الصورة د.ب.ا
نظام الأقاليم في المغرب:

الحل السحري المنتظر؟

يقول المغرب إنه يريد إقامة نظام أقاليم موسع من أجل تحقيق التنمية والديمقراطية، وكحل لنزاع الصحراء الغربية. المحلل السياسي المغربي علي أنوزلا يتساءل في تعليقه التالي، هل تسمح طبيعة النظام السياسي بتحقيق هذا الهدف؟

الصورة د.ب.ا
"الإرادة الملكية" سيختلف حتما عن التجربة الإسبانية، بإعتبارها الأقرب تاريخيا وجغرافيا إلى المغرب"

​​

في خضم أزمة الناشطة الصحراوية أمنتو حيدر التي شهدها المغرب قبل عام، عندما منعت سلطاته هذه المدافعة عن الحقوق المدنية والسياسية للصحراويين من العودة إلى بيتها بمدينة العيون (كبرى حواضر الصحراء المتنازع حول سيادتها بين المغرب والبوليساريو)، طرح المغرب فكرة "الجهوية الموسعة" أو ما يطلق عليه أيضا بنظام الأقاليم، أي منح مناطق من البلد صلاحيات كبيرة في تدبير شؤونها العامة، كمفتاح لحل القضية وللمشاكل التي أصبحت تتعاظم في بلد يتعدى سكانه 35 مليون نسمة.

ومنذ ذلك التاريخ والخطاب الرسمي المغربي، بل وحتى الأكاديمي والإعلامي بتأثير من الجهات الرسمية، يقدم هذا المفهوم كحل سحري لكل مشاكل البلد. ولبناء تصور لهذا المفهوم يتماهى مع التجربة المغربية تم إسناد مهمة صياغة مشروع "الجهوية الموسعة" أو "الجهوية المتقدمة"، حسب تعابير الإعلام الرسمي المغربي، إلى لجنة استشارية ملكية عهد إليها بوضع تصور متكامل لما يريده المغرب من هذا المفهوم وحسب ما يناسب قوانينه وخصوصياته. وينتظر أن يتم الإعلان عن هذا المشرع قبل نهاية العام الحالي بعدما تم تمديد عمل اللجنة لعدة شهور أخرى.

جهوية "مغربية مغربية"

الناشطة الصحراوية أمنتو حيدر ، الصورة د.ب.ا
نظام الأقاليم طرح في خضم أزمة الناشطة الصحراوية أمنتو حيدر

​​

وفي انتظار أن تعلن اللجنة الملكية عن تصورها الذي سيقدم إلى الملك لتزكيته، وليس إلى البرلمان أو الحكومة بما أن هاتين المؤسستين تم تغييبهما في كل مراحل اقتراح وبلورة هذا المشروع، يمكن من الآن خاصة مع اقتراب خروج هذا التصور إلى العلن، طرح العديد من الأسئلة التي قد تساعد على تصور حدود المشروع المغربي في بناء "جهوية موسعة" قد تكون الأولى من نوعها في العالم العربي. ففي خطابه الذي أعلن عن اقتراح جهوية موسعة، حدد العاهل المغربي الملك محمد السادس ملامح الجهوية التي يتصورها لبلاده عندما دعا إلى احترام الخصوصية المغربية في وضع أي تصور لجهوية قال إنها يجب أن تكون ذات خصائص "مغربية مغربية".

وعلى هذا النحو يكون العاهل المغربي قد رسم الملامح الأساسية لمفهوم نظام الجهوية الذي يتخذ أشكالا متنوعة ومتعددة حسب تجارب الدول التي اعمدته كنظام محلي لتدبير شؤون مواطنيها العامة. فالتصور المغربي كما تريده "الإرادة الملكية" سيختلف حتما عن التجربة الإسبانية، بإعتبارها الأقرب تاريخيا وجغرافيا إلى المغرب، والتي بنيت على أنقاض الديكتاتورية معتمدة على مفهوم الدولة الجهوية التي تقوم على مجموعات مستقلة تتمتع بالاستقلال الذاتي في تسيير شؤونها المحلية وفقا لقانونها الأساسي التي تسهر بنفسها على تشريعه.

كما ستختلف "الجهوية المغربية"عن تجربة الولايات الألمانية القائمة في إطار نظام فيدرالي، وقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن آشاد بها كنموذج يمكن أن تجد فيه بلاده مخرجا لقضية الصحراء الغربية. لكن التجربة الألمانية جاءت كإختيار من قبل الألمان للحد من سلطة المركز ولمنع قيام الدولة الاستبدادية التي قادتهم إلى حربين عالميتين مدمرتين. نفس الشئ يكاد ينطبق على التجربة الإيطالية التي جاءت كاستجابة لمطلب تحديث وتقوية الدولة والحفاظ على سيادتها مع تعميق التعددية السياسية والثقافية التي حاول النظام الشمولي محوها.

لقد ضربنا المثل بهذه التجارب الثلاث، الإسبانية والألمانية والإيطالية، لكونها خرجت من رحم دول عانت من المركزية الشديدة في التسيير والحكم ونجحت في تبني أرقى أشكال الجهوية العصرية. لكن المقارنة هنا قد تبدو ظالمة وغير موضوعية لإختلاف السياقات التاريخية للتجارب الثلاث فيما بينها من جهة ومع التجربة المغربية من جهة أخرى، مع الملاحظة بأن التجارب الأوروبية الثلاث تشترك في خاصية واحدة وهي أنها قامت على أنقاض النظام الذي سرع بمجيئها، في حين أن النظام السياسي المغربي الحالي، الذي يقوم على مركزية شديدة تركز كل السلطات في يد الملك، هو الذي يقترحها ويضع لها حدودها وآفاقها.

الجهوية والحكم الذاتي

الصورة دويتشه فيله
الكاتب الصحافي علي أنوزلا يرى أن إقرار نظام جهوية موسعة في المغرب يقتضي مراجعة أسس المركزية الشديدة التي يقوم عليها النظام السياسي

​​ كما يأتي طرح المغرب لمفهوم الجهوية في سياق البحث عن مخرج كفيل بوضع نهاية لنزاع الصحراء الغربية الذي عمر أكثر من 35 سنة، فهو يأتي بالتزامن مع اقتراح المغرب منح أقاليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، ولإستباق المشاكل الذي قد يطرحها هذا الحل في حالة تبنيه سارع المغرب إلى طرح مفهوم "الجهوية الموسعة" لكامل جهات ومناطق المملكة لمنع أي تقابل بين دولة مركزية وجهة واحدة تتمتع بالحكم الذاتي، مما قد يثير نعرات جهوية المغرب اليوم في غنى عنها.

لكن طرح المغرب في نفس الآن لمفهومين متعارضين هما، الحكم الذاتي لأقاليم الصحراء، كحل سياسي لقضية الصحراء الغربية والجهوية الموسعة كحل سياسي لمشاكل الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية، يطرح أكثر من سؤال حول الغايات السياسية من كلا الطرحين، خاصة مع انعدام وجود ديمقراطية حقيقية وفي ظل تشبت النظام السياسي المغربي بصلاحيات واسعة يستمدها من شرعية تاريخية ودينية غير قابلة للنقاش. لقد اعتمدت نظم الجهوية في تجارب الدول الغربية كمدخل لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال إعادة النظر في البناء المؤسساتي للدولة وإعادة توزيع الاختصاصات بين المركزي والمحلي وإشراك واسع للنخب المحلية في تدبير شؤون السكان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ففي التجارب العالمية الناجحة تم اعتماد الديمقراطية كآلية للوصول إلى الأهداف المتمثلة في التنمية، أما في التجربة المغربية فيتم تقديم الأهداف على الآليات، أي تحقيق التنمية كهدف مستعجل على حساب الديمقراطية التي يمكنها أن تنتظر، وقد نجح هذا النموذج في سياقات تاريخية محدودة في بعض دول شرق آسيا التي لم تكن تدعي قط بأنها ديمقراطية، وفشلت حتى الآن العديد من التجارب العربية بما فيها المغربية في إعادة استنباته في تربتها لأنها تريد أن تجمع مابين التمنية والديمقراطية والاستبداد بكل ألوانه.

علي أنوزلا - الرباط
مراجعة: منصف السليمي
حقوق النشر: دويتشه فيله 2010

قنطرة

زمة الصحراء الغربية:
لاجئو تيندوف المنسيّون
المتحف العسكري لجبهة بوليساريو قرر ممثلون عن الحكومة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير البوليساريو الذين دخلوا في أول مفاوضات منذ حوالي عشرة سنوات تأجيل محادثاتهم إلى شهر أب/أغسطس. تقرير من حسن زنيند حول خلفيَّات أزمة الصحراء الغربية التي لا تزال مُستَعِرة منذ ما ينيف عن ثلاثين عامًا.

أزمة الصحراء الغربية:
النساء الصحراويات ضحايا الصراع
تسببت أزمة الصحراء الغربية و"حرب الاستقلال" التي يخوضها الصحراويون في توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب على مدى أكثر من ثلاثين عاما، حيث تدفع النساء الثمن الأكبر لهذا الصراع وتداعياته. مارتينا تسمرمان تستعرض وضع النساء الصحراويات.

خطوة ملكية جريئة
مدونة الأسرة الجديدة في المغرب
الملك محمد السادس هناك إجماع شبه كامل بين القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة في البلاد على أن الإصلاحات القانونية التي تخص حقوق المرأة المغربية ضرورية وتدعم دمقرطة المغرب. تحليل الصحفية مارتينا صبرا.

ملفات خاصة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.