مصر - محكمة تفصل إمام مسجد لتزويجه قاصرات: "تزويج الصغيرات اعتداء على الطفولة والكرامة"

05.01.2020

قضت محكمة مصرية يوم الأحد 05 / 01 / 2020 بفصل إمام وخطيب مسجد كان يزوج الأطفال القُصَّر عرفيا بإحدى قرى الريف في محافظة الغربية 90 كم شمال القاهرة .

وأكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة يوم الأحد أن ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، وأن الزواج العرفي للأطفال يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة، مشددة على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن.

وألقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال، مؤكدة حسم جدلية سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصرى بتحديد سن الزواج بـ 18 سنة بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقًا مع فقه الواقع.

وقالت المحكمة، إن وزارة الأوقاف هى من بادرت وقدمت بلاغًا إلى النيابة الإدارية، بشأن التحقيق فيما ورد بشكوى ضد إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بالغربية لتزويجه البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية عرفيًا بحجة أن هذا حلال شرعًا.

وأكدت المحكمة أن لزواج القصر أثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية، بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزواج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى أثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددًا ويغدو إصلاحها من الصعوبة بمكان. د ب أ
 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.