مرور خمسة أعوام على "الحركة الخضراء" في إيران

حركة احتجاج خضراء جديدة في إيران؟

في الثاني عشر من شهر حزيران/ يونيو 2009، بدأ ملايين الإيرانيين بالخروج إلى الشوارع للتظاهر ضدّ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وبعد مرور خمسة أعوام على القمع العنيف لهذه الاحتجاجات وفشل "الحركة الخضراء"، لا يزال الماضي مستمرًا من دون انقطاع، كما يرى الكاتب الإيراني فرج سركوهي في تحليله التالي لموقع قنطرة.

هناك سببان رئيسيان لفشل "الحركة الخضراء" يكمنان في القمع العنيف لهذه الانتفاضة وكذلك في ابتعاد قسم كبير من أتباع الحركة الخضراء عنها. ويضاف إلى ذلك أنَّ توجيه هذه الحركة كان يتم من قبل تحالف مكوَّن من أجنحة مختلفة في داخل الحكومة الإيرانية. وهذا التحالف كان مهتمًا بالحفاظ على هيكل النظام في جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك باختزال الحركة إلى وسيلة ضغط من أجل زيادة حصّته من السلطة في داخل هذا النظام.

حاول هذا التحالف إبعاد "الحركة الخضراء" عن هدفها الحقيقي - المتمثّل في إلغاء الانتخابات، كما كان يسعى إلى استبعاد جماعات المعارضة العلمانية من هذه الحركة. ومنذ البداية كان توجُّه أعضاء هذا التحالف ضدّ معظم المواطنين المحتجّين، الذين كانوا يريدون إصلاحات سياسية واسعة النطاق. وأخيرًا أدَّى هذا المزيج المكوَّن من إجراءات وتدابير مضادة إلى إضعاف "الحركة الخضراء" بصورة متزايدة وإلى شلّها في آخر المطاف.

التحالف مع الرئيس روحاني

تقوم جمهورية إيران الاسلامية بدعوة الناس كلّ أربعة أعوام إلى انتخاب رئيس الدولة ونوّاب البرلمان. ولكن لا يستطيع الترشّح للانتخابات الرئاسية سوى المرشّحين، الذين يتم اعتمادهم من قبل مجلس صيانة الدستور، الذي يعدّ جهازًا إسلاميًا للمراقبة، يتم تعيين أعضائه الرئيسيين الستة من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. وتُحدِّد الانتخابات حصة كلّ جناح من الأجنحة المختلفة داخل الحكومة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

Mir Hossein Mussawi und Mehdi Karrubi während einer Pressekonferenz; Foto: Kaleme
مستبعد عن الحياة السياسية - تم اعتبار مير حسين موسوي ومهدي كروبي في شهر شباط/ فبراير 2011 "خائنَين" ووضعهما تحت الإقامة الجبرية. وبعد انتخاب الرئيس المعتدل، حسن روحاني، تجدَّد السؤال عن إنْ كان سيتم الإفراج عنهما. ولكن روحاني لم يدلِ حتى الآن برأيه حول مصيرهما. وفي نهاية عام 2013، تم الإفراج عن العديد من المعارضين البارزين، الذين تمت إدانتهم على خلفية علاقتهم باحتجاجات صيف عام 2009؛ وكان من بينهم أيضًا محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده.

كان هناك ثلاثة أجنحة داخل الحكومة الإيرانية - أي جناح المصلحين الدينيين، وحزب كوادر البناء (حزب كارگزاران) وكذلك جناح رجال الدين المحافظين الذين ينتسبون إلى الجيل الأوَّل؛ شكّلت هذه الأجنة الثلاثة أركان التحالف الذي دعم المرشّحَيْن، مير حسين موسوي ومهدي كروبي في الانتخابات الرئاسية 2009.

وهذا التحالف الذي قاد "الحركة الخضراء"، بات اليوم متحالفًا مع حكومة الرئيس حسن روحاني، الذي فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عام 2013، في حين لا يزال كلّ من مير حسين موسوي ومهدي كروبي موضوعين تحت الإقامة الجبرية.

الركن الأوَّل من هذا التحالف يتألف من المصلحين الدينيين الذين ينتمي إليهم الرئيس الأسبق محمد خاتمي (تولى الرئاسة بين عامي 1997-2005). وهم يسعون إلى إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية محدودة ضمن إطار دستور جمهورية إيران الإسلامية. يتمتّع المصلحون الدينيون قبل كلّ شيء بدعم فئات من الطبقة المتوسطة.

