برلمان المغرب يستنكر قرارا للبرلمان الأوروبي يتهم الرباط باستخدام القاصرين المهاجرين كضغط سياسي

البرلمان المغربي يستنكر قرارا لنظيره الأوروبي حول المهاجرين القصر: أعرب البرلمان المغربي الجمعة 11 / 06 / 2021 عن استنكاره لمضمون قرار تبناه نظيره الأوروبي يتهم المملكة باستخدام المهاجرين القصّر "أداة للضغط السياسي"، بعد تدفق آلاف المهاجرين مؤخرا إلى جيب سبتة الإسباني في سياق أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط.

وقال مكتب مجلس النواب في بيان عقب اجتماع طارئ ليل الخميس الجمعة إن قرار البرلمان الأوروبي "ينطوي على العديد من الأكاذيب"، مشددا "على الوضع القانوني" لسبتة الواقعة شمال المملكة باعتبارها "مدينة مغربية محتلة".

وكان وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر كثير منهم قصّر، إلى سبتة في منتصف أيار/مايو 2021 نتيجة تخفيف الرقابة على الحدود من الجانب المغربي، شكّل ذروة أزمة كبيرة بين الرباط ومدريد.

وتبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتا الخميس قرارا اقترحه أعضاء إسبان وينص على أن "رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، ولاسيما القصر غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد".

ويدعو النص -الذي عارضه 85 نائبا أوروبيا النص بينما امتنع 196 عضوا عن التصويت- إسبانيا والمغرب إلى "العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم".

من جهتها أكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان الجمعة أن "محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة"، معتبرة أن "المشكل يظل قائما مع إسبانيا طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه".

اندلعت الأزمة الحادة بين الجارين بعد إدخال زعيم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء إبراهيم غالي إلى مستشفى في إسبانيا.

وتؤكّد الرباط أنّه دخل إسبانيا قادما من الجزائر "بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة"، داعية إلى تحقيق "شفّاف" في ظروف استقباله، بينما تشدد مدريد على أنه تمت استضافته "لأسباب إنسانية".

وأضافت الخارجية المغربية أن المملكة "ليست في حاجة إلى ضمانة في إدارتها للهجرة وأن وضع الأستاذ والتلميذ لم يعد مقبولا"، مشيرة إلى إحباط "أكثر من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك خمسة آلاف شبكة تهريب ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها" منذ عام 2017.

وكان المغرب أعلن مطلع حزيران/يونيو 2021 أنه مستعد للتعاون مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي "من أجل تسوية نهائية" لمشكلة المهاجرين القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون في البلدان الأوروبية. أ ف ب

 

[embed:render:embedded:node:41360]