محكمة باكستان العليا تبرِّئ مسيحية من تهمة التجديف وإهانة الإسلام والقرآن وتُبطِل حُكماً عليها بالإعدام

31.10.2018

برأت المحكمة العليا في باكستان في حكم الاستئناف الأربعاء 31 / 10 / 2018 المسيحية آسيا بيبي التي حكم عليها بالإعدام بتهمة التجديف في 2010 وأثارت قضيتها استياء في الخارج وأعمال عنف في البلاد ولفتت انتباه الفاتيكان.

وقال القاضي شكيب نزار في تلاوة الحكم في مقر المحكمة العليا "تم القبول بالطعن وتمت تبرئتها من كل الاتهامات. تم إبطال قرار المحكمة العليا والمحكمة الابتدائية، وكذلك قرار إدانتها". وبدت بيبي في حالة من عدم التصديق بعد أن أبلغها المحامي بالقرار. وقالت لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من السجن بعد صدور الحكم: "لا يمكنني تصديق ما أسمعه، هل سأخرج الآن؟ سيسمحون لي بالخروج حقا؟".

وأضافت "لا أعرف ماذا أقول. أنا سعيدة جدا ولا يمكنني تصديق ذلك". والتجديف مسألة حساسة جدا في باكستان حيث يمكن أن تتسبب اتهامات غير مثبتة بإهانة الإسلام بأعمال عنف بل حتى الموت.

وقالت المحكمة إنه سيتم الإفراج عن بيبي "فورا" من دون أن يتضح بعد ما إذا اتخذت اجراءات أمنية لحمايتها. ورحب فريق الدفاع عن بيبي بقرار المحكمة في وقت فرضت إجراءات أمنية مشددة في إسلام أباد بعد أن توعدت الأوساط الدينية الأصولية بالاحتجاج في حال إبطال القرار.

وقال سيف الملوك محامي بيبي لوكالة فرانس برس إن "الحكم أظهر أن الفقراء والأقليات والفئات الدنيا من المجتمع يمكن أن تحصل على العدالة في هذا البلاد رغم عيوبها". وأضاف: "هذا أسعد يوم في حياتي". وأثارت قضية بيبي اهتمام منظمات حقوق الإنسان وأصبحت بسرعة من القضايا الأكثر أهمية في البلاد.

ودعا البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2010 إلى الإفراج عنها. وفي عام 2015 التقت واحدة من بناتها بالبابا الحالي فرنسيس. وحريةُ بيبي في باكستان -حيث تعرض طلاب جامعيون للقتل وتم إحراق مسيحيين في أفران على خلفية اتهامات بالتجديف- تعني حياة تحت تهديد المتشددين الذين كثيرا ما ينظمون تظاهرات تطالب بإعدامها.

وتعود الاتهامات لبيبي لعام 2009 عندما كان تعمل في حقل وطلب منها إحضار ماء. وذكرت تقارير أن النسوة المسلمات اللواتي كانت تعمل معهن اعترضن بالقول أنها غير مؤهلة كونها غير مسلمة للمس وعاء الماء. وذهبت تلك النسوة إلى رجل دين محلي واتهمن بيبي بالتجديف، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وخلال جلسة الاستئناف في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018، شكك القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على ما يبدو بالقضية المرفوعة ضدها. وعدد القاضي آصف سعيد خان خوسا الذي يعتبر أكبر الخبراء في القانون الجنائي في باكستان، عيوبا في إجراءات المحاكمة.

وقال القاضي شكيب نزار "لا أرى أي تعابير مهينة بشأن بالقرآن الكريم كما ذكر في الشكوى الأولى". ويعتقد أن نحو 40 شخصا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم أو يقبعون في السجن المؤبد في باكستان بتهمة التجديف، بحسب تقرير في 2018 للجنة الولايات المتحدة حول الحريات الدينية الدولية.

وكثيرا ما انتقدت منظمات حقوقية بارزة التشريع ويقولون إنه يستخدم في أغلب الأحيان لتنفيذ عمليات انتقام شخصية. وفي السنوات الأخيرة استخدم هذا التشريع سلاحا ضد معارضين وسياسيين.

وأثارت الدعوات لإصلاح القانون أعمال عنف كان أبرزها اغتيال سلمان تيسير حاكم البنجاب أكبر ولاية في عدد السكان، على أيدي حارسه الشخصي في وضح النهار في إسلام أباد عام 2011. وكان تيسير دعا أيضا إلى الإفراج عن بيبي. وتم إعدام قاتله ممتاز قادري عام 2016 الذي اعتبره المتشددون بطلا وقام المتشددون الإسلاميون ببناء ضريح له على أطراف العاصمة.

وغرد شهباز ابن تيسير في أعقاب الحكم "باكستان زندباد" ما يعني "تعيش باكستان". واستحضر سياسيون من بينهم رئيس الحكومة الحديد عمران خان مسألة التجديف خلال الانتخابات العامة هذا الصيف، وتعهدوا بالدفاع عن القوانين. وحذر المحللون من أن ذلك يمكن أن يعمق الخلافات الطائفية ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف. أ ف ب

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.

تعليقات القراء على مقال : محكمة باكستان العليا تبرِّئ مسيحية من تهمة التجديف وإهانة الإسلام والقرآن وتُبطِل حُكماً عليها بالإعدام

أضافه خالد في

تعصب ديني مبني على جهل . وتخلف