من غير المعروف عدد النشطاء الموجودين في السجون المصرية (صورة رمزية).
يسار ألمانيا يطالب بإفراج السيسي عن رفاقه المصريين

حملة ألمانية من أجل آلاف المعتقلين في مصر

ألمانيا من أهم حلفاء السيسي ومصر من أكبر مشتري أسلحتها وشرطتها تدرب الشرطة المصرية. في ذكرى ثورة 25 يناير أطلق يساريون ألمان حملة للإفراج عن يساريين مصريين بل وعن "آلاف السجناء السياسيين في مصر منهم ليبراليون وإسلاميون ونقابيون وإعلاميون وحقوقيون". تعليق سفيان فيليب نصر لموقع قنطرة.

شديد القسوة على المنتقدين ومتسم بالسلطوية ومذعور من فقدان السلطة: منذ توليه الدموي للسلطة في عام 2013، أسَّس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البلاد نظامًا تجاوز بمراحل عديدة حتى نظام الرئيس حسني مبارك، الذي حكم مصر لفترة طويلة. تلاشت اليوم الآمال في إحداث تغيير سياسي واجتماعي حقيقي بعد الانتفاضة الجماهيرية، التي أطاحت بحسني مبارك من منصبه بعد ثلاثين عامًا من وجوده في السلطة، وتركت وراءها خيبة أمل منتشرة في كلِّ مكان.

أعداد كبيرة من الناس -عملوا قبل ثورة 2011 وبعدها بطرق مختلفة من أجل "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" في مصر- باتوا اليوم عرضةً للترهيب وغير ناشطين سياسيًا أو هربوا إلى المنفى، ويقبع عشرات الآلاف في السجون لأسباب سياسية ويدفعون ثمنًا باهظًا لنشاطهم وشجاعتهم.

ولذلك فلا عجب من أن يستغل المعارضون المصريون الاهتمام الإعلامي بالذكرى السنوية العاشرة لـ"ثورة 25 يناير" من أجل التنبيه إلى مصير الأشخاص الذين قامت الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية بسجنهم ومحاكمتهم بأحكام مؤلمة بالسجن لفترات طويلة أو الذين ما يزالون منذ سنين رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب التزامهم السياسي. وبهذه المناسبة يشارك أيضًا سياسيون أوروبيون معارضون في نشاطات مشابهة.

 

 
 

.......................................

كتب فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا في تغريدة: "بعد عشر سنين على #ثورة_يناير 2011، لا يزال آلاف الأشخاص معتقلين. يوثِّق تقرير منظمة العفو الدولية الجديد آلاف حالات التعذيب والظروف غير الإنسانية، التي يعاني منها المعتقلون السياسيون في #مصر".

.......................................

 

تضامن مع جميع المقاومين

فقد قام ثمانية سياسيين ألمان من حزب اليسار بالتوقيع على بيان تضامني يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ويُنبِّه -على سبيل المثال- إلى مصير ستة ناشطين يساريين وصحفيين ونقابيين معتقلين. وبحسب هذا البيان التضامني المنشور في ذكرى الثورة فإنَّ اليساريين المصريين هم مَنْ نقلوا المواجهات مع النظام في عام 2011 إلى المصانع وأماكن العمل، و"جهودهم ساهمت في تنظيم الإضرابات التي أجبرت حسني مبارك في نهاية المطاف على التنحي".

وبحسب صيغة البيان فقد تم منذ تولي السيسي السلطة تعليق الحريات المدنية الأساسية وسجن عشرات الآلاف لأسباب سياسية - من بينهم إسلاميون وليبراليون ويساريون ونقابيون وإعلاميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، و"تم تفكيك النقابات والمنظمات الشبابية المستقلة" ولا يزال التعذيب منتشرًا كلَّ يوم في أقسام الشرطة المصرية.

يسلط هذا البيان التضامني الضوء على ست حالات فردية، ويعبِّر عن تضامنه ليس فقط مع اليساريين المصريين، بل كذلك مع جميع الذين -بحسب تعبير البيان- "يقاومون دكتاتورية السيسي". ويطالب السياسيون اليساريون الألمان بالإفراج عن الصحفي هشام فؤاد، الذي كان يدافع حتى قبل عام 2011 عن العمال المضربين والنقابات المستقلة، وبالإفراج أيضًا عن الكاتب أيمن عبد المعطي وعن المحامي والناشط النقابي هيثم محمدين وعن الناشط النقابي خليل رزق. وهؤلاء الأربعة يقبعون جميعهم خلف القضبان بتهم إرهاب وهمية.

وضمّت هذه القائمة أيضًا الناشط في منظمة حقوق الإنسان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" باتريك جورج زكي، الذي تعرَّض للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة بعد اعتقاله في مطلع عالم 2020، وكذلك الناشطة السياسية ومحامية حقوق الإنسان اليسارية البارزة ماهينور المصري.

تعدُّ الناشطة الاشتراكية المُنحدرة من محافظة الإسكندرية ماهينور المصري واحدةً من أيقونات شباب الثورة وكانت تدافع من خلال وظيفتها كمحامية بشكل منقطع النظير عن الناشطين المعتقلين من جميع الأطياف السياسية، وأيضًا عن النقابيين أو اللاجئين.

 

 

لم تكن ماهينور المصري تخشى من أعمال السيسي القمعية. وقد حُكم عليها منذ عام 2011 بعدة أحكام بالسجن. وكان آخر اعتقال لها في خريف عام 2019 بعد حضورها تحقيقات مع متظاهرين معتقلين. وهي أيضًا متهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

هذه الحملة التي أطلقتها النائبة في البرلمان الاتّحادي الألماني (البوندستاغ) عن حزب اليسار، كريستين بوخهولْتْس، ليست النشاط الوحيد الجاري في هذا الوقت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر. إذ يجري بالتوازي معها عدد لا يحصى من الحملات المماثلة، مثلما قال الصحفي والناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، حسام الحملاوي، لموقع قنطرة.

وبحسب حسام الحملاوي "لا توجد حاليًا حملة مركزية مُوَحَّدة". وهذا -بحسب تعبيره- ليس خطأ الناشطين، بل يتعلق بكلّ بساطة بحقيقة وجود الكثير جدًا من المعتقلين السياسيين في مصر في هذا الحين: "يجري أيضًا في بريطانيا نشاط لنقابيين وناشطين يساريين يحاولون من خلاله جمع التوقيعات وتعبئة البرلمانيين والنقابات المهنية للتضامن مع المعتقلين الاشتراكيين بصفة خاصة ومع جميع المعتقلين السياسيين بشكل عام".

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة