حكم بالسجن لسنوات على ناشطة سعودية يمهد لإطلاق سراحها خلال شهور - مَن هي الناشطة لجين الهذلول؟

محكمة سعودية تسجن ناشطة حقوقية حوالي 6 أعوام: قالت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول المدافعة البارزة عن حقوق المرأة إن محكمة سعودية قضت يوم الإثنين 28 / 12 / 2020 بسجنها حوالي ستة أعوام، بعد إدانتها في محاكمة أثارت إدانات دولية.

ويمثل الحكم تحديا لعلاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي انتقد سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.

وقالت شقيقة لجين الهذلول (31 عاما) المحتجزة منذ عام 2018 بعد اعتقالها مع ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة، إنها ستستأنف الحكم.

وذكرت صحيفتا سبق والشرق الأوسط أن الهذلول أُدينت بالتحريض على تغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقالت لينا، شقيقة الناشطة، إن المحكمة قررت وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة. والهذلول محتجزة منذ 15 مايو أيار 2018.

وأضافت الصحيفتان أنه يمكن بالتالي الإفراج عن الهذلول بحلول مارس آذار 2021 مع إمكانية عودتها إلى السجن إذا ارتكبت أي جريمة.

وذكرت لينا أن شقيقتها مُنعت أيضا من السفر لمدة خمس سنوات مضيفة أنها بكت بعد صدور الحكم وأنها ستطعن عليه.

وقالت لينا في بيان "أختي ليست إرهابية، هي ناشطة. الحكم عليها بسبب نشاطها من أجل الإصلاحات ذاتها التي يروج لها محمد بن سلمان والسعودية بفخر يعد قمة النفاق".

وقال كيل براون المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق" إزاء تقارير الحكم على الهذلول.

وأضاف على تويتر "أكدنا على أهمية حرية التعبير والنشاط السلمي في السعودية لأنه ينهض بحقوق المرأة. نتطلع إلى الإفراج المبكر المتوقع عنها في 2021". وبدا أن جيك سوليفان، الذي اختاره بايدن مستشارا للأمن القومي، يعيد التأكيد على تويتر على أن إدارته تعتزم إثارة قضايا حقوق الإنسان في العلاقات مع الرياض.

وكتب سوليفان في تغريدة يقول إن الحكم على الهذلول "لمجرد ممارستها حقوقها ظالم ومقلق. "كما قلنا، إدارة بايدن-هاريس ستتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث".

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التهم الموجهة إلى لجين الهذلول بأنها كاذبة. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قرار الإدانة "مقلق للغاية" ودعا إلى الإفراج عنها على وجه السرعة.

وتقول جماعات حقوقية وعائلة الهذلول إن لجين، التي دافعت عن حق المرأة في القيادة وطالبت بإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، تعرضت للتعذيب بالصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت السلطات السعودية الاتهامات.

وقالت عائلة الهذلول إن لجين رفضت في 2019 نفي مزاعم تعرضها للتعذيب في مقابل الإفراج المبكر عنها. ورفضت محكمة الأسبوع الماضي هذه المزاعم لعدم وجود دليل.

وقالت صحيفتا سبق والشرق الأوسط إن القاضي قال إن الهذلول اعترفت بالجرائم دون إكراه. وجاء الحكم على الهذلول بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من قرار محكمة في الرياض سجن الطبيب السعودي الأمريكي وليد الفتيحي لمدة ست سنوات، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة للإفراج عنه، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال دبلوماسيون أجانب إن المحاكمتين استهدفتا إرسال رسالة في الداخل والخارج مفادها أن السعودية لن تخضع للضغط في قضايا حقوق الإنسان.

وذكر أحد الدبلوماسيين أن الرياض قد تستخدم الأحكام أيضا كوسيلة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع إدارة بايدن.

وقال بايدن إنه سيتخذ موقفا أكثر حزما مع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم والمشتري الرئيسي للأسلحة الأمريكية، من الرئيس دونالد ترامب الذي كان داعما قويا للأمير محمد، ووفر حماية من الانتقادات الدولية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

لائحة الاتهام

برز اسم الهذلول في عام 2013 عندما بدأت حملات علنية من أجل حق المرأة في القيادة. وقال مسؤولون سعوديون إن اعتقال الناشطات جاء للاشتباه في الإضرار بالمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

وقالت منظمة القسط، وهي جماعة سعودية لحقوق الإنسان مقرها لندن، إن ناشطة أخرى هي مايا الزهراني أُدينت أيضا يوم الإثنين 28 / 12 / 2020 وحُكم عليها بنفس عقوبة الهذلول.

وإضافة لذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكما صدر بسجن الناشطة نسيمة السادة خمس سنوات في أواخر نوفمبر تشرين الثاني 2020 مع وقف تنفيذ عامين من الحكم.

وكشفت عائلة الهذلول عن لائحة الاتهام الموجهة لها بعد إحالة قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي تم إنشاؤها في الأساس لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، لكنها استخدمت على مدار العقد الماضي لمحاكمة من يعتبرون شخصيات معارضة.

