التعذيب مستمر في الوطن العربي

تلاحظ منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ترديا لأوضاع حقوق الانسان في الجزائر وتونس والمغرب بشكل خاص. ففي المغرب على سبيل المثال تكاد تكون غالبية الضحايا من الرجال، الذين تعتقد أجهزة المخابرات السرية أنهم من أتباع الجماعات الاسلامية. تقرير روديغير ماك من الرباط

الصورة: أ ب

​​تلاحظ منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ترديا لأوضاع حقوق الانسان في الجزائر وتونس والمغرب بشكل خاص. ففي المغرب على سبيل المثال تكاد تكون غالبية الضحايا من الإسلاميين أو من الرجال، الذين تعتقد الشرطة وأجهزة المخابرات السرية أنهم من أتباع الجماعات الاسلامية. تقرير روديغير ماك من الرباط

"لقد قاموا بضربي وأطفئوا السجائر على يدي"، هذا ما رواه عبد الرزاق فوزي. لقد تم القبض عليه في أيلول / سبتمبر من عام 2002م ثم تم وضعه في مركز التعذيب التابع للمخابرات المغربية المحلية، الموجود في المنطقة السياحية تيمارا، الواقعة على حوالي 15 كلم من العاصمة الرباط.

وهناك كان يتم إستجوابه وتعذيبه مرتان يوميا، حيث كان معصوب العينين ومكبل اليدين بالسلاسل. ويضيف بأنه كان يقضي ما تبقى من الوقت في زنزانة عارية من كل شيء، بلا ضوء، سوى فرشة على الأرض وغطاء.

وبالتأكيد لا يعتبر فوزي، الذي يسرد حكايته لمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان المغربية حالة فردية في المغرب. وكما هو الحال بالنسبة للمبادرة الشعبية المغربية من قبل، فقد أعلنت أيضا منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال مؤخرا في تقريرها حول الأوضاع في المغرب ما يلي: تعذيب منظم، إساءة المعاملة، سجن انفرادي وحرمان من الاتصال مع محام للدفاع أو مع العائلة – هذا هو حال المعتقلين في المغرب.

وتم أخيرا في العاصمة المغربية نشر تقرير حول الأوضاع في السجون المغربية. فمنذ بدء عمليات اعتقال ما يزيد عن 2000 شخص متهمين بالإرهاب، ازدحمت السجون بشكل خطير. ولا يكاد يحصل السجين الواحد على ما يزيد عن 1,6 متر مربع من المساحة المخصصة ضمن المعتقل.

استخدام أساليب تعذيب قديمة

وتخدم عمليات مكافحة الارهاب المخابرات المغربية المحلية من أجل اعادة استخدام وسائل تعذيب كان يعتقد انها اندثرت الى غير رجعة. وتمتد عمليات التعذيب هذه من إساءة المعاملة الجنسية للسجناء الذكور وصولا الى اختطاف المتهمين في الشوارع العامة واختفائهم لأشهر طويلة دون علم أحد بهم.

وتشكو مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان المغربية منذ ما يزيد عن سنتين من سوء الأوضاع، ولكن الحكومة المغربية أنكرت ذلك حتى أمام منظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال. فصحيح ان الحكومة المغربية لديها صيغة قانون مناهضة التعذيب في الدرج، لكن الفرق بين القول والفعل شاسع جدا، كما هو الحال عليه في مجالات كثيرة أخرى.

خبراء تعذيب من المغرب في خدمة الأمريكان

ولا حرج على الحكومة المغربية على الصعيد العالمي. لقد أرسلت بدورها عملاء جهاز المخابرات المحلية الى غوانتنامو بي من أجل التحقيق مع المعتقلين هناك. وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز على جزيرة كوبا في معتقلاتها تلك الكثير من المتهمين بالارهاب دون منحهم أية حقوق تذكر.

ومن الناحية العملية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية: يسمح للمحققين المغاربة ان يشتاطو غيظا على المتهمين وكيل التعذيب لهم على مرء ومسمع الأمريكان، ويقوم هؤلاء من أجل تهدئة الرأي العام الأمريكي بقول ان العملاء الأمريكيين لا يمارسون التعذيب على أحد – انما هم يتركون الآخرين يقومون بهذه المهمة. لذا ليس هناك ادنى سبب للمخابرات المغربية أن تخشى ردود فعل ما من جراء وسائل التعذيب التي تقوم باستخدامها.

روديغير ماك، دويتشه فيلله 2004
ترجمة مصطفى السليمان

موقع منظمة العفو الدولية بالعربية هنا