مئات ينتظرهم الإعدام في العراق - رابع أكثر دولة تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين وإيران والسعودية

27.01.2021

ذكرت مصادر في الشرطة العراقية يوم الإثنين 25 / 01 / 2021 أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بقضايا إرهابية في أحد السجون بمحافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.

 وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية المركزي، وأن المدانين هم من محافظات نينوى والأنبار وبابل".

وكانت رئاسة الجمهورية في العراق قد أعلنت السبت 23 / 01 / 2021 أنها صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية، وأن هذه الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية في قضايا إرهابية وجنائية مختلفة.

 تنفيذ أولى أحكام الإعدام بعد تفجيري بغداد والمئات تنتظر

ونُفذ يوم الإثنين 25 / 01 / 2021 حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين دينوا بـ "الارهاب"، ما يؤكد مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخشون تصاعد وتيرة الإعدامات، بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد.

إذ أعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية الأحد 24 / 01 / 2021 لفرانس برس أنه جرت "المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".

ويوم الإثنين 25 / 01 / 2021 أكد مسؤول أمني لفرانس برس أن ثلاثة عراقيين أدينوا بتهمة "الإرهاب" أعدموا شنقًا في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق.

ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة الرئاسة عليها. وقد قال مسؤول آخر في الرئاسة لفرانس برس إن "جميع هذه الأحكام (الـ 340) صدرت بين عامي 2014 ونهاية 2020"، ما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018.

وأضاف المصدر نفسه "لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف مع توخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات أخرى".

ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية.

وقُتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون في التفجيرين اللذين وقعا في وسط بغداد الخميس 21 / 01 / 2021 وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية. وأوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وتعد المصادقة على أحكام الإعدام أمرا معتادا في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. فقد نُفذت مئة حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده.

والعام 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 جهادياً. وتَعَمَّدَ نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات -التي تعرض لها- إثر قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت بلقيس والي الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" لوكالة فرانس برس إن إعلان الرئاسة المصادقة على الأحكام دليل على أن "عقوبة الإعدام أداة سياسية".

وأوضحت أن "القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم، من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات".

ومنذ الخميس 21 / 01 / 2021، يُتهَم الرئيس صالح على شبكات التواصل بعدم تطبيق الأحكام بحق الإسلاميين المتطرفين.

ودُعِيَ إلى تنظيم تظاهرة في الناصرية للمطالبة "بالموت" للإسلاميين المتطرفين و"الانتقام" بعد التفجيرين.

ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق علي البياتي إن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات الجهاديين، وفي النتيجة "أصبح العراق أمام خيارات محدودة" في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح البياتي الذي يعد أحد أبرز المنادين بحقوق الإنسان في العراق، أن "حكم الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية إذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديمقراطية التي تهتم بحقوق الإنسان والسجناء، وخصوصا الإرهابيين الذين يحولون السجون مراكز تجنيد للآخرين".

وأكد البياتي وجود "خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بأداء دورها".

وتعتبر المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن العراق يشهد "انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة"، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام "إجراء حكوميا تعسفيا بالحرمان من الحياة".

وأبدت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوما دين معظمهم بتهمة "الإرهاب"، ومُذَّاك، لم يتم الإعلان رسميا عن تنفيذ أحكام أخرى.

وعلمت وكالة فرانس برس من مصادر قضائية بتنفيذ حوالي ثلاثين حكم إعدام خلال العام 2020، ما جعل العراق يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين وإيران والسعودية، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وأصدرت المحاكم العراقية خلال السنوات الماضية مئات أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة طبقا لقانون البلاد الذي يعاقب حتى بالإعدام كل من يلتحق بـ "جماعة إرهابية"، سواء قاتل أو لم يقاتل في صفوفها.

ولم تنفذ بغداد حكم الإعدام إلى هذا الوقت في حق أي أجنبي أُدِينَ بالانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية، لكن 11 فرنسياً وبلجيكيا واحدا ينتظرون إعدامهم في العراق. أ ف ب ، د ب أ

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة