وفاة السياسية التونسية البارزة مية الجريبي - رأس حربة المعارضة لنظام بن علي قبل سقوطه عام 2011

20.05.2018

أعلن الحزب الجمهوري المعارض يوم السبت (19 أيار/مايو 2018) عن وفاة السياسية التونسية مية الجريبي "أيقونة" المعارضة أيام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد صراع مع المرض. والجريبي إحدى أبرز السياسيين الذين شكلوا رأس حربة المعارضة لنظام بن علي قبل سقوطه في عام 2011 في أعقاب ثورة شعبية سميت بثورة الياسمين. واشتركت الجريبي مع السياسي المخضرم والمعارض أحمد نجيب الشابي في تأسيس حزب التجمع الاشتراكي التقدمي عام 1983 المعارض لحكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومن بعده الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي أصبح لاحقا يحمل اسم الحزب الديمقراطي التقدمي بدءا من عام 2001. والجريبي كانت أول امرأة في تونس تتزعم حزبا سياسيا قبل إنهاء ثورة الياسمين حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011. فقد تسلمت في 2006 زعامة الحزب التقدمي الديمقراطي خلفا لنجيب الشابي. كما نشطت ضمن عدة منظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت الجريبي من بين قلائل ممن تصدوا بشجاعة لقمع نظام الرئيس السابق بن علي في واحدة من أحلك فترات القمع ضد المعارضة. دخلت الجريبي مع السياسي أحمد نجيب الشابي في إضراب عن الطعام في تشرين أول/أكتوبر عام 2007 للاحتجاج ضد قرار السلطات مصادرة مقره. وشاركت مية الجريبي مع الحزب التقدمي في أول انتخابات ديمقراطية إبان الثورة التي أطاحت بحكم بن علي عام 2011، وفازت بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف بصياغة دستور جديد للبلاد، إلى جانب 15 مقعدا آخر نالها الحزب. وعرفت الجريبي، التي تركت بصمات قوية في صياغة دستور حداثي لتونس بعد الثورة، بمواقفها القوية الداعمة للحريات ولحقوق المرأة ولمبدأ التناصف وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وهو ما أقره دستور تونس الجديد في انتخابات 2014، وبشكل خاص في الانتخابات البلدية لعام 2018. وفي عام 2012 غير الحزب اسمه إلى الحزب الجمهوري بعد دخوله في ائتلاف مع أحزاب أخرى من بين القوى الوسطية الديمقراطية. بيد أنه عرف انتكاسة في انتخابات عام 2014 إذ لم يفز الحزب سوى بمقعد واحد، وتزامن ذلك مع متاعب صحية عرفتها مية الجريبي ما أدى إلى ابتعادها عن النشاط السياسي. (د ب أ، رويترز) 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.