أما الركن الثاني من هذا التحالف، أي حزب كوادر البناء، فيعتمد على رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، الذين جمعوا ثروات ضخمة بفضل العمل في السوق السوداء والفساد المؤسَّساتي وأرباح النفط، وهم يطالبون كذلك بخصخصة الاقتصاد بصورة ليبرالية جديدة. وممثِّلهم الأبرز هاشمي رفسنجاني، الذي شغل منصب رئيس الدولة بين عامي 1989-1997.

ويتكوَّن الركن الثالث من رجال الدين المحافظين الذين ينتسبون إلى الجيل الأوَّل، والذين يريدون على أية حال الحفاظ ضمن هياكل السلطة الحالية على امتيازاتهم السابقة. وهم يساندون أيضًا هاشمي رفسنجاني. لقد حصل مير حسين موسوي، المرَّشح الرئاسي الأكثر تأثيرًا في انتخابات عام 2009، على نحو 14 مليون صوت. لم تأتِ هذه الأصوات فقط من ناخبي التحالف المذكور أعلاه الذي كان يدعم مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية. وذلك لأنَّ غالبية المجتمع الإيراني تتكوّن من أبناء الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المنخفض.

علي أكبر هاشمي رفسنجاني. Foto: ISNA
مُوَجِّه خفي وفاعل سياسي داخل هياكل السلطة في جمهورية إيران الإسلامية - يعتبر رئيس الدولة الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بالنسبة للكثيرين من المواطنين الإيرانيين الفقراء، رمزًا للفساد والمحسوبية في البلاد.

فهناك شرائح كبيرة من أبناء الطبقة الدنيا في المدن، كانوا لا يزالون يذكرون العقد الأول بعد الثورة، عندما كان موسوي رئيسًا للوزراء في الفترة بين عامي 1981-1989، وكان يعمل كسياسي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. ولذلك فقد منحوه أصواتهم. وهم أيضًا مَنْ شاركوا - وبأعداد بلغت الملايين - في الاحتجاجات داخل المدن الكبرى ضدّ نتائج الانتخابات التي تم إجراؤها في صيف عام 2009.

الابتعاد عن موسوي

ولكن في الواقع لقد ابتعد الكثيرون بسرعة عن "الحركة الخضراء". وذلك لأنَّ برنامج موسوي السياسي أظهر لهم أنَّه لم يكن يعمل هذه المرة كسياسي إسلامي صاحب توجّهات يسارية، بل كحليف للنخبة الحاكمة، وكان يتصرّف بالتوافق مع رفسنجاني، الذي يعدّ لدى شرائح واسعة من المواطنين الفقراء رمزًا للفساد والمحسوبية.

وبعد ابتعاد شرائح وقطاعات واسعة من المواطنين الإيرانيين وبشكل متزايد عن "الحركة الخضراء"، تراجع حجم هذه الحركة الجماهيرية إلى بضعة آلاف من المتظاهرين، كان معظمهم من المحتجين الشباب من أبناء المناطق الحضرية والطبقتين العليا والوسطى. وبالتالي لم تكن عملية قمع الاحتجاجات بشكل نهائي أمرًا صعبًا بالنسبة للأجهزة القمعية.

خلال احتجاجات صيف عام 2009، ارتفع صوت المتظاهرين أيضًا بشعارات ضد قائد الجمهورية الإسلامية. وجراء ذلك ردَّت قوَّات الأمن بمزيد من العنف والوحشية، حيث تم قتل أعداد لا تحصى من المتظاهرين، بالإضافة إلى اختفاء الكثيرين من الشباب والوجوه المعروفة في "الحركة الخضراء" خلف القضبان. وعلاوة على ذلك تم وضع مرشَّحَيْ الرئاسة، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، تحت الإقامة الجبرية.

فقدان الشرعية

صحيح أنَّ "الحركة الخضراء" لم تحقِّق هدفها الرئيسي، أي إلغاء الانتخابات، ولكن مع ذلك فقد اشعلت شرارة المقاومة وتواصل اشتعال نارها في الخفاء. وفي الواقع عندما قام التحالف، الذي قاد هذه الحركة، بدعم حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية في عام 2013، وعندما لم يقم كلٌّ من مير حسين موسوي ومهدي كروبي بالمعارضة وكذلك عندما شارك المصلحون الدينيون في حكومة روحاني بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، كان كلّ ذلك بمثابة سكب الماء على النار.

Proteste gegen Irans Präsident Ahmadinedschad in Teheran am 9. Juni 2009; Foto: AP
الديمقراطية بدلاً من الجمهورية الإسلامية - صحيح أنَّ "الحركة الخضراء" لم تحقِّق هدفها الرئيسي، أي إلغاء الانتخابات، ولكن مع ذلك فقد اشعلت شرارة المقاومة وتواصل اشتعال نارها في الخفاء.

من جانبه ركّز التحالف، الذي دعم في السابق مير حسين موسوي، كلَّ جهوده في انتخابات عام 2013 على فوز حسن روحاني. وكذلك دعمه رسميًا كلٌّ من محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني. كما أيَّد مير حسين موسوي ومهدي كروبي أيضاً هذه السياسة من خلال صمتهما وتصريحاتهما الغامضة. ومن خلال تصويت معظم أتباع "الحركة الخضراء" لصالح روحاني، فقد جعلوا مطلبهم الرئيسي المتمثّل في إلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يتحوّل إلى مجرّد تاريخ. وبذلك فقد فقدت الحركة الخضراء أساسها.

ركَّزت حكومة روحاني طاقتها بعد الانتخابات على المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وكذلك حاول روحاني، من خلال التوجه المحافظ في سياسته الداخلية والثقافية، كَسْبَ دعمِ رجال الدين المحافظين والتقليديين لسياسته الخارجية وإضعافَ معارضة القوى المتطرّفة.

إنَّ التحالف، الذي كان يقود في السابق "الحركة الخضراء" وغدا الآن متحالفًا مع روحاني، لا يزال يشعر بالرضا حتى الآن وإلى حدّ كبير عن حصته في الحكومة؛ وصار يستعد لحصول روحاني على أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران.

عقوبات ساحقة

لا يعتمد الاقتصاد الإيراني على الإنتاج، بل على عائدات البلاد من بيع النفط. ولا يمكن للعقوبات الاقتصادية الدولية أن تكون فعَّالة إلاَّ عندما تعمل إلى جانب الحظر الاقتصادي على منع تحويل الأموال الواردة من عائدات النفط والغاز إلى إيران.

Gewaltsame Proteste in Teheran im Sommer 2009; Foto: AP
هل ستشهد إيران تجدّد "الحركة الخضراء"؟ - "إذا كان من الممكن تحويل استياء المواطنين من الوضع الاقتصادي والسياسي إلى حركة احتجاج جديدة، فمن الممكن حينها أن يُخرِج المجتمع ’الحركة الخضراء‘ من الماضي إلى الحاضر ويضطلع بها من جديد"، بحسب رأي فرج سركوهي.

وجميع أجنحة الحكومة الإيرانية: ابتداءً من أعضاء النخبة الحاكمة الذين جمعوا من خلال الفساد المؤسَّساتي ثروات ضخمة وانتهاءً برجال الدين المحافظين، وكذلك ابتداءً من المرشد الأعلى للثورة وأصحاب القرار في الحرس الثوري وانتهاءً بالمصلحين الإسلاميين، هؤلاء جميعاً يبحثون عن طريقة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية. وهم يعلمون أنَّ ذلك أمرٌ مستحيل من دون إلغاء العقوبات - أو حتى على الأقل تخفيفها.

وحاليًا أصبح معظم المواطنين الإيرانيين -الذين يعيشون تحت خط الفقر ويطالبون بمزيد من العدالة الاجتماعية، وكذلك شرائح المواطنين المحافظين والتقدّميين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى- مدركين بأنَّ الأزمة الاقتصادية ستتفاقم من دون رفع العقوبات المفروضة على إيران وسيزداد مستوى الفقر والبطالة في البلاد. ولذلك فهم يرغبون في إنهاء هذه العقوبات من خلال التوصّل إلى حلّ وسط في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ولهذا السبب فإنَّ مصير حكومة روحاني مرتبط بالمفاوضات الدائرة حول البرنامج النووي الإيراني.

الحركة الخضراء…"رأس مال رمزي"

ولكن ماذا عن "الحركة الخضراء"؟ لقد تحوَّلت لدى المصلحين الدينيين إلى "رأس مال رمزي"، يمكنهم الاعتماد عليه في التفاوض مع الرئيس حسن روحاني. كما أنَّها تحوّلت إلى وسيلة لتوطيد سلطتهم الخاصة.

Anhänger Mir Hossein Mussawis; Foto: Bulent Kilic/AFP/Getty Images
شعبية لا تزال مستمرة - "يمثِّل مير حسين موسوي ومهدي كروبي، آخر رمزين من رموز ’الحركة الخضراء‘. تظهر في بعض الأحيان بعض المطالبات بالإفراج عنها، حتى وإن كانت هامشية. من الممكن أن يؤدِّي رفع الإقامة الجبرية عنهما إلى زيادة شعبية روحاني ومؤيّديه قبيل الانتخابات البرلمانية"، مثلما يذكر فرج سركوهي.

وفي المقابل يمثِّل زعيما "الحركة الخضراء" الموضوعان تحت الإقامة الجبرية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، آخر رمزين من رموزها. تظهر في بعض الأحيان بعض المطالبات بالإفراج عنهما، حتى و

مير حسين موسوي ومهدي كروبي خلال مؤتمر صحفي.  Foto: Kaleme
مستبعد عن الحياة السياسية - تم اعتبار مير حسين موسوي ومهدي كروبي في شهر شباط/ فبراير 2011 "خائنَين" ووضعهما تحت الإقامة الجبرية. وبعد انتخاب الرئيس المعتدل، حسن روحاني، تجدَّد السؤال عن إمكانية الإفراج عنهما. ولكن روحاني لم يدلِ حتى الآن برأيه حول مصيرهما. وفي نهاية عام 2013، تم الإفراج عن العديد من المعارضين البارزين، الذين تمت إدانتهم على خلفية علاقتهم باحتجاجات صيف عام 2009؛ وكان من بينهم أيضًا محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده.

ت هامشية. من الممكن أن يؤدِّي رفع الإقامة الجبرية عنهما إلى زيادة شعبية روحاني ومؤيديه قبيل الانتخابات البرلمانية. ولكن من الممكن، مع ذلك، أن يكون احتمال عودة موسوي وكروبي إلى ممارسة نشاطهما السياسي غير مفيد لهما بالذات أو حتى لروحاني ومؤيّديه. وإذا كانا سيدعمان برنامج روحاني السياسي، في حال إلغاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما، فعندئذ سيفقدان مكانتيهما كزعيمين للمعارضة. كما أن من الممكن أن يؤدِّي رفضهما لروحاني إلى إخراجهما بشكل نهائي من جهاز السلطة وإبعادهما أكثر عن مؤيّديهما الرئيسيين، المشاركين الآن في حكومة روحاني.

انتهت رئاسة الرئيس الأسبق، هاشمي رفسنجاني، في أواخر التسعينيات، باحتجاجات ومظاهرات واسعة النطاق في داخل المدن الكبرى. وفي تلك الأيَّام، شكّل الفقر والبطالة وعدم رضا الطبقات ذات الدخل المنخفض، الأسباب الرئيسية لتلك الاضطرابات. وفي يومنا هذا يستمر روحاني في اتّباع سياسة رفسنجاني الاقتصادية.

مجتمع يعاني من الإهمال

في حال عدم تمكّن روحاني من إنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد، فعندئذ سيكون عرضة لتفجّر استياء المواطنين من جديد. فقد حذَّر، قبل فترة غير بعيدة، وزير الاستخبارات والأمن الوطني في حكومة روحاني من "خطر اليساريين في المجتمع". كما أيَّد هذا الرأي وزراء آخرون في حكومة روحاني. لقد استندت هذه التحذيرات إلى تقارير حكومية سرية، وأثبتت وجود استياء متزايد لدى الفقراء والمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

صحيح أنَّ "الحركة الخضراء" باتت، بمطالبها الداعية إلى إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في عام 2009، حدثًا من الماضي، ولكن أضحى من الممكن اليوم أن تظهر مرة أخرى قطاعات المواطنين، الذين شكَّلوا في الماضي هذه الحركة وطالبوا بمطالب سياسية. وكذلك لا تزال هذه الحركة حاضرة في أذهان الزعيمين المسجونين، موسوي وكروبي.

وإلى أن تثبت بشكل نهائي نتيجة المفاوضات الدائرة حول البرنامج النووي الإيراني، يبقى المجتمع الإيراني تقريبًا يعاني من الإهمال ومتروكًا في طيّ النسيان. وإذا كان من الممكن أن يؤدي استياء المواطنين من الوضع الاقتصادي والسياسي إلى حركة احتجاج جديدة، فمن الممكن حينها أن يُخرِج المجتمع "الحركة الخضراء" من الماضي إلى الحاضر ويضطلع بها من جديد. وعندئذ من الممكن أن تُعيد أيضًا النسخة الجديدة من هذه الحركة تحديد ماضيها من جديد.

 

فرج سركوهي

ترجمة: رائد الباش

تحرير: علي المخلافي

حقوق النشر: قنطرة 2014

 

أسَّس فرج سركوهي في عام 1985 المجلة الثقافية "آدينه" (الجمعة)، التي ترأّس تحريرها 11 عامًا. في عام 1996 تم اعتقاله بصفته المتحدّث باسم مبادرة الكُتَّاب "متن 134" المناهضة للرقابة. وبعد ذلك بعام حُكم عليه بالإعدام في محاكمة سرّية، ولكن لقد تم تخفيف هذا الحكم بفضل الاحتجاجات الدولية. وبعد عامين سافر إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، التي لا يزال يعيش فيها حتى يومنا هذا. حصل سركوهي في عام 1998 على جائزة "كورت توشولسكي" الألمانية للكُتَّاب الملاحَقين سياسيًا، وهو عضو فخري في نادي القلم الألماني.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.