فرص أوسع للمشاركة
 
يرى الباحث الموريتاني ولد عبد الله، أنه "لا يكتمل بناء الوطن إلا إذا كانت هناك جهود مشتركة بين الرجل والمرأة، حيث يستفيد الوطن من طاقة المرأة الإيجابية". وفي نفس السياق، اعتبرت منت سيدي هيبة أن مشاركة المرأة في القرار السياسي وفي رسم السياسات العامة ضرورة لا محيد عنها، حيث تعطي القوانين الموريتانية فرص متكافئة للمرأة والرجل في كافة المجالات، كان آخرها في مجال القضاء الذي سمح مؤخرا بعمل المرأة به، ما سمح بتعيين قاضيتين.
 
 
وترى الوزيرة السابقة أن العمل على توسيع مشاركة المرأة السياسية يستدعي "التزام السلطات العمومية بترقية المرأة من خلال تمكينها من التعليم والتكوين المستمر وتمويل النشاطات الاقتصادية التي تؤمن للمرأة استقلال القرار السياسي".
 
واقترحت الوزيرة السابقة فرض نسب معتبرة للنساء في الوظائف العامة، من خلال سن قانون يوسع مشاركة المرأة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة في جميع وظائف الدولة.
 
جهود كبيرة تبذلها المرأة الموريتانية لفرض مكانتها اللائقة في المشهد السياسي من جهة، وعجز كبير عن تمثيل مقبول لها في بعض اللوائح الانتخابية من جهة أخرى، يجعلها معلقة بين طموحات الوصول وإكراهات الواقع.
 
 
 
 
 
 
اتفرح أحمد دوله
حقوق النشر: دويتشه فيله 2018
 
 
 
 
 
اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.