القوانين هي الخطوة الأولى
أصبح الاتحاد الأوروبي بدوله الأعضاء ال 15 ومن خلال ملايين المهاجرين الذين يعيشون هناك منطقة متعددة الشعوب. على الرغم من ذلك ما زال الأجانب يتعرضون في تلك الدول سواء في فرنسا أو أسبانيا أو ألمانيا للتمييز العنصري. فالكثيرون من مواطني هذه الدول يتعاملون مع المواطنين الأجانب بشكل متعمد أو تلقائي بروح الريبة والشك بل وبالكراهية أحيانا. ويرغب المشرّعون الأوروبيون في تغيير هذا الوضع، فقد أصدروا عام 2000 ما سمي بقواعد عامة لمحاربة التمييز. وقد تقرر تبني القانون الألماني لهذه القواعد. تقرير سيلكي بالفيغ من الدويتشه فيلله:
عدد كبير من مساكن ألمانيا تجري تدفئتها بالغاز. في كل عام ترسل مؤسسات الغاز عاملين لديها إلى مساكن زبائنها لقياس استهلاك الغاز في العام المنصرم ليتم من بعد إصدار فواتير استهلاك الغاز. في إحدى المدن الألمانية الصغيرة قرع مستخدم يعمل في إحدى تلك المؤسسات الجرس في بيت يسكنه أحد المسلمين، وطلب المسلم منه خلع حذائه قبل الدخول إلى مسكنه مبررا ذلك بأنه يستخدم المسكن لأغراض الصلاة أيضا.
لكن قارئ العداد رفض ذلك غاضبا وغادر المسكن. استلم الرجل بعد ذلك فاتورة استهلاك فاقت كثيرا معدل الأعوام السابقة. وقد حدث أن الشركة قدّرت الاستهلاك على نحو فاق القيمة الفعلية. يرى فولكار سوسوكا من اتحاد النقابات الألماني بأن ذلك يدل بوضوح على التمييز المرتبط بالانتماء إلى دين ما. وبناء على القواعد المذكورة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بالإمكان تفادي وقوع ذلك في المستقبل.
ويأمل سوسوكا: "ألا يخشى هؤلاء الأشخاص مستقبلا من التصدي لهذا التمييز وتقديم الشكاوي بشأنه. كما ينبغي خلق الحوافز لديهم لتقديم الشكوى واللجوء عند الضرورة إلى القضاء في حالات التمييز.
تنص هذه القواعد على منع التمييز وسوء معاملة الأفراد بسبب الأصول العرقية أو السن أو الدين. فإذا جاء مثلا في إعلان عن تأجير مسكن بأن الأجانب غير مرغوب بهم فإن ذلك يشكل تمييزا وبالتالي أمكن مقاضاة المؤجر بتهمة التمييز.
فيرا هيغنبيرغر تعمل في الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية، وهي تعقد آمالا كبيرة على هذه القواعد الجديدة: "ينبغي أن تفرز تلك القوانين وضعا يلغي بصورة شبه تامة حالات التمييز العرقي، بحيث ينجم عنها وعن تفهم المجتمع لها حالة من الرفض العام لمثل هذه التصرفات العنصرية."
لا يمكن التخلص من التمييز المباشر أو غير المباشر من خلال القوانين وحدها. فهذه التغييرات ينبغي أن تتحول إلى قناعات ثابتة في نفوس الناس. هذا الأمر يدركه على وجه خاص الأشخاص الذين هم على دراية بالأحكام المسبقة القائمة.
كورنيليا بينكي هي عضو في التنظيم النقابي في أحد المصانع التابعة لصناعة السيارات. يعمل في هذا المصنع الواقع بالقرب من هامبورغ 1300 شخص قادمين من 27 دولة. قبل فترة قصيرة كان كل أعضاء هذا التنظيم النقابي ألمانا، إلى أن فطن البعض إلى عدم منطقية تمثيل العمال في مصنع يعمل فيه عدد كبير من الأجانب من قبل أعضاء ألمان فقط:
"ليس من المجدي أن يقف 15 ألمانيا ويرددون شعارات بكونهم يدافعون عن حقوق الأجانب، !ذ أنهم لا يستطيعون دائما تحسس وضعية الامتياز التي يمر بها الأجانب أحيانا."
مازالت الحكومة الألمانية تعمل على نقل القواعد المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي إلى حيز القوانين الألمانية. لكن الأمل معقود بأن يتحقق ذلك في يناير/كانون الثاني 2004. ويبقى علينا أن نرى عما إذا كانت القواعد الخاصة بتحريم التمييز ستؤدي عمليا إلى جعل الأقليات قادرة على مقاضاة المتسببين عن حالات التمييز الاجتماعي.
دويتشه فيلله 2003
ترجمة حسن الشريف