هيومن رايتس ووتش‬: مروِّعٌ في مصر اعتقال شهود على اغتصاب والتشهير بهم بعد تشجيعهم على التحدث

12.09.2020

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ أجهزة الأمن المصرية اعتقلت تعسفا في أواخر أغسطس/آب 2020 رجلا وثلاث نساء بعد أن شهدوا في قضية اغتصاب جماعي بارزة حصلت في 2014 وخرجت إلى العلن مؤخرا. اعتقلت السلطات أيضا اثنين من معارف الشهود.

أمرت النيابة العامة بالإفراج عن ثلاثة من أصل الأشخاص الستة يوم 31 أغسطس/آب 2020، لكنّها وجّهت اتهامات إليهم بانتهاك قوانين تتعلق بـ "الفجور" و"الآداب"، وهي اتهامات غامضة، وتمييزية، وقابلة لسوء الاستعمال. شنّت وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة تشهير منسّقة ضدّهم، وتحدثت إحدى النساء عن التعرض إلى الانتهاكات أثناء الاحتجاز.

قالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "من المروّع أن تعتقل السلطات المصرية شهودا على اغتصاب جماعي، بعد أن شجعتهم على التحدث، بدل أن تحميهم وتلاحق المعتدين. القضية المرفوعة ضدّ الشهود وحملة التشهير ضدّهم وضدّ الضحية تبعث برسالة قاسية إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي، مفادها أنهم قد يجدون أنفسهم في السجن إذا أبلغوا عن هذا العنف".

قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على السلطات إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص الستة، وحماية كلّ من أدلى بشهادة، ومحاكمة كل يتبيّن ارتكابه الاغتصاب الجماعي.

تتعلق القضية بامرأة قالت إنّ عدّة رجال خدّروها، وتناوبوا على اغتصابها، وكتبوا الأحرف الأولى من أسمائهم على ظهرها، وصوّروا فيديو لأفعالهم هذه في فندق "فيرمونت نايل سيتي" في أبريل/نيسان 2014.

وقالت ناشطات في مجال حقوق المرأة إنّ المعتدين أطلعوا أصدقاء لهم على الفيديو، وهؤلاء هم أول من أثار القضية على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو/تموز 2020. بعد حملة خاضها النشطاء لأسابيع، قالت النيابة العامة يوم 24 أغسطس/آب إنها أمرت باعتقال عدد من المشتبه فيهم، سبعة منهم قالت النيابة لاحقا إنهم فرّوا من البلاد. لاحقا، اعتُقل اثنان آخران.

وكانت السلطات قد شجعت -الشهود على الاغتصاب- على الإدلاء بشهاداتهم، ففعلوا ذلك في بداية أغسطس/آب 2020. لكنهم اليوم متهمون بالسلوك الجنسي المثلي بالتراضي، و"الحض على الفجور"، وتعاطي المخدرات، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، وهي تهمة كثيرا ما تُستخدم ضدّ منتقدي الحكومة السلميين.

 

 

قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة نشطاء شاركوا في حملات على الإنترنت ضدّ العنف الجنسي، ثلاثة منهم كانوا على اتصال بضحية الاغتصاب، واثنان بعائلات الشهود ومعارفهم. كما قابلت هيومن رايتس ووتش شخصا مطلعا على القضية طلب عدم الكشف عن هويته، وهو صديق مقرّب من أحد الرجال المحتجزين؛ والصحفية بسمة مصطفى، التي غطت القضية لموقع "المنصّة" الاخباري المستقل؛ وناشطين في مجال حقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).

وقال أحد النشطاء: "هؤلاء الرجال يعتقدون أنهم أقوياء إلى درجة أنهم صوّروا عدة عمليات اغتصاب بينما تظهر وجوههم بوضوح في الفيديو لأنهم كانوا يعلمون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب. انتشر الفيديو بين 70 أو 80 شخصا".

وقال ثلاثة نشطاء، بعد أن تحدثوا إلى الشهود على إثر إطلاق سراحهم، إنّ جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية اعتقل الشهود ثم ضغط عليهم حتى يغيروا أقوالهم أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي من 28 إلى 31 أغسطس/آب 2020.  وسُرِّبت مقاطع فيديو وصور لأحداث من الحياة الخاصة للشهود على الإنترنت بعد أن صادرت قوات الأمن هواتفهم الخلوية وحواسيبهم المحمولة بوقت قصير.

وقال صديق لأحد معارف الشهود: "دخلوا إلى أغراضهم الشخصية، اللابتوبات والموبايلات، وأخرجوا منها أشياء خاصة، وفي اليوم التالي نُشرت صور وفيديوهات خاصة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال الصديق والصحفية، اللذان تحدثا إلى محامين وأقارب الرجلين والمرأة الذين مازالوا في الحبس الاحتياطي، إن السلطات أخضعت اثنين من الرجال المحتجزين إلى فحوص شرجية قسرية، والمرأة إلى "فحص عذرية" – وهي ممارسات أثبتت عدم جدواها دوليا وليس لها أي قيمة علمية لـ"إثبات" السلوك الجنسي المثلي أو "العذرية". وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ هذه الفحوص تنتهك أخلاقيات مهنة الطب، وتُشكل معاملة قاسية ومهينة ولاإنسانية، وقد ترقى إلى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت إحدى الشاهدات، وهي مازالت في الحبس، إن عناصر الأمن أطلقوا عليها نعوتا، ولم يقدموا لها ما يكفي من الطعام والماء، و"أذلوها باستمرار"، بحسب ناشط تحدث مع عائلتها. يعتقد الناشطون أنها على الأرجح في سجن نساء القناطر في القاهرة.

الاتهامات المتعلقة بالسلوك الجنسي الخاص بالتراضي تنتهك الحق في الخصوصية وعدم التمييز على أساس الجنس، والتوجه الجنسي، والنوع الاجتماعي. وتفرض معايير حقوق الإنسان الدولية توفير الحماية والأمن للمبلّغين عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والشهود عليه، قبل الإجراءات القانونية، وأثناءها، وبعدها. المصدر: هيومن رايتس ووتش

 

.......................................

طالع أيضا

الخطايا السبع للمعارضة المصرية منذ ثورة يناير

آن الاوان لاستعادة الدور المحوري لمصر في ليبيا

في مصر المحروسة: تضامن شعبي ورحابة إنسانية في مواجهة كورونا

القاهرة...مدينة الليل بامتياز - ليالي العاصمة المصرية

فِرَق إبراهيمية حوارية من ألمانيا إلى مصر والمغرب ولبنان وإسرائيل

.......................................

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة