عمرو عادلي: مصر بين فاشية مجهضة وأخرى محتملة

22.12.2014

يدفع هذا المقال بأن ثمة شواهد عدة تشير إلى أن النظام السياسي الذي سعى الإخوان المسلمون لإنشائه في غضون السنة الماضية يحمل بالفعل بعض ملامح النظم الفاشية، وهو بالقطع نظام سلطوي، وأن الحراك الشعبي من جهة، وتحرك أجهزة الدولة خاصة أدوات القمع من شرطة وجيش في مواجهته من جهة أخرى، قد أجهض محاولة تثبيت دعائم هذا النظام الذي كان منتظراً أن يهيمن عليه الإخوان المسلمون. بيد أن هذا الحراك ليس بالضرورة ديمقراطياً أو معادياً للسلطوية بقدر ما أنه أتى ليعكس مخاوف قطاعات جماهيرية واسعة في المجتمع المصري، وأخرى داخل جهاز الدولة من إنشاء سلطوية جديدة (بملامح فاشية دينية) تحت سيطرة جماعة الإخوان، وهو ما يعني أنه قد تكون هناك قابلية لدى ذات هذه القواعد لتقبل نظام سلطوي أو ديمقراطي خاضع للوصاية العسكرية في المستقبل.

وفي الوقت ذاته يرى المقال أن امتداد الصراع الحالي بين قوى الثلاثين من يونيو وجماعة الإخوان واحتمالات تحوله لأشكال صدام أشد عنفاً يحمل في طياته مخاطر ظهور حركة ذات ملامح فاشية وطنية هذه المرة، والتأسيس لنظام سلطوي جديد بهذه الملامح بالفعل، ومن ثم بالإمكان توصيف المشهد المصري في جانب منه على الأقل بأنه فاشية مجهضة وفاشية محتملة.

لقراءة المقال كاملاً الرجاء النقر هنا.

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.