صدى إيجابي للعمل التنموي المشترك
صدى إيجابي للعمل التنموي المشترك
الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) هي في الواقع مؤسسة اقتصادية خاصة. ويشير هذا الاسم الضخم إلى الأداة الرئيسية للمساعدة التنموية الألمانية، فالوكالة تعمل في المقام الأول لصالح الوزارة الألمانية الاتحادية للمساعدات التنموية. ويقدم العاملون في الوكالة خبرتهم ومعارفهم العملية المتخصصة في مشاريع مثل: بناء المدارس في سريلانكا، وتوفير الدعم لإدارة موارد المياه في أفريقيا أو تقديم الاستشارات لجمعيات صغار المزارعين في نيبال. وغالباً ما تتسم المساعدة التنموية بأنها صراع لا أمل فيه، وبخاصة في أوقات قلة الموارد المالية، ورغم ذلك يظهر التقرير الختامي للوكالة الألمانية للتعاون الفني رصيداً إيجابياً في العام الماضي.
وبينما تكثر الواجبات بشكل متزايد، يصبح تمويل العمل التنموي المشترك أكثر صعوبة - هذا ما واجهته الوكالة الألمانية للتعاون الفني في السنوات الماضية. ويرى مدير الوكالة، فولفغانغ شميت، في عام 2002 نقطة انعطاف: "كان ذلك العام، في ضوء الوضع المتوتر للموازنة العامة في ألمانيا، عاماً ناجحاً لأننا استفدنا – للأسف كما يجب القول- من تكثيف الحكومة الألمانية الاتحادية لمساعي سياستها التنموية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، وحصلت الوكالة بالتالي على موارد إضافية."
وقد عادت الصفقة المضادة للإرهاب التي خصصتها الحكومة الألمانية الاتحادية بالفائدة على مشاريع في آسيا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى في المقام الأول. وقد زادت عائدات أعمال الوكالة بنسبة 1,2 عن العام الماضي، فبلغت حوالي 876 مليون يورو. ولا يزال الجزء الأكبر من هذه الأموال يأتي من ميزانية وزيرة المساعدة التنموية هايده ماري فيتسوريك- زويل. كما تستفيد منظمات أخرى وبشكل متزايد من خبرة واختصاص الوكالة الألمانية للتعاون الفني. ويرى فولفغانغ شميت تطوراً مبشراً في ". أن مساعينا، وطلبات التعاقد التي تصلنا من أصحاب عمل آخرين، سواء تمثل هذا في جهات أخرى تكرس نفسها بشكل متزايد للعمل التنموي المشترك، أو في المفوضية الأوربية، أو منظمات التنمية الكبرى الأخرى، مثل البنك الدولي،. إن كل هذه المساعي الهادفة إلى توفير تعاقدات عمل للوكالة في هذا المضمار، قد كللت بالنجاح اللافت للنظر."
ولا تتم كل هذه المشاريع التنموية دائماً في "الدول النامية التقليدية" في أفريقيا أو آسيا. إذ حصلت الوكالة الألمانية للتعاون الفني من المفوضية الأوربية على سبيل المثال في أوربا، وفي إطار التوسع الشرقي للاتحاد الأوربي، على تعاقد أعمال بقيمة 35 مليون يورو، مقابل قيام خبراء الوكالة بمساعدة الإدارات العامة في الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي، في تكييف أنظمتها القانونية مع بنود القانون الأوربي.
مثال آخر: دولة الإمارات العربية المتحدة، حقاً إنها ليست إحدى الدول النامية، ورغم ذلك يوجد طلب على خبرة واختصاص الوكالة الألمانية للتعاون الفني في مجال إدارة موارد المياه: وتتحمل الدولة الغنية بموارد النفط نفسها تكاليف هذه الأعمال.
وتبقى إحدى مراكز الثقل الهامة في أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الفني، والموضوع الدائم للتعاون التنموي الدولي هو: مكافحة الفقر. وتسعى الوكالة الألمانية للتعاون الفني مع المنظمات الدولية الأخرى إلى المساهمة في خفض عدد البشر شديدي الفقر حتى عام 2015 إلى النصف.
كرستن شتاينبرشر، دويتشه فيلله يونيو/حزيران 2003
ترجمة: حسن الشريف