لماذا انسحب مسجد باريس من تشكيل مجلس أئمة في فرنسا يهدف لتدريب أئمة على الطريقة الفرنسية؟

أعلن عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ يوم الإثنين 28 / 12 / 2020 انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلى إنشائه وكلّفت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تأليفه، منددا بتأثير "المكوّن الإسلامي" في هذه الهيئة.

وجاء في بيان لعميد المسجد "لقد قررت (...) التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكوّن الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، مؤكدا أن القرار "نهائي".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد دفعت باتّجاه تشكيل مجلس وطني للأئمة يكلّف المصادقة على تنشئتهم في فرنسا في إطار مشروع قانون لمكافحة التطرّف الإسلامية والنزعة الانعزالية.

ويفترض أن يصدر المجلس الوطني للأئمة ترخيصا للأئمة وفقا لمعارفهم والتزامهم قواعد أخلاقية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طلب في خطاب ألقاه مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2020 تناول فيه استراتيجية مكافحة النزعات الانعزالية، رسميا تشكيل هذه الهيئة التي تم التطرّق مرارا إلى إنشائها من دون إقران ذلك بأي خطوات عملية في هذا الاتجاه.

وتزايدت الضغوط من أجل إيجاد إطار أفضل للإسلام في فرنسا بعد قطع رأس المدرّس صامويل باتي (على يد لاجئ شيشاني روسي مسلم عمره 18 عاما) في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2020 بسبب عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية تجسد النبي محمد في درس لحرية التعبير، وقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة في نيس بعد أسبوعين على يد تونسي (مهاجر غير نظامي عمره 21 عاما).

وتم تفويض مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.

وكان يفترض بالاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي غالبا ما يُنتقد لضعف صفته التمثيلية، أن تتوصل لاتفاق في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 حول "ميثاق للقيم الجمهورية".

وأوضح بيان عميد مسجد باريس "للأسف، المكوّن الإسلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة أجنبية معادية لفرنسا، عطّل بخبث المفاوضات عبر طعنه شبه المنهجي ببعض الفقرات المهمة" في الميثاق.

واستنكر حافظ سعي "أعضاء في الحركة الإسلامية" إلى إظهار أن "الميثاق يهدف إلى المس بكرامة المسلمين"، واصفا ذلك بأنه "كذب مفضوح".

وأكد أن تمثيل المسلمين يستحق الابتعاد عن "الممارسات المشكوك فيها والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف المجتمع الوطني وفصل الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم".

ومطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 نددت نحو عشر شخصيات إسلامية إصلاحية بتفويض الدولة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مهمة تأليف المجلس الوطني للأئمة، وقد وصفوه بأنه "مؤسسة ضعيفة".

الهيئات الإسلامية أمام رهان تدريب "أئمة على الطريقة الفرنسية"

وكانت السلطات والهيئات الإسلامية في فرنسا بدأت تسريع العمل حول مشروع لتدريب "أئمة على الطريقة الفرنسية"، وذلك لوقف استقدام أئمة من الخارج وإضفاء استقلالية مالية وفكرية على تدريب المسؤولين الروحيين للجالية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عرضه في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إن مشروع قانون حول الانعزالية يهدف خاصة إلى إعادة "هيكلة الإسلام" في فرنسا، "سنمارس عليهم ضغطا هائلا (...) الفشل غير مسموح". يجب على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للسلطات، أن يؤسس خلال ستة أشهر مسار "تأهيل تدريب الأئمة" وتنظيم "شهادات" اعتماد لهم ووضع "ميثاق يؤدي عدم احترامه إلى العزل".

نوقش الأمر عدة مرات لكنه لم يتحقق قط. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق رغبة السلطات في إنهاء نشاط 300 إمام في فرنسا "مبتعثين" من تركيا والمغرب والجزائر.

ونظرا لعدم وجود هيئة تمثلهم، من الصعب الحسم في عدد الأئمة الناشطين حاليا في 2500 مسجد في فرنسا حيث يعتبر الإسلام الديانة الثانية.

يوجد اختلاف كبير في تدريب هؤلاء الأئمة، كثير منهم تدرب "عن طريق الممارسة" في حين تخرج عدد منهم من معاهد فرنسية وتكوّن آخرون في الخارج (المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السعودية، وغيرها) وجاؤوا خاصة عبر آلية "الابتعاث".

اعتبر رئيس مؤسسة إسلام فرنسا غالب بن الشيخ أن "ما يوجد حاليا غير كافٍ".

توجد أقل من عشرة معاهد تدريب في فرنسا، يرتبط كل منها بعدد من المساجد. بعضها مقرب من الجزائر، والآخر مقرب من تركيا أو حتى من جماعة الإخوان المسلمين.

عدد "خريجي" هذه المعاهد محدود جدا. يقول عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ الذين يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، "سأكون سعيدا إن وجدت بين 15 و20 إماماً مدرّبين خلال ثلاثة أعوام".

عدّل حفيظ التدريب في معهد الغزالي المرتبط بالمسجد الذي يشرف عليه وقلّصه بعام، كما أسس فروعا جديدة (في لِيل، وقريبا في مرسيليا).

أما المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية المرتبط تاريخيا بجماعة الإخوان المسلمين، فيقول إنه درّب خلال ثمانية أعوام نحو 30 مسؤولا دينيا (أئمة ومرشدين، وغير ذلك).

من جهته أوضح رئيس المعهد الأوروبي لعلوم الأديان التابع للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا ديدييه ليسشي أن "قليلا من الأئمة لهم تدريب جامعي مع انفتاح على العلوم الاجتماعيّة". واعتبر أن "نقص رجال الدين المثقفين" يعزز في فرنسا "نزعة محافظة تتعارض مع مكاسبنا الاجتماعيّة".

بدوره اعتبر عميد مسجد عثمان في مدينة فيلوربان (شمال) عز الدين قاسي في مقالة نشرتها صحيفة لوموند أن نقص التدريب الجامعي يجعل عددا كبيرا من الأئمة "عاجزين عن إنتاج فكر ديني يتماشى مع السياق والواقع الفرنسيين".

بدأ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في الأعمال التطبيقية، منظماً أول جلسة عامة للجنة المكلفة بدرس موضوع تدريب الأئمة.

الهدف هو أن يؤسَسَ "معا، مرتكز وبرنامج مشترك يضع في الحسبان السياق الفرنسي" (المؤسسات، التاريخ، إلخ). وبناء على هذا "الإطار المرجعي" يمكن لكل فدرالية تأسيس معهدها الخاص.

ولإثارة اهتمام الشباب، دعا رئيس المجلس محمد موسوي الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية طلابه إلى الانخراط في اختصاص مزدوج في الجامعة، يكون ضمنه علوم الإسلام.

نجح أتباع الديانات الأخرى عبر التاريخ في تأسيس كليّات دينية في فرنسا، لكن الأمر لا ينطبق على الإسلام.

تأسيس كليات مماثلة سيحل مشكلة عدم جاذبية مهنة الإمام، لا سيما أنها تحظى حاليا بتقدير ضعيف وتدر دخلا زهيدا.

يرى الرئيس السابق للمجلس أنور كبيبش الذي أطلق هذا المشروع عام 2016 ولم ينجح في ختمه بسبب مشاكل داخليّة، أن الهدف هو تدريب "أئمة يحملون خطابا يندرج في الميثاق الجمهوري ويحترم القانون وقيم الجمهورية".

وشدد محمد موسوي على أهمية أن "يكون أئمتنا ومسؤولونا الدينيون محصنين بشمل كافٍ ضد أشكال التطرف، وأن يكونوا قادرين على تحصين الأجيال القادمة من الدعاية المتطرفة". أ ف ب

[embed:render:embedded:node:42059]