من تضييق إلى إغلاق المجال العام

حصاد 2017 في مصر مع الباحث خالد فهمي

الباحث المعروف في جامعة كامبردج خالد فهمي يناقش حصاد سنة 2017 السياسي وما شهدته مصر من أحداث خلال العام الماضي على مستوى العلاقات الخارجية والملف الحقوقي والسياسة الداخلية، وانعكاس ما حدث في هذه الملفات على العام المقبل.

الباحث المعروف في جامعة كامبردج وأستاذ الدراسات العربية خالد فهمي يري أن تجريم أنشطة حقوق الإنسان في الخطاب السياسي في مصر واغلاق المجال العام هيمن على الملف الحقوقي والسياسي في مصر في عام 2017.

ويشرح أن الدولة المصرية تعتقد أنها نجحت في القضاء على المعارضة السياسية الإسلامية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه بدأ قبل عدة سنوات والآن تتجه أجهزة الدولة إلى السيطرة على الإعلام والمجال الأكاديمي وبالتالي السيطرة على كل منافذ الرأي والحد من تأثيرها على المجتمع في مصر.

كما انتقد ممارسة أجهزة الدولة سياسة تأليب المواطنين على منظمات المجتمع المدني والروابط الحقوقية ووصفها على أنها "عميلة وتخدم أجندات خارجية".

مشروع الدولة الحديثة فشل قبل الربيع االعربي

وفند الباحث فهمي السردية الرسمية، التي تدعي أن ثورة فبراير 2011 هي سبب انهيار الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع الدولة المصرية الحديثة فشل قبل انطلاق ثورات الربيع العربي.

كما رفض "سردية المؤامرة" التي أدت إلى سقوط دول مثل سوريا والعراق، هذا المقولة الشائعة التي تدعي أنه هناك تكالبا من الدول الخارجية ومؤامرة لإسقاط كل الأنظمة العربية.

وشدد على أن "ما حفظ مصر هو الجيش والشرطة والجامعات ومؤسسات القضاء....وكل مؤسسات الدولة فنحن بدأنا في بناء الدولة الحديثة قبل 150 عاما".

كما حذر من أن "الدعوات للحفاظ على هيبة الدولة هو في الواقع تساهم في تقويض كل المؤسسات التي تحمي الدولة".

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة