مشروع ألماني ضخم بالمليارات لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه لكنه مشروط بتنفيذ لبنان لإصلاحات

شركات ألمانية تعلن في بيروت عن خطة طموحة لإعمار المرفأ ومحيطه: أعلن وفد ضم ممثلين عن شركات ألمانية الجمعة 09 / 04 / 2021 في العاصمة اللبنانية عن مشروع ضخم تبلغ قيمته مليارات الدولارات لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه، لكنه يبقى مشروطاً بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد.

ويبدو المشروع طموحا جداً في بلد لا يظهر قادته السياسيون أي نية لتوفير أبسط الإصلاحات التي وضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي من شأنه أن يطلق عملية إعادة إعمار ما دمّره انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، وإنجاز إصلاحات ضرورية في البنى التحتية وقطاعات أخرى عديدة منهكة في البلاد.

وألحق انفجار مرفأ بيروت الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، دماراً هائلاً في المرفأ والأحياء المجاورة. وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.

وتطمح الخطة إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية.

وخلال مؤتمر صحافي في بيروت، تحدث المسؤول في شركة "كوليي ألمانيا" هيرمان شنيل عن شقق عائلية بأسعار مقبولة و"مساحات خضراء وبنى تحتية جيدة".

كما يتضمن المشروع شواطئ وحديقة عامة. ومن المفترض أن يؤمن حوالى 50 ألف وظيفة.

ويرى القيمون على المشروع فيه "خطة لمدينة جديدة" على خطى دول أخرى شهدت تطويراً لمرافئها مثل فيينا وكايب تاون وبلباو.

وقال لارس غرينر من شركة "ميناء هامبورغ الاستشارية" إن الخطة تهدف إلى تطوير مرفأ بيروت ليكون "ذا مستوى عالمي رفيع".

وتعد هذه المبادرة الخاصة أول خطة ملموسة يتم وضعها للمرفأ بعد الانفجار الذي تقول السلطات إنه نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.

وتنهمك شركات عالمية أخرى بالتحضير لمشاريع شبيهة، من بينها الشركة الفرنسية العملاقة "سي إم إي - سي جي إم" التي تعمل اليوم في تفريغ الحاويات في مرفأ بيروت وإعادة شحنها، وقد تقدمت في أيلول/سبتمبر 2020 بخطة متكاملة لتطويره.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل إن "مشروعاً بهذا الحجم.. لا يمكن بناؤه سوى إذا توفرت المحاسبة والشفافية".

وينص المشروع على تأسيس صندوق ترأسه شخصيات مستقلة عالمية لإدارة التمويل الذي يعوّل على البنك الأوروبي للاستثمار وجهات أخرى لتقديمه.

لكن المهمة تبدو صعبة.

وقال الخبير الاقتصادي جاد شعبان لوكالة فرانس برس "لا أعتقد أن مشاريع كهذه.. ستتحول حقيقة في أي وقت قريب".

وتساءل "من مستعد اليوم أن يستثمر قرشاً واحداً في بلد يشهد انهياراً كاملاً، ولا حكومة فيه، وقد تخلف عن سداد ديونه؟".

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها. وتخلفت الدولة في آذار/مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.

ويترافق ذلك مع نقمة شعبية على طبقة سياسية متهمة بالفساد والعجز. وقد استقالت حكومتان خلال بضعة أشهر.

وبرغم المأزق الاقتصادي، لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تشكيل حكومة جديدة.

وتهدمت وتضررت جراء الانفجار بشكل هائل الإهراءاتُ الضخمة البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، ولا يزال جانب منها قائما. وقد امتصت الإهراءات القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمّر لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق خبراء.

ولم يتطرق الوفد الألماني إلى مسألة الإهراءات، لكنه اعتبر أن المدينة بحاجة إلى إهراءات أصغر حجماً.

ويوم الإثنين، حذر خبراء من شركة "أمان إنغنيرينغ" السويسرية التي أجرت مسحاً بواسطة الليزر للإهراءات، من أن تلك الصوامع آيلة للسقوط، وباتت عبارة عن "هيكل غير مستقر ومتحرك". وأوصت "بتفكيك هذه الكتلة" الخرسانية و"بناء صوامع جديدة في موقع مختلف".

وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة قال في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إنّ الحكومة ستهدم الإهراءات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة. لكنّ السلطات لم تتّخذ حتّى اليوم أي قرار بهذا الشأن.

وقال المستثمرون الألمان إن الفساد الذي ينهش المؤسسات اللبنانية يشكل عائقاً أساسيا أمام مشروعهم.

وقال المدير التنفيذي لشركة "ميناء هامبورغ الاستشارية" سهيل مهايني لفرانس برس "ما وُضع على الطاولة مدهش.. الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو ضمان الشفافية".

وأضاف "نحن لا نحلم، لدينا رؤية واضحة.. لكن إذا لم يتم احترام الشروط المسبقة ولم يُسمح بشفافية كاملة، فلا يمكن أن تنجح".

مصدران: ألمانيا تقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت "بشروط"

وكان مصدران قالا لوكالة رويترز 01 / 04 / 2021 إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساعٍ لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

وأسفر انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية وأغرق البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل نيسان 2021 اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

وقدر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.

وأكد مسؤول لبناني رفيع أن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملا لإعادة إعمار المرفأ.

ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية ولا شركة الاستشارات رولاند بيرجر، اللتان قال المصدران الدبلوماسيان إنهما وضعتا الخطة معا، بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من بنك الاستثمار الأوروبي.

وذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

وقال أحد المصدرين "هذه الخطة لن تأتي بدون شروط...ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان".

وبعد ثمانية أشهر من كارثة المرفأ، ما زال الكثير من اللبنانيين الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم وشركاتهم ينتظرون نتائج التحقيق في أسباب الانفجار. ويقف لبنان على شفا الانهيار في الوقت الذي يتشاحن فيه المتسوقون على البضائع ويغلق المتظاهرون الطرق

وتغلق الشركات أبوابها.

وقال مانحون أجانب إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديها تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء.

لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون من الاتفاق على تشكيلة وزارية. ولا تزال حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بعد الانفجار، تقوم بمهامها.

وقال صندوق النقد الدولي إنه لم تكن هناك مناقشات حول البرامج مع المسؤولين اللبنانيين وإنه لم يقدم سوى مساعدة فنية لوزارة المالية وبعض الشركات المملوكة للدولة.

اقتراح ألمانيا إضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع

قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.

ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.

وقدر المصدران تكلفة المشروع بما يتراوح بين خمسة و15 مليار دولار وقالا إنه قد يتيح 50 ألف وظيفة.

وقال المسؤول اللبناني إن فرنسا ومجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضا بمشروع إعادة الإعمار.

وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في مارس آذار شملت مجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقا.

وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية في ذلك اليوم عن التعليق على الفور. وكذلك أحجمت سي.إم.أيه سي.جي.إم عن التعليق في ذلك اليوم.

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من سيقود الأمر.

وقال "هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن عليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم. وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدما".

وذكر المصدران الدبلوماسيان أن ألمانيا تريد العمل مع فرنسا عن كثب بهذا الشأن لكن باريس تواصل مبادراتها الخاصة في الوقت الراهن.

وقال أحدهما "ما يدعو للسخرية في كل ذلك هو أن الأوروبيين يتحدثون من ناحية عن ممارسة ضغوط على الطبقة السياسية (في لبنان)، ومن ناحية أخرى يتشاحنون فيما بينهم بشأن العقود المحتملة عندما يتعلق الأمر بالحصول على نصيب من الكعكة". أ ف ب ، رويترز

 

[embed:render:embedded:node:41133]