موريتانيا: "لا توجد عبودية رحيمة أو قاسية: العبودية جريمة" السجن 20 عاما لأشخاص مارسوا العبودية

03.04.2018

أعلن مصدر قضائي الجمعة 30 / 04 / 2018 أن محكمة موريتانية حكمت بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و 20 عاما إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وهي جريمة يقول حقوقيون أن مرتكبيها يفلتون من العقاب في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. وقال المصدر إن محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد قضت على رجل يدعى ساليق ولد عمر، توفي قبل صدور الحكم، وعلى ابنه، بالسجن 20 عاما لكل منهما. وأدانت المحكمة الرجلين بممارسة "العبودية" بحق أسرة: اثنين من أفرادها أطفال. كما قررت المحكمة عقوبة السجن 10 سنوات لربيعة بنت حمادي، لإدانتها بالتهمة ذاتها بحق ثلاث شقيقات. وقالت المتهمة إنها لم تنجب أطفالا وكانت تعامل أحدى الشقيقات كابنتها، مؤكدةً إنها "كانت تلبي كل حاجاتها لكنها لم تشعر بالحاجة إلى دفع راتب لها". لكن المدعي العام رفض ذريعتها قائلا: "ليس هناك عبودية رحيمة أو قاسية، العبودية جريمة". وأشادت منظمات حقوقية بالأحكام الصادرة مشيرين إلى أنها بارقة أمل. والعبودية محظورة رسميا في موريتانيا منذ عام 1981، لكن البلاد ما تزال تشهد هذه الممارسة المذمومة. وفي عام 2015، تبنت موريتانيا قانونا جديد ينص على أن العبودية "جريمة ضد الإنسانية" تعاقب بالسجن حتى 20 عاما، مقارنة بعشر سنين كحد اقصى سابقا. وأقر القانون الجديد ثلاث محاكم خاصة لمكافحة العبودية في نواذيبو والعاصمة نواكشوط وفي مدينة نيما في جنوب شرق البلاد. لكن تقديم أشخاص للمحاكمة بتهم ممارسة العبودية لا يزال أمرا نادرا في هذا البلد الفقير. وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في 21 آذار/مارس ا2018 إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص، حوالى 1 بالمئة من السكان، كانوا يعيشون في عبودية في موريتانيا عام 2016. أ ف ب   

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة