتهاكات سواء جرائم حرب خلال القتال أو التوسع في المستوطنات غير القانونية".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن القرار "يوم تاريخي لمبدأ المساءلة".

وقال سامي أبو زهري المسؤول في حركة حماس إن القرار تطور مهم سيسهم في حماية الشعب الفلسطيني.

وحث أبو زهري الموجود حاليا خارج غزة المجتمع الدولي على فتح تحقيق في "جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على تويتر إن " الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني ... سنواصل دعم التزام الرئيس بايدن القوي بإسرائيل وأمنها بما في ذلك الاعتراض على الإجراءات التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب تعارض المحكمة بشدة. وقال جميل دكور مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إنه ينبغي للرئيس الأمريكي جو بايدن ألا يقوض استقلال المحكمة.

وقال دكور على تويتر "من المهم أن نتذكر أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيستهدف أيضا فلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب في سياق القتال بين إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية خاصة في قطاع غزة".

نتنياهو يندد بقرار يسمح بإجراء تحقيقات مع إسرائيليين في المناطق المحتلة

ولم تتوقف الانتقادات الحادة في إسرائيل لقرار السماح بإجراء تحقيقات مع إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب نشر على نطاق واسع مساء يوم السبت 06 / 02 / 2021: "إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق ضد إسرائيل في جرائم حرب ملفقة، فسيكون ذلك معاداة للسامية".

وأضاف نتنياهو أن المحكمة التي تأسست لتمنع فظائع مثل المحرقة، تنقلب الآن ضد اليهود، فهي تزعم أن من بين جرائم الحرب أن تدافع إسرائيل الديمقراطية عن نفسها ضد الإرهابيين الذين "يقتلون أطفالنا ويطلقون الصواريخ على مدننا".

وانتقد نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية لعدم إجرائها تحقيقا ضد "الدكتاتوريات الوحشية" كإيران وسوريا، "التي ترتكب فظائع شنيعة بشكل شبه يومي".

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستحارب هذا "الانحراف في العدالة". وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الجمعة 05 / 02 / 2021 أنها مسؤولة قضائيا عن المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 مثل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

ويسمح هذا القرار بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب في حال ارتكابها من جانب ضباط إسرائيليين، وكذلك من جانب الفلسطينيين.

ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية. واتخذت عدة دول ومنظمات وخبراء قانونيين دوليين مواقف في النزاع القانوني.

وأعلنت ألمانيا أن فلسطين ليست دولة من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، ولذلك لا يوجد أساس لاختصاص المحكمة في الأراضي المحتلة.

نتنياهو يعتبر قرار الجنائية الدولية حول اختصاصها في الأراضي الفلسطينية "معاداة للسامية"

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت 06 / 02 / 2021 أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة "معاداة صريحة للسامية"، بعد إعلان المحكمة أعلنت مساء الجمعة 06 / 02 / 2021 أنها "قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بشأن الوضع في فلسطين (العضو منذ 2015) يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967".

وقال نتنياهو في بيان "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكنّ إسرائيل ليست عضوا فيها. ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.

وأضاف نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية "تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل وهي دولة ديمقراطية، عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالنا ويرسلون الصواريخ إلى مدننا، فإننا نرتكب جريمة حرب" في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل.

وأسفرت هذه الحرب عن سقوط 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني - معظمهم من المدنيين - و 74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.

وقال نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي".

وكان نتنياهو صرح الجمعة بعيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن هذه المحكمة "هيئة سياسية" تضر "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

حماس تدعو إلى استكمال إعلان المحكمة الجنائية الدولية بـ "محاكمة مجرمي الحرب" الإسرائيليين

من جانبها رحبت حركة حماس الفلسطينية السبت 06 / 02 / 2021 بإعلان المحكمة الجنائية الدولية شمول ولايتها القضائية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، داعية إلى "جلب مجرمي الحرب" الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية.

وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، في بيان، إنّ "الخطوة مهمة"، مضيفة أنّ "الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم".

وشهد قطاع غزة الذي يسكنه نحو مليوني نسمة، ثلاث حروب (2008، 2012، 2014) منذ تفرد حماس بالسيطرة عليه في 2006.

وأعلنت المحكمة في بيان مساء الجمعة 05 / 02 / 2021  أنّها "قررت، بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967".

وكانت المدعية العامة في المحكمة التي تم إنشاؤها عام 2002 ومقرّها لاهاي، فاتي بنسودة، أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

وأسفر النزاع في حينه عن مقتل 2251 شخصا في الجانب الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و74 في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من الجنود.

وفي نهاية 2019، أعلنت بنسودة التي من المقرر أن تغادر منصبها في حزيران/يونيو المقبل 2021، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب المحتملة في الأراضي الفلسطينية مطالبة المحكمة أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها.

الحكومة الفلسطينية تشرع بالتنسيق مع الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين

من جانبه أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي يوم السبت 06 / 02 / 2021 أنه تم الشروع بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين. 

جاء ذلك بعد إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية مساء الجمعة القرار الذي يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب فيها.

وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الجهات الفلسطينية المختصة بدأت على الفور اتصالات وإجراء تنسيق مع الجنائية الدولية لدفع تسريع فتح التحقيق الرسمي في الأراضي الفلسطينية.

وذكر المالكي أن القرار الصادرة عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية "سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل".

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع بين الحكومة الفلسطينية والجنائية الدولية على اتفاق لإرسال فرق تحقيق رسمية من المحكمة مع بدء عملها في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت. 

وأعرب المالكي عن أمله بأن تشرع الجنائية الدولية في تحقيقاتها في أسرع وقت، وأن تشكل الخطوة "بعضا من الإنصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها الشعب الفلسطيني".

من جانبه، اعتبر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة قرار الجنائية الدولية "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لفلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي".

وأكد الشلالدة في تصريح صحفي مكتوب، أن القرار "يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان الإسرائيلي".

الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية التحقيق فى الجرائم الإسرائيلية

ورحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، سعيد أبو علي  بقرار المحكمة  الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أبو علي في بيان تم توزيعه بالقاهرة إن القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية

والحقوقية وبدعمٍ عربيٍ كامل وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة. أ ف ب ، د ب أ ، رويترز

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة