إيران - الصراع على السلطة في عهد الرئيس روحاني

معركة شرسة بين الإصلاحيين والمتشددين في إيران

يسعى المتشددون في جمهورية إيران الإسلامية إلى وضع حدود للخط الإصلاحي الذي ينتهجه الرئيس روحاني، وإلى تحديد إطار لأجندته السياسة الطموحة داخليا وخارجيا. الخبير الألماني ماركوس ميشائيلسن يطلع موقع قنطرة على تفاصيل الصراع السياسي الداخلي في إيران.

تحدث حسن روحاني بلهجة حادة على غير عادته قائلا: "لماذا يجب دائما ألا يتحدث سوى حفنة من الأميين؟ ولماذا لا يعرب أساتذتنا جامعاتنا ومثقفونا عن أنفسهم". وبحدة طلب مؤخرا الرئيس، ذو الطابع الدبلوماسي عادةً، من مندوبين عن جامعات إيرانية أن يتخذوا موقفا علنيا من مشاكل البلاد.

وبهذا يرد روحاني على الانتقادات المتزايدة لخطه المعتدل من قبل معسكر المحافظين. فبعد هزيمتهم في الانتخابات الأخيرة يستغل المتشددون المفاوضات الجارية حول النزاع النووي للهجوم على الحكومة. فالمتشددون يرون الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في جنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بين إيران وقوى الفيتو والأمم المتحدة خيانة لمصالح البلاد، وأن إيران تجبر دائما على تقديم المزيد من التنازلات بينما لا تزال العقوبات قائمة.

المتشددون يحبذون سياسة خارجية تقوم على "المقاومة والممانعة" مفادها أنه: ينبغي تعزيز موقف الجمهورية الاسلامية لمجابهة التحدي الهجومي الغربي. ويظهر تطبيق هذه العقيدة في دعم ميليشيا حزب الله اللبناني أو المشاركة المباشرة للحرس الثوري الإيراني في الصراع القائم في سوريا.

تدخل مرشد الثورة

فهم يرون أن التقارب الحذر مع الولايات المتحدة، الذي يقترحه روحاني ووزير الخارجية ظريف يخدش الثوابت الأيديولوجية الأساسية للنظام. وقد قال رجل الدين المحافظ المتشدد آية الله مصباح يزدي منفعلا إن الحكومة تخون شهداء الثورة.

علي خامنئي. Foto: momtaznews
وسيط بين جبهتين: إلى الآن يقوم المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي بدعم الحكومة، لكنه يبقي كل الأبواب مفتوحة حين يؤكد في الوقت نفسه انعدام ثقته في الغرب.

ونظرا لتشدد الجبهات المختلفة رأى المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي نفسه مضطرا الآن إلى حث الجانبين على التهدئة. خامنئي، الذي توجب عليه في كثير من الأحيان التدخل المباشر في الأعمال السياسة اليومية إبان فترة الرئاسة المضطربة للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، يعود بهذا لممارسة دوره المفضل وهو: التوسط بين الكتل المختلفة وبهذا يمكنه تعزيز مكانته الذاتية.

المرشد الأعلى للثورة يدعم الحكومة حتى الآن، لكنه يبقي كل الأبواب مفتوحة حين يؤكد في الوقت نفسه انعدام ثقته في الغرب. فقبل استئناف المفاوضات النووية في فيينا أعلن خامنئي أنه يجب على وزارة الخارجية والحكومة مواصلة عملهما حتى وإن كان هو نفسه لا يعتقد بأنه ستكون هناك نتيجة إيجابية.

حقيقة أن المتشددين مستعدون لاستخدام كل الوسائل في معركتهم لكسب الرأي العام هي مسألة تحتم على روحاني نفسه أن يعيشها بالفعل. فقد تأخرت مقابلة على الهواء مباشرة للرئيس لأكثر من ساعة، لأن من الواضح أن رئيس التلفزيون الحكومي اعتبر المذيعين المختارين لإجراء المقابلة معتدلين أكثر من اللازم. كما قدمت مسيرة ذكرى الثورة منبرا مرحبا بالمتشددين، فإلى جانب الشعارات المعروفة المعادية للولايات المتحدة كانت هناك منشورات تندد باتفاق جنيف.

أما الرئيس فاستغل بدوره ذكرى يوم الثورة لتعزيز خطابه للوحدة الوطنية والمصالحة. وقامت الحكومة رسميا بدعوة ممثلين من حركة الإصلاح أيضا إلى المشاركة في المظاهرة. وكان هؤلاء يتجنبون هذه التظاهرة في السنوات الأخيرة باعتبارها مسرحية يقوم بها المتشددون. وبالفعل لبى دعوة الرئيس اثنان من قادة السياسيين الإصلاحيين هما محسن ميردامادي وبهزاد نبوي.

 معركة شرسة لأجل الإصلاح

وعلى كل حال فإن الدعم من قبل الإصلاحيين يبقى نقطة ضعف الحكومة الجديدة. لكن لولا أصوات الطبقة الوسطى العصرية لكان من الصعب أن يصبح روحاني رئيسا. في حين أن وعوده بالمزيد من الحرية والحقوق المدنية لم يتمكن من تحقيقها حتى الآن. ورغم أنه تم تخفيف بعض الخطوط الحمراء في الصحافة، والإفراج عن حفنة من السجناء السياسيين فإن القضاء والأجهزة الأمنية تفعل كل شيء لتعكير أي أثر لانفتاح أكبر.

Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi; Foto: dpa/picture-alliance
انتقادات لافتقاد الرئيس روحاني قدرة التنفيذ والإصرار السياسي في مجال الحريات في الشأن الإيراني الداخلي: تقول شيرين عبادي الناشطة الحقوقية الإيرانية وحاملة جائزة نوبل للسلام: "إذا كان الرئيس روحاني قد انتقد بالفعل أجواء الدولة البوليسية، فيجب عليه أيضا أن يخطو خطوة إضافية وأن يذكر المشاكل والمسؤولين بأسمائهم". وتضيف المحامية الإيرانية: "لأنه بصفته الرئيس يكون الحامي لحقوق الشعب التي يكفلها الدستور، ومن دون شك فإن العديد من الاعتقالات غير دستورية، بما في ذلك اعتقال كل من (الإصلاحيَّيْن) موسوي وكروبي".

وهكذا وجب على الدكتور صادق زيباكلام أستاذ العلوم السياسية أن يعرف أن انتقاد البرنامج النووي لا يزال من المحرمات. فقد شكك في جدوى البرنامج النووي، مطالبا بدلا منه بالمزيد من الاستثمارات في الاقتصاد والصحة والتعليم. وعليه تم استدعاء زيباكلام للمثول أمام المدعي العام، ولم يفرج عنه إلا بعد دفع كفالة مالية.

وكذلك أيضا وزير الثقافة علي جنتي، الذي يحتل مكانة مهمة في انفتاح البلد داخليا، جرى تحذيره عدة مرات من قبل المتشددين. وبعد إعلانه عن مزيد من الحرية للصحافة وصانعي الأفلام والفنانيين تم استدعاء جنتي في يناير/ كانون الثاني 2014 للاستجواب من قبل البرلمان الإيراني.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية انتقد الوزير بحذر قائلا إن السلطة القضائية لا تعمل حتى الآن بما يتوافق مع مع الحكومة الجديدة والتغييرات المخطط لها. وعلى الفور تلقى جنتي ردا قاسيا من المدعي العام محسني أجهاي، الذي احتج على ما اعتبره تدخلات في عمل القضاء.

 بين جبهتين

كما رفض محسني أجهاي بوضوح أيضا مطالب بإطلاق سراح الإصلاحيَّيْن مير حسين موسوي ومهدي كروبي. إذ يجب على "المحرضين على الفتنة"، كما يسمي الخطاب الرسمي حركة احتجاج عام 2009، أولاً أن يندموا على جرائمهم. وبهذا فإن وعد روحاني بإنهاء الإقامة الجبرية المستمرة منذ ثلاث سنوات لزعماء المعارضة يبدو بعيد المنال. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال يقبع العشرات من المعارضين في غياهب السجون.

لذلك يبدو أن معضلة قديمة معروفة منذ فترة حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي تظهر فجأة في شكل جديد. فأي إجراءات تقوم بها حكومة معتدلة يمكن أن يتم القضاء عليها في أي وقت من قبل القوى المسيطرة في المعاقل الرئيسية للنظام. ولأن روحاني يربط نجاح حكومته ربطاً وثيقاً بالتوصل إلى حل للمشكلة النووية وتحسين الوضع الاقتصادي، فسيتحتم عليه التراجع عن المضي في تحقيق الحريات الثقافية والسياسية في إيران.

وهكذا يقف الرئيس بين جبهتين: فمن ناحية هناك أنصار الإصلاح الذين يحتاج إلى تأييدهم العلني كونه يطالب بالإصلاح، لكن إحباط هؤلاء في تزايد بسبب عدم وجود تغييرات في السياسية الداخلية. ومن ناحية أخرى هناك المتشددون الذين يتابعون بشك أي تحول بل ويسعون أيضا إلى تدميره إذا لزم الأمر.

 

 

 

ماركوس ميشائيلسن

ترجمة: صلاح شرارة

تحرير: علي المخلافي

حقوق النشر: قنطرة 2014

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.