محكمة أوروبية تدين امرأة بالإساءة للإسلام لنقاشها زواج النبي بعائشة بشكل تجاوز النقد إلى التحريض

26.10.2018

قضت محكمة أوروبية يوم الخميس 25 / 10 / 2018 بأن المحاكم النمساوية لم تنتهك حق حرية التعبير لامرأة أدانتها بتهمة تتعلق بالإساءة للإسلام.

وكانت المرأة، التي عرفتها المحكمة فقط باسم "إي.إس"، قد عقدت ندوات حول الإسلام في عامي 2008 و2009 لحزب الحرية اليميني المتطرف، حيث ناقشت زواج الرسول بالسيدة عائشة.

وأدانت محكمة نمساوية المرأة بالاستخفاف بمعتقدات دينية في عام 2011، وفرضت عليها غرامة قدرها 480 يورو (548 دولارا) ، في حكم أيدته محكمتان للاستئناف.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس في حكمها إلى أن المحاكم النمساوية خلصت إلى أن المرأة لم تذكر بيانات واقعية، بل أحكاما تقديرية تستند جزئيا على معلومات غير صحيحة ودون اعتبار للسياق التاريخي.

وذكرت المحكمة أنه يمكن أن تخضع المعتقدات الدينية للنقد والإنكار ولكن عندما تتجاوز التعليقات عن الأديان الإنكار الانتقادي وتحمل في طياتها احتمال التحريض على عدم التسامح الدينى، تستطيع الدول اتخاذ إجراءات تقيدية ملائمة. (د ب أ)

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.