هيئة حماية الدستور في ألمانيا تعارض تأسيس مركز أوروبي مشترك ضد الإرهاب، والسبب: التخوف من حيازة الشرطة معلومات استخباراتية غير مدروسة تؤدي إلى أعباء على الناس

أعلن رئيس هيئة حماية الدستور في ألمانيا معارضته لتأسيس مركز مشترك لمكافحة الإرهاب في أوروبا. وأبدى تخوفه من أن تكون المعلومات الاستخباراتية المتاحة للشرطة غير مدروسة بصورة تامة، ما قد يؤدي إلى أعباء على الناس.

وأعلن رئيس هيئة حماية الدستور في ألمانيا هانز غيورغ ماسِن معارضته لمطالب المؤسسات الاستخباراتية والشرطية بتأسيس مركز مشترك لمكافحة الإرهاب في أوروبا. وقال ماسن لبرنامج "تاغِسشاو دي إي" بالقناة الأولى في التلفزيون الألماني: "لا أرى حاليا حاجة لذلك، فالهيئات الاستخباراتية تتعاون في الواقع بصورة جيدة فيما بينها، كما أن التعاون بين الشرطة والمخابرات يتم أساسا على المستوى الوطني".

وأبدى ماسن تخوفه المبدئي من أن تصبح المعلومات المتوافرة للاستخبارات متاحة للهيئات الشرطية التي يمكن ألا تكون مدروسة بصورة تامة، ما قد يؤدي وفقا لرؤيته إلى إجراءات تتخذها قوات الشرطة تمثل أعباء على الناس. وكان كل من المحامي العام الاتحادي بيتر فرانك ونقابة الشرطة الألمانية طالبا بتأسيس مركز أوروبي مشترك لمكافحة الإرهاب، لأن الدول كل على حدة تمتنع عن تبادل المعلومات الاستخباراتية.

واعتبر ماسن أن ما يقف وراء نقص التبادل المعلوماتي هو مشاكل قضائية في المقام الأول، حيث قال: "لا أعتقد أن المسألة تتعلق بأن الزملاء في الدوائر الاستخباراتية أو السلطات الأمنية يحبون الاحتفاظ بمعلوماتهم، ولكن لأن هناك تعليمات خاصة ودقيقة تتعلق بتبادل المعلومات". وأضاف ماسن قائلا: "في بعض الدول بما فيها ألمانيا قيود شديدة - تمنع من تبادل جميع المعلومات مع الجميع في الوقت ذاته". (د ب أ)