منظمة "هيومن رايتس ووتش": وباء التعذيب في مصر جريمة محتملة ضد الإنسانية

07.09.2017

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير صدر يوم الأربعاء الماضي إن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، وأحيانا الاغتصاب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني : "تعتقد هيومن رايتس ووتش أن وباء التعذيب في مصر يشكل على الأرجح جريمة ضد الإنسانية"، وحثت الحكومة والأمم المتحدة على مقاضاة رجال الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بالتعذيب في محاكمهم بمصر.

وأفادت المنظمة بأن "التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية وعدم العقاب انتشر منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014".

التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي

وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان "نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، عرضت هيومن رايتس ووتش شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر "تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب".

ويقول كريم (18 عاما) وهو طالب جامعي، حسب ما أورد التقرير، إنه تم توقيفه من جانب الأمن بعد مشاركته في تظاهرة وتم اقتياده من قبل ضباط قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى غرفة داخل القسم "ليقوموا بتجريده من ملابسه وصعقه كما تم ربط معصميه بالحبال وتعليقه منهما على مسافة من الأرض". وتابع "لقد شعرت بألم في كتفي وكأنهما تعرضا للخلع". 

وبحسب التقرير، فان ضباط الشرطة لجأوا بانتظام الى "التعذيب لإجبار المعتقلين على الادلاء باعترافات وكشف معلومات". ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا "إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي".

وتابع التقرير إن "شهادات الـ20 (معتقلا) في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الاسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في تظاهرات".

وأشارت المنظمة إلى توثيقها تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه "للتعذيب بالصواعق الكهربائية ليعترف بانتمائه لجماعة الاخوان المسلمين".

وبحسب التقرير فإن "التعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يخلق مناخا لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أي فرصة لمحاسبة من عذَبوهم".

وأوصت المنظمة السيسي بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها. كما طالبت المنظمة من الرئيس المصري بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب او منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا. د ب أ، أ ف ب

”هنا نفعل أشياء لا تُصدّق“

التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي

 

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.