منظمة نسائية تطالب بحظر الحجاب على التلميذات. ويرى 30% من الألمان السماح لهن بارتدائه

طالبت منظمة تير دي فام الألمانية المعنية بحقوق النساء بحظر قانوني لارتداء الحجاب بالنسبة للتلميذات في رياض الأطفال والمدارس بألمانيا.

وبررت المنظمة مطلبها عقب الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية يوم الاثنين 22 / 05 / 2017 في برلين بـ "ضرورة ضمان الحق في الطفولة". وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كريستا شتوله، إنه لابد أن تكون رياض الأطفال والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية "ساحة حماية قانونية" يستطيع فيها جميع الأطفال عيش نموذج اجتماعي علماني بصرف النظر عن الجنس والأصل والعقيدة.

ورأت شتوله ضرورة أن يسري الحظر على جميع الأطفال القصر في المدارس. كما رأت شتوله أن التحجب المتزايد في رياض الأطفال والمدارس بألمانيا يعارض هذا الهدف وأن الحجاب "يجعل الفتيات كفاتنات عليهن إخفاء مفاتنهن من الرجال" ، وأن هذه الصورة النمطية لدور الأنثى في النظام الأبوي تضطهد الرجل أيضا كشخص "تسيره نزواته المزعومة التي لا يستطيع السيطرة عليها".

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد يو جوف المتخصص في أيار/مايو عام 2016 أن واحدا من بين كل اثنين في ألمانيا يؤيد حظر ارتداء الحجاب على التلميذات في حين رأى 30% ممن شملهم الاستطلاع ضرورة الاستمرار في السماح لهن بارتدائه.

وطالب 11% ممن شملهم الاستطلاع بعدم السماح للتلميذات بارتداء الحجاب إلا بدءا من سن معينة مثل سن 16 سنة. (د ب أ)

 

الإسلاموفوبيا في النمسا والرئيس فان دير بيلين

تضامن نمساوي مع المسلمات بدل التغاضي عن التمييز

الحرية الدينية في أماكن العمل بين ثقافتين قانونيتين غربيتين

قوة الحجاب التعبيرية...انزعاج أوروبي وتسامح ألماني

جدل كبير حول قطعة قماش - تاريخ النزاع حول الحجاب في ألمانيا

اللباس الإسلامي في أوروبا

معركة البوركيني مع "الصدور العارية رمز الحرية الفرنسية"

حُكم القضاء الألماني لصالح قانونية مسلمة محجبة بالعمل في المحكمة

السماح بحجاب القاضيات ضرورة وُلدت من رحم القانون الألماني

"بين النساء": الجمال المخفي في إيران

حجاب إسلامي في حماية القانون الألماني

كتاب منى الطحاوي - "الحجاب وغشاء البكارة"

"الشرق الأوسط في حاجة إلى ثورة جنسية"

الحجاب الإسلامي في زمن الكولونيالية

حين يجبر الاستعمار المسلمات على خلع الحجاب بدعوى التحرر!

حوار مع المعلمة المسلمة في ألمانيا فريشتا لودين

ارتداء الحجاب من عدمه حق شخصي