31 دولة تدين استخدام مصر مكافحة الإرهاب لتكميم الأفواه والقاهرة ترفض اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان

حضّت عشرات الدول مصر الجمعة 12 / 03 / 2021 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وأصدرت 31 دولة بيانا مشتركا، قرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف كريستي كوبي، عبّرت فيه عن "قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".

وأشار البيان بشكل خاص إلى "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020 ووجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب.

وقد أفرج عن أعضاء المبادرة، لكن الإيقاف سبّب انتقادات دولية.

وطالب البيان أيضا بالإفراج عن جميع الصحافيين.

وحضّت السفيرة الفنلندية السلطات المصرية على "إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب".

وانتقدت بشكل خاص طريقة تسمى "التدوير" تستعمل لإطالة فترات الإيقاف بعد انتهاء المدة القانونية عبر حيل إجرائيّة.

من جانبه رفض مجلسا النواب والشيوخ في مصر السبت 13 / 03 / 2021 الاتهامات الموجهة إلى القاهرة بانتهاك الحقوق الإنسانية التي وجّهتها الجمعة 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في بيان لمجلس الشيوخ المصري أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات - سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية".

وتابع بيان مجلس الشيوخ المصري "لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية -بوصفها المتفق عليه عالميا- ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها".

من جهته، دعا مجلس النواب الدول المشاركة في صياغة البيان الأممي إلى "عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".

وتابع البيان "كان ولابد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا".

ومنذ أن أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 ووصول المشير عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في العام التالي، تكثّف السلطات المصرية حملات قمع كل أشكال المعارضة سواء الإسلامية أو الليبرالية.

وبحسب منظمات غير حكومية، يتخطّى عدد معتقلي الرأي في مصر 60 ألفا.

وكانت مصر قد رفضت الجمعة كل الاتهامات الموجّهة لها على هذا الصعيد، إذ شدّدت وزارة الخارجية المصرية على أن الإعلان المشترك تضمّن "اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".

والإدانة الصادرة الجمعة هي الأشد من نوعها منذ العام 2014، وقد اعتبر ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف كيفين ويلان أنها "رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية". أ ف ب

....................................................

طالع أيضا

الخطايا السبع للمعارضة المصرية منذ ثورة يناير

مصر - سلاح التشويه لاأخلاقي ويؤذي المعارضة "أكثر من غيره"

الحكم الرشيد وليس الاستبداد هو المفتاح إلى الاستقرار في الأمد البعيد

"قانون الإرهاب يطيح بحرية الصحافة في مصر ولا يعاديها فقط"

عصف ممنهج بمعايير المحاكمة العادلة في مصر

تحية لذاكرة الألم المصري وللكاتب الشجاع علاء الأسواني

الدولة التسلطية تفرز مجتمعا تسلطيا تعزز به سلطتها

....................................................