المشاركة النسائية في صياغة السياسة التركية:

جهود حثيثة لزيادة نسبة السياسيات

أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سيزيد نسبة النساء في الحزب إلى 30%. وتسعى منظمة "جمعية تدريب ودعم النساء المرشحات"، إلى زيادة المشاركة النسائية في المشهد السياسي التركي. تقرير هنريته فريغه.

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه سيتم زيادة نسبة المشاركة النسائية في عضوية الحزب إلى 30%. وتسعى منظمة "جمعية تدريب ودعم النساء المرشحات"، إلى زيادة المشاركة النسائية في المشهد السياسي التركي. هنريته فريغه تحدثت الى رئيسة الجمعية، المحامية سيهون أكشي أغلو.

عندما اجتمع أول برلمان تركي في عهد مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، كانت نسبة النساء آنذاك تبلع 4,5%، ليست تلك النسبة الكبيرة ولكنها على كل حال أكبر مما هي عليه اليوم. كان البرلمان التركي آنذاك يضم ثماني عشرة نائبة.

أصدر أتاتورك مرسوماً جمهورياً يضمن بموجبه المساواة بين الرجل والمرأة. "ولكن، تستطرد المحامية سيهون اكشي اغلو، "كانت النائبات منتقاة من قبل أتاتورك نفسه".

رشحت بعض المدافعات عن حقوق المرأة أنفسهن للبرلمان التركي، ولكن لم يُعطين المجال. يضم اليوم البرلمان التركي 24 امرأة، 11 منهن ينتمين الى كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي و13 منهن الى كتلة الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية المحافظ.

زيادة النسبة النسائية بالقانون

تقول سيهون اكشي أوغلو، رئيسة "جمعية تدريب ودعم النساء المرشحات": "تبلع نسبة المشاركة النسائية في البرلمان التركي 4,2%، ومن الصعب زيادة هذه النسبة الضئيلة لتبلغ 50%. نحن نطالب الآن أن يتم بموجب قانون الانتخاب تحديد المشاركة النسائية بنسبة 30% . لابد من إجراء هذا التعديل في أسرع وقت ممكن ليتسنى العمل به في الانتخابات البرلمانية المقبلة."

هذا يعنى أن يصل عدد النساء في البرلمان الى 165 نائبة. حالياً نحن نتفاوض مع الحكومة، التي لمحت لنا بدورها بالمساندة. في الوقت نفسه، سوف تنظم "جمعية تدريب ودعم النساء المرشحات" حملة لكسب تعاطف الرأي العام مع هذا الموضوع. سوف ننظم لقاءات مع النائبات الـ24 ومع التجمعات النسائية المهتمة بهذا الموضوع".

التبريرات لعدم تحديد نسبة المشاركة النسائية هي نفسها التي نسمعها في العالم أجمع. حسب قولهم، فالنساء يرفضن أية مساعدة من الخارج بحجة أنهن سينجحن بدون أية مساعدة، وأن تفضيل النساء سيتعارض مع الدستور. وهذا ما تنفيه القانونية سيهون اكشي اوغلو.

واجب الدولة التركية

إن الدولة التركية مُلزمة دستورياً بايجاد فرص متساوية للنساء والرجال من خلال اجراءات مناسبة. في بداية العام، التزم الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، بزيادة نسبة النساء في هيئات الحزب.

"صحيح أن حزب العدالة والتنمية قرر زيادة نسبة المشاركة النسائية في جميع الهيئات القرارية الى نسبة 30%، ولكن هذا القرار ليس الزامياً ويمكن الغاؤه في أي وقت. صحيح أن الناخبين يثقون بحزب العدالة والتنمية، ولكننا لا نثق بوعود أي من الأحزاب السياسية".

ورداً على سؤال إن كانت زيادة نسبة النساء الناشطات سياسياً، الذي قرره حزب العدالة والتنمية، تعني ان الطريق الى البرلمان يمر فقط عبر الحجاب، أجابت سيهون اكشي اوغلو، أن هذا الاحتمال وارد. وتابعت أن "كادر" - رغم ذلك - تحاول بداية تشجيع النساء على العمل في السياسة بعيداً عن البطاقة الحزبية.

"لقد أسسنا في عدة ضواحي مدارس سياسية نسائية. في إطار هذه المشاريع، جمعنا النساء المهتمة بالسياسة مع نساء عاملات في السياسة. الهدف من ذلك هو تشجيعهن على دخول الأحزاب وإعطاؤهن ثقة بالنفس ليترشحن الى مختلف المناصب. إننا نعتبر تزايد عدد المرشحات لمختلف المستويات نصراً لنا. هذا لا يعني طبعاً أنهن سينجحن في الانتخابات. للنجاح في الانتخابات عليهن الوصول الى أعلى قائمة المرشحين، لذلك نطالب أيضا بتحديد نسبة المشاركة النسائية داخل الحزب حتى تصل النساء إلى مناصب مهمة".

بقلم هنريته فريغه
ترجمة منال عبد الحفيظ شريده
حقوق الطبع قنطرة 2006

قنطرة

امرأة تتقلد وظيفة نائب المفتي
يؤيد علي بردك أغلو، وزير الشؤون الدينية في تركيا، تقليد نساء لمهام قيادية في مجال الشؤون الدينية وسيطبق ذلك قريبا في مدن تركية وأوربية كبيرة. تقرير ديلك تشابتشي أغلو من إسطنبول

ملف تركيا والاتحاد الأوربي
يخيم على النقاش حول القيم الحضارية والإسلام مرارا وتكرارا السؤال ، فيما إذا كانت تركيا تابعة للاتحاد الأوروبي أم لا

أتاتورك في كتاب سيرة جديد
عن دار بارتاس الألمانية صدر مؤخرا كتاب جديد يعرض للسيرة الحياتية لمؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك من تأليف السينمائي التركي خليل غولبياز،

ملفات خاصة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.