وأضاف شينكر أن أمام مصر مشوار طويل لاحترام حقوق الإنسان. وقبل أيام، طرح أيضاً وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الموضوع في القاهرة.

إن من مصلحة مصر أن يعتمد الناس هناك على قدر من القانون "ويتنفسون هواء الحرية"، كما قال ماس بعد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن هذه الحرية بالتحديد يتم منعها عن إسراء عبد الفتاح وآلاف آخرين.

"وضع حقوق إنسان سيء"

وبالنسبة للناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان عمر مجدي، لم تكن مساهمة الوزير ماس بالقوة المطلوبة: "إسراء عبد الفتاح تحدثث أمام النيابة العامة عن التعذيب الذي تعرضت له.

 

 

فظروف الاعتقال وكذلك التعذيب ما تزال مشكلة كبيرة في مصر، إلا أن الوضع لم يكن سيئاً مثل الآن". لكن النظام المصري ينفي ممارسة التعذيب.

أحد الموضوعات التي أثيرت في اللقاء بين ماس والسيسي هي صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر. ففي هذا العام 2019 ظلت البلاد، بعد المجر، ثاني أكبر زبون لصناعة السلاح الألمانية. وحتى الـ 30 من سبتمبر/ أيلول 2019، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات بحجم 802 مليون يورو.

التسلح والتكنولوجيا لنظام سلطوي

حول ذلك يقول خبير شؤون مصر في "هيومن رايتس ووتش": "يجب أن تكف البلدان الأوروبية عن تصدير السلاح والتكنولوجيا إلى مصر التي تُستَخدم ضد السكان. وحتى التعاون بين أجهزة المخابرات يجب وقفه، لأن مصر تقوض حرية الناس بشكل متزايد".

 

 

هذا وتقول اللجنة المصرية للحقوق والسلام إن أكثر من 4300 شخص تم اعتقالهم على صلة باحتجاجات العشرين من سبتمبر/ أيلول 2019 في مصر. كما أعلنت النيابة العامة أن نحو ألف شخص تعرضوا للمساءلة بسبب مشاركتهم المحتملة في المظاهرات. 

وإلى حد الآن، لم تصدر الحكومة أرقاماً رسمية عن عدد المعتقلين. لذلك، شجب البرلمان الأوروبي الاعتقالات بقوة وطالب في قرار "بمراجعة عميقة وشاملة" للعلاقات الأوروبية مع مصر.

ويبدو أن وزير الخارجية ماس تدخل لدى السيسي لضمان إطلاق سراح بعض الأشخاص، ولا يُعرف إنْ كانت إسراء عبد الفتاح واحدة منهم.

 

 

سارة سلامة

ترجمة: م.أ.م

حقوق النشر: دويتشه فيله 2019

 

 

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة