نحو 171 نائبا عراقياً يقيلون رئيس البرلمان ونائبيه والذي اعتبر القرار غير دستوري ويخرق مفهوم التوافق السياسي، وهو ما يعمق الأزمة السياسية

شهدت الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق تصعيدا ينذر بتعميق مشاكل البلاد عندما أقال نحو 171 نائبا رئاسة البرلمان في جلسة طارئة غير مبرمجة، فيما اعتبر رئيس البرلمان القرار غير دستوري ويخرق مفهوم التوافق السياسي.

أقال نواب البرلمان العراقي الخميس (14 نيسان/ابريل 2016) رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد التي تحارب الجهاديين وتعاني من أزمة اقتصادية حادة.

وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق هذا الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحا من التكنوقراط والمستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.

وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالة هيئة رئاسة المجلس، وصولا إلى التصويت على الإقالة اليوم.

وانعقدت الجلسة في غياب الجبوري، وترأسها أكبر النواب سنا عدنان الجنابي الذي قال بعد انتهاء الجلسة "نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة". وأضاف "بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانون لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري". وأوضح أن الهيئة "مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وأرام شيخ محمد)". وأشار إلى أنه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.

وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي اوغلو لوكالة فرانس برس "تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة"، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس. وذكر بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن 171 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالة هيئة الرئاسة من أصل 174 حضروا الجلسة.

من جانبه، اعتبر سليم الجبوري في مؤتمر صحافي أن ما جرى "غير دستوري وغير قانوني"، ودعا إلى انعقاد البرلمان السبت. وقال "ما حصل اليوم ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية، ولم تؤثر على سير عمل المجلس. سيمضي المجلس بعقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة إلى النواب لكي يحضروا السبت لعقد الجلسات بصورة اعتيادية".

يذكر أن سليم الجبوري يعد أحد الرموز السياسية السنية البارزة في العراق وهو من محافظة ديالى. وأصدر مكتبه الإعلامي بيانا أكد فيه عدم تخليه عن المنصب. رويترز