محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكانها الروهينغا المسلمين من العنف

25.01.2020

محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار باتخاذ إجراءات لحماية الروهينغا. الحكم يتعلق بإجراءات حماية فحسب والقضية لم تنظر بالكامل. غامبيا تطالب المحكمة بإصدار أمر لميانمار بوقف العنف. ميانمار تقول إنه لم تكن هناك نية لارتكاب إبادة جماعية. أونج سان سو كي تقول إن اللاجئين الروهينجا بالغوا في وصف الانتهاكات.

أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار يوم الخميس 23 / 01 / 2020 باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين من أعمال العنف في حكم وصفته غامبيا التي رفعت القضية بأنه "انتصار للعدالة الدولية".

وقدمت غامبيا الدعوى القضائية في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لنظر النزاعات بين الدول، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا بما ينتهك اتفاقية 1948.

وقد يستغرق القرار النهائي للمحكمة أعواما، وتعلق الحكم الصادر يوم الخميس فحسب بطلب غامبيا اتخاذ إجراءات تمهيدية. لكن هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا قالت في حكم صدر بالإجماع إن الروهينغا يواجهون خطرا مستمرا ويتعين على ميانمار حمايتهم.

وقال رئيس هيئة المحكمة القاضي عبد القوي يوسف أثناء تلاوة ملخص الحكم إن على ميانمار "اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع جميع الأعمال" المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المُبرمة في 1948 على أن ترفع تقريرا للمحكمة في غضون أربعة أشهر.

وأضاف أن ميانمار يتعين أن تستخدم نفوذها على جيشها وغيره من الجماعات المسلحة لمنع العنف ضد الروهينغا.

وقال أبو بكر تامبادو وزير العدل في غامبيا "اتخاذ القضاة قرارا بالإجماع أنه لا يمكن التهاون مع الإبادة الجماعية وأن الروهينغا في حاجة لحماية هو انتصار للعدالة الدولية".

ورفعت غامبيا ذات الأغلبية المسلمة القضية على الرغم من أنها في الجانب الآخر من العالم بالنسبة لميانمار بدعوى أن جميع البلدان تحمل على عاتقها واجبا قانونيا عالميا لمنع الإبادة الجماعية.

وناقش بعض كبار المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم القضية الشهر الماضي وحضرت أونج سان سو كي زعيمة ميانمار جلساتها في لاهاي وطلبت من القضاة رفضها.

وقالت وزارة الخارجية في ميانمار في بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس إنها "أخذت علما" بالقرار. وأضافت الوزارة "إدانة ميانمار التي لا تستند إلى أساس من جانب بعض المعنيين بحقوق الإنسان قدمت صورة مشوهة للوضع في راخين وأثرت على علاقاتها الثنائية بعدة دول".

وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا من ميانمار بعد حملة قادها الجيش في 2017 واضطروا للعيش في معسكرات مزرية عبر الحدود في بنغلادش. وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن حملة الجيش نُفذت "بنية ارتكاب إبادة جماعية".

وقبل دقائق من نطق المحكمة بالحكم نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا كتبته سو كي قالت فيه إنه قد تكون هناك جرائم حرب ارتُكبت في حق الروهينغا لكن اللاجئين بالغوا في وصف الانتهاكات.

إجراءات غير كافية: على الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة فإن البلدان لا تلتزم بتنفيذها في بعض الأحيان ولا تملك المحكمة آلية رسمية لفرضها.

وقال يوسف رئيس هيئة القضاة إن المحكمة لم تشعر بالرضا للجهود التي بذلتها ميانمار "لتسهيل عودة اللاجئين الروهينغا الموجودين في بنغلادش والسعي لمصالحة بين الجماعات العرقية وتحقيق السلم والاستقرار في ولاية راخين ومحاسبة جيشها على انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

ونشرت أكثر من 100 من جماعات المجتمع المدني في ميانمار بيانا قالت فيه إنها تأمل أن تسفر جهود العدالة الدولية عن "كشف الحقيقة" والقضاء على الإفلات من العقوبة.

وقال البيان: "الإجراءات العسكرية والسياسية فرضت دوما بقوة العنف والترهيب على شعب ميانمار على نحو منهجي ومؤسسي على أساس معتقداتهم السياسية والدينية وهوياتهم العرقية ولا يزال ذلك مستمرا حتى اليوم". لاهاي - 23 يناير / كانون الثاني 2020 (رويترز) 
 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.