مسلمون في ألمانيا: قُضاة المحكمة الأوروبية فتحوا الباب أمام مزيد من التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا عبر السماح بحظر الحجاب أثناء العمل...هذا عُدول عن حقوق الحريات الفردية المكفولة. وسياسي ألماني يقول إن القرار ليس إشارة جيدة للحرية والتعددية.

في أول رد فعل على قرار المحكمة الأوروبية بشأن الحجاب اعتبرت منظمات إسلامية أن القرار "يمثل في جوهره عدولاً عن حقوق الحريات المكفولة"، فيما قال سياسي إنه "ليس المهم ما يلبسه المرء على رأسه، بل ما يحمل من أفكار في رأسه".

وتعليقاً على قرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح بإمكانية حظر الحجاب في أماكن العمل، أعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا الثلاثاء (14 مارس/آذار 2017) أن الحكم "يمثل في جوهره عدولاً عن حقوق الحريات المكفولة"، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة فتحوا الباب أمام مزيد من التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا.

من جانبه، قال بكير البوجا، الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركي الألماني (ديتيب)، على هامش مؤتمر الإسلام في ألمانيا، إن من يدِّعِ أن المسلمين بإمكانهم ممارسة شعائر دينهم بحرية في ألمانيا، لا ينبغي عليه أن يملي على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه. وتابع البوجا: "إذا كانت هناك امرأة درست وبنت استقلاليتها وقررت أن تلتحق بعمل وهي مرتدية الحجاب، فينبغي قبول قرار هذه المرأة كفرد".

كما قال المتحدث بشؤون الهجرة باسم كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني، فولكر بِك، إن حكم المحكمة "ليس إشارة جيدة فيما يتعلق بالحرية والتعددية". وأضاف "ليس المهم ما يلبسه المرء على رأسه، بل ما يحمل من أفكار في رأسه".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت الثلاثاء بالسماح لأرباب العمل بحظر ارتداء الحجاب على العاملات إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركات، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك. ويأتي حكم المحكمة على خلفية دعوى قدمتها امرأتان مسلمتان من فرنسا وبلجيكا بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب. (د ب أ)

[embed:render:embedded:node:25159]