النقاب وحق التعبير عن القناعات الدينية في الغرب

منتقبات بين سماحة البرغماتية البريطانية وقداسة اللائكية الفرنسية

تحذر خبيرة السياسات الدولية سارة سيلفستري من توظيف سلطة القانون البريطاني في حظر ارتداء البرقع والنقاب وترى أن مخاطر ذلك على المصلحة العامة وترابط المجتمع أكثر من منافعه وتقارن في هذا السياق بين التجربة البريطانية المتسامحة والفرنسية الصارمة. لكنها ترحب في تعليقها التالي بالنقاش حول هذا الموضوع وتصفه بالضروري والنافع.

النقاش العام يحيي الديمقراطية. كما أن النقاش في حد ذاته يعتبر ميزة محبوبة للغاية في الديمقراطية البريطانية، إلى جانب الحريات الخاصة والنهج البراغماتي. من هذا المنطلق لست متأكدة من أن أعداد من يرتدين النقاب أو البرقع في هذا البلد كبيرة لدرجة استحقاق هذا القدر من الاهتمام العام أو إهدار هذا الكم من الموارد من أجلها.

 فبعكس فرنسا اتخذت بريطانيا منحى أكثر ليونة فيما يتعلق بالاختلاف والطابع المتعدد الثقافات لمجتمعها. وفي ظل الظروف الراهنة من غير الواضح، وربما من المستحيل، وضع حد فاصل لما هو "مختلف". لكن السؤال الصعب بالنسبة للجميع هو كيفية موازنة حقوق المواطنين ككلّ وحقوقهم كأفراد.

وعلى الرغم من أن فرنسا وبريطانيا تتشاركان في قناعاتهما بحقوق الإنسان ومبدأ الحرية الدينية واحترامهما لسيادة القانون إلا أن الثقافة السياسية فيهما ونظاميهما القانونيين مختلفان تماماً.

براغماتية بريطانية

فالفرنسيون ينسبون دوراً رمزياً قوياً لمؤسسات الدولة. أما في بريطانيا فإن هذه المؤسسات تُحترم بشكل كبير لكن الثقافة السياسية والنظام القانوني يقودان إلى تعامل عملي أكثر في هذه الأمور (على سبيل المثال لا توجد في بريطانيا أية وثيقة يمكن أن تسمى دستوراً للبلاد).

لقد ناقش الفرنسيون قانون حظر ارتداء النقاب لمدة عامين تقريباً مفترضين جميع السيناريوهات الممكنة التي يمكن أن يتحدى فيها النقاب مبدأ اللائكية المقدس لديهم. أما المجتمع البريطاني فلا يبدو أنه أخذ أهمية النقاب على محمل الجد إلا عندما ظهر أنه (أي النقاب) يسبب معضلة في حالات معينة، في المحاكم على سبيل المثال. وحتى في هذا السياق الذي يسبب جدلاً كبيراً يختلف الحل الذي وصل إليه البريطانيون بشكل كبير عن الحل الفرنسي.

امرأة منتقبة تتكلم بالهاتف. photo: dpa
الحظر أم عدم الحظر: تواجه بريطانيا مسألة النقاب بنوع من البراغماتية ولا توجد هناك رغبة حقيقية لدى حكومة ائتلاف اليمين والوسط في إقرار حظر على ارتدائه.

إن قرار القاضي ميرفي حول كيفية التعامل مع حالة النقاب في محكمته بلندن الذي يسمح للنساء المسلمات بأن يحاكمن وهن يرتدين النقاب، على أن ينزعنه في حالة اعتلائهن منصة الشهادة أثبت أن البراغماتية في بريطانيا هي المنتصرة في هذه القضية الجدلية المتعلقة بالسماح بارتداء النقاب في الأماكن العامة. البعض اتهم القاضي بأنه قدم تنازلات كبيرة في هذه القضية. لكن قراره كان قوياً ومدروساً بشكل ذكي.

ففي الوقت الذي تجنب فيه القرار إصدار منع شامل فإن طلبه من النساء إزالة النقاب عندما يدلين بشهادتهن يعتبر سابقة، حتى وإن تم التشديد على أن هذا الحل خاص بهذا الظرف وأنه ستتم مناقشة كل موقف مشابه في المستقبل على حدة.