وتشمل التهم الرئيسية الموجهة للهذلول، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما: السعي لتغيير النظام السياسي السعودي، والدعوة إلى إنهاء ولاية الرجل، ومحاولة التقدم لوظيفة في الأمم المتحدة، وحضور تدريب على الخصوصية الرقمية، والتواصل مع جماعات حقوقية أجنبية ونشطاء سعوديين.

كما اتُهمت الهذلول أيضا بالتحدث إلى دبلوماسيين أجانب ومع وسائل إعلام دولية بشأن حقوق المرأة في المملكة من بينها رويترز.

وقال آدم كوجل من هيومن رايتس ووتش "القضية المرفوعة ضد لجين التي ترتكز فقط على نشاطها في مجال حقوق الإنسان هي صورة زائفة للعدالة وتكشف إلى أي مدى سيذهبون لاقتلاع الأصوات المستقلة".

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.

الولايات المتحدة تعرب عن "قلقها" حول الحكم بسجن الناشطة لجين الهذلول

وأعربت الولايات المتحدة الإثنين 28 / 12 / 2020 عن قلقها حول الحكم بالسجن الذي صدر في السعودية بحق الناشطة لجين الهذلول، في رد فعل محدود بينما كانت ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن قد تعهدت بموقف حازم في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأمرت محكمة في الرياض يوم الإثنين 28 / 12 / 2020 بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما يجعل الإفراج عنها ممكنا قريبا.

ولم يعلق المسؤولون الأميركيون الكبار على الحكم، لكن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كايل براون كتب على تويتر أن بلاده "قلقة بشأن التقارير" حول الحكم الصادر بحق الهذلول.

وأضاف براون "أكدنا على أهمية حرية التعبير والنشاط السلمي في السعودية في الوقت الذي تقوم فيه بتعزيز حقوق النساء". وتابع "نحن نتطلع لإطلاق سراحها المبكر المتوقع عام 2021".

في واشنطن، قال جاك سوليفان الذي رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، إنّ الحكم "مجحف ومقلق". وقال أيضا على تويتر "كما قلنا سابقا، إدارة بايدن-هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت".

ويعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حليفا وثيقا للسعودية، وسبق أن أشاد بصفقات السلاح معها، كما أنهما يتشاركان العداء لإيران.

محكمة سعودية: سجن "لجين الهذلول" لسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير نظام الحكم

وأدانت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في الرياض يوم الإثنين 28 / 12 / 2020 لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها سعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وذكرت صحيفة "سبق " السعودية الإلكترونية يوم الإثنين 28 / 12 / 2020 أن المحكمة عقدت جلسة للنطق بالحكم بحق المدعى عليها في القضية، مشيرة الى أن

المحكمة أدانت، المدعى عليها؛ بارتكابها أفعالًا مجرَّمة بموجب المادة الـ 43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة؛ حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يَرِدْ ما يَرُدُّه، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا.

وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.

وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا، خلال المدة النظامية لذلك والتي تُقَدّر بـ 30 يومًا تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.

وكان قد ألقي القبض على الهذلول إلى جانب ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى في أيار/مايو 2018، بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية".

وندد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكم ووصفه بأنه "مقلق للغاية". وقال على تويتر "نحن نتفهم أن إطلاق السراح المبكر ممكن، ونشجعه بشدة بوصفه أمرا ملحا".

كما انتقدت مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان الحكم. وفي حديثها عن الهذلول، قالت بربيل كوفر: "قضيتها هي واحدة من حالات عديدة تظهر أن السلطات السعودية تعامل نشطاء حقوق الإنسان والمدنيين بالقوة المفرطة. ومن غير المفهوم أنه يمكن إدانة ناشط حقوقي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب".

وأشادت كوفلر في بيانها بالهذلول على "شجاعتها الكبيرة" في تعزيز حقوق المرأة، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومة السعودية ظاهريا، بحسب المسؤولة الألمانية.

حقائق - من هي ناشطة حقوق الإنسان السعودية لجين الهذلول؟

وأدانت المحكمة السعودية يوم الاثنين 28 / 12 / 2020 لجين الهذلول (31 عاما) المدافعة البارزة عن حقوق المرأة في السعودية بتهم تشمل السعي لتغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام. وفيما يلي بعض التفاصيل عن الهذلول المحتجزة منذ عام 2018:

نشاطها

* اشتهرت الهذلول في عام 2013 عندما بدأت حملة للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة.

واعتُقلت لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها قيادة سيارة وعبور الحدود بها من دولة الإمارات -حيث تملك رخصة قيادة سارية- إلى السعودية. وأمضت 73 يوما في سجن للنساء، وهي تجربة قالت فيما بعد إنها ساعدتها على تشكيل حملتها ضد نظام ولاية الرجل في السعودية.

* في عام 2016، بعد أن أصبحت من أولى النساء اللائي يترشحن في الانتخابات المحلية في السعودية، كانت ضمن 14 ألف مُوّقع على التماس للملك سلمان يطالبه بإنهاء نظام ولاية الرجل.

