نهاية الإفلات من العقاب ورسالة تحذير إلى الدكتاتوريين العرب

عمر البشير، أول رئيس عربي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

يعتبر المحلل السياسي على أنوزلا أنه إذا تحققت محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية فستكون عبرة لقادة سياسيين وعسكريين كثيرين في الدول العربية مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

هل سيكون الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، أول رئيس عربي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

إذا تحققت هذه المحاكمة فستكون عبرة لمسؤولين كثيرين في الدول العربية العربية، الذين يتحسّسون الآن رؤوسهم، خوفا من أن يأتي اليوم الذي يساقون فيه أمام المحكمة نفسها، فهذه المحاكمة لن تضمن فقط العدالة للمتضرّرين من حكم البشير، وإنما ستضع نهاية لسنوات من الإفلات من العقاب في المنطقة، استفاد منها مجرمون كثر، ولا يزال يستفيد منها آخرون، يوجدون اليوم في أعلى مناصب السلطة في بلدانهم .

في قرار مفاجئ، أعلنت الحكومة السودانية الانتقالية عزمها تسليم الرئيس المخلوع، وكل المطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وهو القرار الذي لم يعارضه، علنا على الأقل، القادة العسكريون داخل مجلس السيادة الذي يقود المرحلة الانتقالية في السودان.

ويعتبر الخبر، في حد ذاته، بمثابة خطوة كبيرة تعني الكثير لمن عاشوا أهوال الحروب المدمرة التي فرضها البشير على الشعب السوداني ثلاثة عقود.

تطور جديد في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان

وقد كان خبرٌ كهذا حتى الأمس القريب ضربا من الخيال، خصوصا على أثر ردود الفعل العنيفة التي أعقبت صدور مذكرة اعتقال البشير عام 2009، عندما وصفت الحكومة السودانية آنذاك القرار بأنه نوع من "الاستعمار الجديد"، وتحدّاه البشير بتصريحاته الساخرة وحركاته البهلوانية، وهو يلوّح بعصاه، مهدّدا قضاة المحكمة الدولية.

عهد جديد في السودان وآمال بمستقبل أفضل بعد اتفاق تقاسم السلطة: اتفقت القيادة العسكرية والمعارضة على التوزيع المستقبلي للسلطة في السودان. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
عهد جديد في السودان وآمال بمستقبل أفضل بعد اتفاق تقاسم السلطة: اتفقت القيادة العسكرية والمعارضة على التوزيع المستقبلي للسلطة في السودان. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

بل، وحتى على المستوى العربي الرسمي صدرت ردود فعل رسمية عنيفة ضد القرار، واعتبره وزراء الخارجية العرب قرارا "سياسيا" لا قانونيا.

وانتقد مجلس جامعة الدول العربية "ازدواجية المعايير" لدى المحكمة الدولية، وذهب اتحاد البرلمانات العربية إلى حد وصف القرار بأنه "وصمة عار" في تاريخ العدالة الدولية! كما فتحت عواصم عربية مطاراتها للبشير، وبسطت له السجاد الأحمر في استعراض مستفز لسلطة الجنائية الدولية ولمشاعر الضحايا.

تغيرت هذه المواقف مع تغير الأحوال، بعد الثورة الشعبية السودانية التي أطاحت بعمر البشير، وانتقل النقاش داخل السودان من الطعن في قانونية قرار محكمة الجنايات الدولية إلى التداعيات السياسية لقرار التسليم على الوضع في السودا،ن في ظل فترة انتقالية هشّة، يقودها مجلس انتقالي مكون من مدنيين، جاءت بهم الثورة إلى الحكم، وعسكريين، كانوا حتى الأمس القريب من أركان النظام الذي حكم البلاد بالحديد والنار طوال العقود الثلاثة الماضية. ما يجعل من الصعب تصديق الأخبار الواردة من السودان بشأن تسليم البشير إلى الجنائية الدولية، خصوصا أن هذه الأخيرة نفت وجود أي اتصال بها من الحكومة الانتقالية السودانية بخصوص الموضوع.

لذلك يطرح السؤال بحدّة، هل سيسمح الجناح العسكري داخل المجلس الانتقالي في السودان بتسليم البشير إلى محكمة دولية، وبعضهم متورّطون معه في الجرائم نفسها التي تلاحقه بها العدالة الدولية، مثل محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع التي كانت تشارك في القتال في إقليم دارفور تحت اسم "الجنجويد"، واشتهرت بارتكابها جرائم حرب؟

ليس الجواب سهلا، خصوصا أن عدد المطلوبين من المحكمة نفسها يتجاوز الخمسين، وقد يرتفع هذا العدد عندما يقف البشير أمام المحكمة، ويذكر أسماء متورطين آخرين، سواء في أثناء شهادته، أو بغرض توريطهم انتقاما منهم، بعد أن تخلوا عنه.

 

اقرأ/ي أيضًا: مقالات تحليلية من موقع قنطرة

احتجاجات وانتفاضات في الجزائر ولبنان والسودان والعراق

هل هذا هو الربيع العربي الثاني؟

"إما النصر أو مصر"...مخاوف من استنساخ حفتر وسيسي جديد

أمل السودانيين في التغيير - نقطة حرجة في تاريخ السودان

 

"هل سيسمح الجناح العسكري داخل المجلس الانتقالي في السودان بتسليم البشير إلى محكمة دولية"

 

 

من شأن هذه المحاكمة، في حال تسليم الحكومة الانتقالية البشير وباقي المتهمين معه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وفي مناطق أخرى من السودان، أن تعيد الأمل إلى الضحايا في العدالة المفتقدة في بلادهم، وتخفّف من الشعور بالظلم الذي عانوا منه طوال سنوات حكم البشير الثلاثين.

وعلى المستوى القضائي، ستمكّن هذه المحكمة الضحايا من الاستعانة بنظام قضائي، يضمن تحقيق العدالة لهم، وهو ما لا يتوفر في الجهاز القضائي السوداني الذي ظهر هزليا في أثناء محاكمة البشير أخيرا. وعلى المستوى السياسي، سترسل هذه المحاكمة، في حال تنصيبها، رسائل سياسية قوية إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين كثيرين في المنطقة العربية الذين تلاحقهم شبهات ارتكاب أعمالٍ ترقى إلى جرائم تدخل ضمن اختصاصات محكمة الجنايات الدولية، وهو ما سيشجّع الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان على تقديم شكاوى بهم أمام المحكمة نفسها، أو تحريك الشكايات الموضوعة سلفا ضدهم لدى المحكمة.

سيضمن تسليم البشير إلى الجنائية الدولية تحقيق العدالة للمتضرّرين، وسيوفر للمتهمين شروط المحاكمة العادلة بمعايير دولية، وسيتيح للسودان الانكباب على مشكلاته الداخلية، لعبور مرحلة الانتقال الديمقراطي بأقل الأضرار، وستعيد للسودانيين، خصوصا من سكان إقليم دارفور، الثقة في بناء سودان موحد قائم على العدالة وحكم القانون. أما على المستوى الرمزي، فإن مثول البشير أمام محكمة دولية سيكون أكبر انتصار للثورة السودانية التي أسقطته من الحكم، وتلك إشارة أخرى إلى كل الديمقراطيين في المنطقة العربية بأن تضحيات ثورات الربيع العربي، سواء في موجته الأولى أو الثانية، لم ولن تذهب سدى.

 

علي أنوزلا

موقع قنطرة ينشر هاذ المقال بالاتفاق مع الكاتب.

علي أنوزلا صحافي وكاتب مغربي، مدير ورئيس تحرير موقع "لكم. كوم"، أسس وأدار تحرير عدة صحف مغربية، وحاصل على جائزة (قادة من أجل الديمقراطية) لعام 2014، والتي تمنحها منظمة (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط POMED).

 

 

اقرأ/ي أيضًا: مقالات تحليلية من موقع قنطرة

السودان - نجاح الثورة المدنية قد يصبح للمنطقة قدوة ولهذا تدعم العسكرَ دولٌ عربية

ملف خاص حول ثورات الربيع العربي

هل يمكن لحكومة فاسدة محاربة الفاسدين والمفسدين؟

مظاهرات دامية ضد النخبة الحاكمة: ماذا يحدث في العراق؟

انتفاضة شعبية ضد الفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية

هذا الثالوث المدمر وراء الانتفاضات الشعبية في لبنان والعراق

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة