ملك الأردن يحذر من ضم إسرائيل للضفة والفلسطينيون يتلفون وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية

17.06.2020

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 17 / 06 / 2020 أن المنطقة تقف على مفترق طرق حاسم "إما سلام عادل" عن طريق حل الدولتين أو "صراع طويل أليم" نتيجة ضم إسرائيل أراضي واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وحذر الملك عبد الله عاهل الأردن يوم الثلاثاء 16 / 06 / 2020 من أن تحرك إسرائيل المزمع لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة الشهر القادم سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن القصر الملكي إن العاهل الأردني حذر في مؤتمر عبر الفيديو مع لجان وقيادات في الكونجرس الأمريكي من أن "أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببسط السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

ومن المقرر أن تبدأ حكومة نتنياهو الجديدة بحث الضم الفعلي في الأول من يوليو / تموز 2020 ولكن لم يتضح إن كانت الولايات المتحدة الحليف الرئيس لإسرائيلي ستعطي الضوء الأخضر لتلك الخطوة.

وأبلغ العاهل الأردني المشرعين الأمريكيين بأن السلام لن يتحقق إلا بإقامة "الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967" وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي ضمتها خلال حرب 1967.

واقتحمت سيارات عسكرية إسرائيلية فجر الثلاثاء 16 / 06 / 2020 مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل بالتفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

قبل ذلك، أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسبا لاجتياحات إسرائيلية على غرار تلك التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية.

وردا على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في العام 2000، اقتحم الجيش الإسرائيلي العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وصادر وثائق وأسلحة قبل تدميرها بالكامل.

وقالت مصادر أمنية مفضلة عدم كشف هوياتها لوكالة فرانس برس"تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري". وقال أحد هذه المصادر إن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية وضعت في أماكن سرية.

في أعقاب إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما يشمل المستوطنات وغور الأردن، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيار/مايو 2020 أن السلطة الفلسطينية في حِلّ من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني.

اقتحام وتفتيش

وفي تطور ميداني، دخل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مدينة رام الله "لتنفيذ اعتقالات وتفتيشات"، وفق الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر.

وقال نمر لوكالة فرانس برس "اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله ومخيم الأمعري المحاذي لها بقوة كبيرة الليلة الماضية وذلك من أجل تنفيذ اعتقالات، وهذه المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة رام الله منذ انهاء الاتفاقيات بما فيها وقف العمل بالتنسيق الامني".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم منزلين وفتشهما". وأكد نادي الأسير الفلسطيني ان الجيش الإسرائيلي اعتقل أربعة شبان من مخيم الأمعري ومدينة البيرة الملاصقة لرام الله ضمن حملة شملت اعتقال 13 فلسطينيا من مختلف انحاء الضفة الغربية.

واكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية اعتقال في مخيم الأمعري، غير انه لم يعط أي تفاصيل.

ووقعت خلال عملية الاقتحام مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي لكن لم يبلغ عن إصابات، بحسب المصادر الفلسطينية.

وتضم مدينة رام الله كافة مقار القيادة الفلسطينية، إضافة إلى منزل الرئيس الفلسطيني. وتسيطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو على المدن الفلسطينية.

وسمحت اتفاقية اوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية في العام 1993 للجانب الإسرائيلي بالقيام بعمليات لاعتقال فلسطينيين داخل الأراضي الواقعة تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية تعرف باسم "المطاردات الساخنة"، ولكن عبر التنسيق مع الجانب الفلسطيني، غير أن عباس أعلن أنه في حِلّ من هذه الاتفاقية.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من "صيف حار" إذا نفذت الدولة العبرية خطة الضم التي أعلنتها.

"لا تواصل وتنسيق" 

وتبدو السلطة الفلسطينية أكثر حزما في تنفيذ قرار وقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن "تعليمات مشددة صدرت من القيادة الفلسطينية لجميع الضباط من كافة المستويات بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل نهائيا".

وأضاف المصدر أن "الجميع ينفذ الأوامر وملتزم التعليمات في هذا الخصوص والتنسيق المدني أيضا توقف نهائيا ولا يوجد أي تواصل أو أي نوع من التنسيق مع الجانب الإسرائيلي".

ورفضت إسرائيل تحويل مبلغ خمسمئة مليون شيكل (نحو 150 مليون دولار) كانت تحول شهريا للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة التي تجبيها من التجارة الفلسطينية عبر موانئها. واشترطت عودة التنسيق بين الجانبين الفلسطيني من أجل تحويل هذه الأموال.

ولم تصرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها لشهر أيار/مايو 2020 بسبب احتجاز هذه الأموال من قبل إسرائيل.

وكان عباس أكد أن "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي تحمل جمع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين وفق القانون الدولي”.

وتحمل السلطة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية انهيار الاتفاقيات بسبب الضم والاستيطان وعدم تنفيذ التزاماتها.

وقال عباس إن "ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الكنيست يعني إلغاء اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة".

في الوقت ذاته، أكد عباس "التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية + أطراف أخرى)، وعبر مؤتمر دولي للسلام وفق الشرعية الدولية".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحافيين أجانب وإسرائيليين الأحد "إذا أقدم نتانياهو على ضم إنش واحد من الأرض الفلسطينية فسيعني ذلك القضاء على أي احتمال للسلام". أ ف ب ، رويترز

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة