محكمة الجنايات الدولية تحقق بجرائم ضد الروهينجا المسلمين كالترحيل والاضطهاد وفق العرق والدين

15.11.2019

قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان يوم الخميس 14 / 11 / 2019 إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار مما دفعهم بشكل ممنهج للفرار عبر الحدود إلى بنغلادش.

وفر أكثر من 730 ألفا من المسلمين الروهينجا لبنجلادش منذ شن الجيش في ميانمار حملة أمنية في 2017 وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها نفذت "بنية الإبادة الجماعية". وتنفي الأغلبية البوذية في ميانمار اتهامات ارتكاب إبادة جماعية.

وعلى الرغم من وقوع مزاعم الإبادة الجماعية ضمن اختصاص الجنائية الدولية إلا أنها لن تخضع للتحقيق لأن ميانمار ليست من الدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة.

لكن قضاة المحكمة يقولون إنه على الرغم من أن ميانمار ليست عضوا فيها إلا أنها مختصة بالنظر في الجرائم التي قد يكون جزءا منها قد وقع عبر الحدود في بنغلادش العضو في المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان إنه تم منح ممثلي الادعاء إذنا بنظر الوقائع التي قد تصل حد الجرائم الممنهجة ضد الروهينجا بما يشمل الترحيل القسري، وهو جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد بناء على العرق أو الدين.

والجنائية هي بذلك ثاني محكمة دولية تنظر في الفظائع التي يعتقد أنها ارتكبت بحق الروهينجا بعد أن رفعت غامبيا يوم الإثنين دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد ميانمار تقول فيها إن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة. ومحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة معنية بالنزاعات بين الدول. رويترز

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.