نزاع النفط بين حكومة العراق وإقليم كردستان

معركة في العراق من أجل النفط الكردي

تحتوي المنطقة الكردية على ثلث إجمالي احتياطي النفط العراقي، أي 45 مليار برميل من مجمل 150 مليار برميل. وقد أعادت الثلاث سنوات الماضية تشكيل خريطة النفط في العراق بشكل جذري، والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبيك، بإنتاج يعادل أربعة ونصف مليون برميل يومياً. وقد اتّسمت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية بالتوتر منذ الاستفتاء من أجل الاستقلال، مما زاد من تعقيد مسائل إثنية ودينية معقدة في العراق.

وبصورة خاصة بعد استخدام القوات العراقية الاستفتاءَ كذريعة لشن هجوم عسكري ضد قوات تابعة للبشمركة الكردية متمركزة في كردستان العراق، والسيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط ومناطق أخرى متنازع عليها.

النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي

وتقوم مطالبات الأكراد بالنفط على تفسيرهم للمادة 112.1 من الدستور العراقي، والتي تنص على أن حقول النفط الراهنة ينبغي أن تُدار بشكل مشترك من قبل الحكومة الفيدرالية والمحافظات المنتجة للنفط وحكومات الأقاليم. ومن جانبها، تستند حجج السلطات العراقية على المادة 111، التي تنص على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

كما يكتب ستاسا سالاكانين فإن اقليم كردستان الذي ينعم بالذهب الأسود: يحتوي على ثلث إجمالي احتياطي النفط العراقي، أي 45 مليار برميل من مجمل 150 مليار برميل. وقد أعادت الثلاث سنوات الماضية تشكيل خريطة النفط في العراق بصورة جذرية، والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبيك، بإنتاج يعادل أربعة ونصف مليون برميل يومياً. وقد اتّسمت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية بالتوتر منذ الاستفتاء من أجل الاستقلال، مما زاد من تعقيد مسائل إثنية ودينية معقدة في العراق.

وترى د.كاتي كولن، زميلة في معهد بروكنجز، أنه في الوقت الذي أُقِرّ فيه الدستور، سيكون هناك حاجة لتعديل عدة مجالات من القانون، كما أن هناك بعض الأمور التي تُرِكت غير مستقرة.

بيد أن الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضايا لم تؤدِّ حتى الآن إلى المضي قدماً. وهي قضايا تضم مسائل حقوق النفط إضافة إلى أسئلة حول المادة 140 - مع "تطبيع" الأراضي المتنازع عليها واستفتاءات حول ما إذا كانت هذه المناطق ستنضم للمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتحدث المشكلة ذاتها عند تخصيص الميزانية الفيدرالية. ففي 3 آذار/مارس من عام 2018، صوّت البرلمان العراقي على تقليص الحصة السنوية لإقليم كردستان من الميزانية إلى ما يعادل 12 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن حصته السابقة البالغة 17 بالمئة، مما أضاف سبباً آخر للتوتر. ووفقاً للدستور العراقي، تبلغ حصة إقليم كردستان 17 بالمئة من عائدات النفط العراقي.

شركات الطاقة الكردية على القائمة السوداء العراقية

بعد الحصول على استقلالها الفعلي من العراق في نهاية حرب الخليج الأولى عام 1991، بدأت حكومة إقليم كردستان بتطوير واستغلال موارد الغاز والنفط فيها، حين شيدت أول بئر نفطي في حقل طقطق.

بيد أن المستثمرين الأجانب لم يصبحوا أكثر انخراطاً في المنطقة إلا بعد سقوط صدام حسين. كما تمكن الأكراد من جذب شركات نفط كبرى، مثل شيفرون Chevron، وإكسون موبيل ExxonMobil، وتوتال Total SA، بعروض مربحة، ونصحوهم بتجاهل أي تهديدات باتخاذ تدابير قانونية من قبل الحكومة العراقية.