لكن من خلال هذا التعامل الدقيق، الذي يسمح للمرأة بارتداء نقابها في المحكمة وإزالته فقط للتعريف عن نفسها للضباط أو للإدلاء بشهادتها، أكد القاضي على الدورين اللذين تلعبهما المدعى عليها وعلى درجتين من الأولوية في حقوقها، بالإضافة إلى التأكيد على الدور المؤسساتي لكل من القاضي والمحكمة.

سارة سيلفستري. photo: City University London
تحذر خبيرة السياسات الدولية سارة سيلفستري من توظيف سلطة القانون البريطاني في حظر ارتداء البرقع والنقاب وترى أن مخاطر ذلك على المصلحة العامة وترابط المجتمع أكثر من منافعه وتقارن في هذا السياق بين التجربة البريطانية المتسامحة والفرنسية الصارمة.

فقد أعطيت الأولوية لحق المرأة في الحرية الدينية عندما تكون جالسة في المحكمة كفرد. لكن عندما تتخذ دوراً "رسمياً" كمدعى عليها، فإن مصلحة الدولة (التي تتطلب منها الذهاب إلى المحكمة) وقوانينها في التعريف والشفافية والتواصل أثناء المحكمة تكون هي السائدة.

الحق في التعبير عن القناعات الدينية

ودون أن أكون نصيرة لــ"موضة" التغطية الكاملة للجسد ما أزال أتفهم موقف ومنطق أولئك اللواتي يقررن ارتداءه والأهمية التي يولينها لحقهن في التعبير عن قناعاتهن الدينية. كما أقدّر أيضاً أن الحفاظ على السلم الاجتماعي والنظام هو من أهم واجبات الدولة.

لذلك، فإن حظراً شاملاً (لارتداء النقاب) ستكون له مخاطر على المصلحة العامة وترابط المجتمع أكثر من منافعه، فهذا الحظر قد يثير بشكل غير ضروري المشاعر لدى كافة أطياف المجتمع وقد يسلط الضوء على انقسامات حقيقية أو محسوسة داخله، بالإضافة إلى أنه قد يسبب ارتياباً لدى المسلمين وقد يشجع أفراداً ومجموعات تضطهد بعض المجموعات العرقية والدينية أو تميل إلى اضطهادها.

إن العقلية الأحادية وعقلية الإقصاء خطران كبيران يهددان المجتمع المعاصر، فهما قد يقودان إلى التطرف والتشدد والاستبداد. لذلك، يجب أن ترحب كل الأطراف بالبراغماتية والليونة من أجل حماية الديمقراطية والحريات الفردية والمصلحة العامة. لذلك، فلنرحب بالنقاش، لكن دعونا نأمل ألا تكون هناك حاجة إلى قانون بمجرد انتهاء النقاش.

 

ساره سيلفستري

ترجمة: ياسر أبو معيلق

تحرير: علي المخلافي

حقوق النشر: سارة سيلفستري/ قنطرة 2013

 

تعمل ساره سيلفستري أستاذة في قسم السياسيات الدولية بجامعة سيتي في لندن.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

تعليقات القراء على مقال : منتقبات بين سماحة البرغماتية البريطانية وقداسة اللائكية الفرنسية

قرأت مقال "منقبات بين سماحة البراغماتية البريطانية وقداسة اللائكية الفرنسية للخبيرة في السياسات الدولية بتمعن. الحرية الدينية والتعدد والاختلاف لا يناقشها اليمم الآ المتماهي مع التمامية. لكن أن ننسب النقاب إلى الإسلام قي قولها:( لقد أعطيت الأولوية لحق المرأة في الحرية الدينية عندما تكون جالسة في المحكمة كفرد، لكن عندما تتحذ دورا رسميا كمدعى عليها فإن مصلحة الدولة وقوانينها في التعريف والشفافية والتواصل أثناء المحكمة تكون هي السائدة.)هذا ما لا نجد له سندا في دستور المسلمين المعصوم وهو القرآن. وهذه الإشكالية هي التي تجر لا على المسلمين فقط الكثير من المآسي بل على العالم بأسره. أعتقد أن الأمر يتغلق باحترام البلد الذي نعيش فيه واحترام قوانينه أمر ضروري و لا يماري فيه أي عاقل. فرنسا دفعت ثمنا عاليا لإقرار الدولة اللآئكية فلماذا سوف تلجأ للبراجماتية إرضاء لمطلب لا يدخل فب العقيدة بقدرما يدخل في إطار ما هو سياسوي، لا سياسي بحكم أن لهذه الأخيرة قواعدها...

خديجة صبار09.11.2013 | 17:47 Uhr