* وفي عام 2018 حضرت الهذلول اجتماعا عاما في جنيف لإطلاع (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة) على أوضاع حقوق المرأة في السعودية.

الاعتقال

* في مارس 2018 اعتقلت الهذلول في الإمارات حيث كانت تدرس وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها نقلت دون إرادتها إلى الرياض حيث وُضعت قيد الإقامة الجبرية قبل أن تُنقل إلى السجن في مايو أيار. وكانت ضمن 12 ناشطة اعتقلن ووصفتهن وسائل الإعلام السعودية بالخائنات.

* وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن ثلاثة من الناشطات على الأقل، منهن الهذلول، احتجزن في حبس انفرادي لأشهر وتعرضن لانتهاكات منها الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت الحكومة السعودية مزاعم تعرضهن للتعذيب.

* وبدأت محاكمتها في مارس آذار 2019 في المحكمة الجزائية بالرياض بعد عشرة أشهر على اعتقالها.

* وفي أغسطس آب 2019 قالت أسرة الهذلول إنها رفضت عرضا يقضي بإطلاق سراحها من السجن مقابل تسجيل فيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب في الحبس.

* وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في أكتوبر تشرين الأول، كان الثاني خلال عام 2020، احتجاجا على ظروف اعتقالها. وقالت أسرتها إنها أجبرت على التخلي عن الإضراب عن الطعام بعد أسبوعين لأن الحراس كانوا يوقظونها كل ساعتين.

* في نوفمبر تشرين الثاني 2020 نُقلت قضيتها من محكمة جنائية إلى محكمة مختصة بجرائم الإرهاب.

* في ديسمبر كانون الأول 2020 برأت المحكمة الجزائية المدعي العام السعودي من اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد الهذلول.

* في 28 ديسمبر كانون الأول 2020، صدر الحكم بسجنها خمسة أعوام وثمانية أشهر، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة. ومن بين التهم الموجة لها السعي لتغيير النظام السياسي السعودي والإضرار بالأمن الوطني.

الحكم بالسجن على الناشطة السعودية لجين الهذلول يمهد لإطلاق سراحها خلال أشهر

ونص الحكم أيضا على "وقف تنفيذ عامين وعشرة أشهر من العقوبة المقررة (..) استصلاحا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم"، مشيرا الى أنه "في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغى".

ومع اقتطاع الوقت الذي أمضته في السجن منذ توقيفها والذي يفوق السنتين ونصف السنة، سيكون في الإمكان، بموجب الحكم، إطلاق سراح الهذلول خلال شهرين أو ثلاثة، وفق أسرتها ومنظمات حقوقية.

ويمكن لكل من الهذلول أو المدعي العام استئناف الحكم خلال شهر.

وأفادت وسائل اعلام محلية أنه تم إنزال حكم مماثل بالناشطة مياء الزهراني وبلائحة تهم مشابهة، لكن لم يكن من الواضح متى سيتم إطلاق سراحها.

كما قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات، بحسب شقيقتها لينا التي غردت عبر "تويتر"، "بكت لجين عندما سمعت الحكم اليوم. بعد ثلاث سنوات تقريبا من التوقيف الاعتباطي والتعذيب والعزلة، يدينونها ويصفونها بالإرهابية".

وقال وليد الهذلول من كندا في مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر تطبيق "زوم"، "منذ اليوم الأول من المحاكمة، كانت للمحكمة دوافع سياسية"، مضيفا أن المحكمة "لم تظهر أي استقلالية".

وأضاف أن الأسرة ستستأنف الحكم "ولو أنه ليس لدينا اي أمل في النظام القضائي السعودي".

وتابع ردا على سؤال أن "الخوف كبير"، مشيرا الى أن المحاكمة "لم تؤمن أي نوع من الحماية للجين". وقال "لا يمكننا أن نثق بنظام لا يؤمن العدالة ولا الحماية داخل السجن".

وأضاف لفرانس برس أنه "لحظة اطِّلاعها (شقيقته) على الحكم بدأت بالبكاء لأنه (...) تم وصمها بالإرهاب".

وتقول الأسرة إن لجين تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب باستخدام الصعقات الكهربائية والإيهام بالغرق أثناء احتجازها. وتنفي السلطات السعودية بشدة هذه الاتهامات.

وقال مصدر قريب من العائلة لفرانس برس إن الحكم يشكل "مخرجا" للسلطات السعودية "يحفظ ماء الوجه" إزاء الضغوط الدولية التي تعرضت لها للإفراج عن الهذلول.

وقال مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في تغريدة إن الحكم على الناشطة وإدانتها بالقضايا المنسوبة إليها "أمر مقلق جدا"، داعيا السلطات إلى تطبيق قرار الإفراج المبكر على اعتبار أنه "مسألة ملحة".

وأعربت الخارجية الفرنسية عن أملها بالإفراج "السريع" عن الهذلول.

في برلين، أعرب مفوض الحكومة الالمانية لشؤون حقوق الإنسان بيربل كوفلر عن "أسفه" لصدور الحكم. وقال في بيان إنّ "قضيتها واحدة من حالات عدة تظهر أن السلطات السعودية تتصرف بقسوة مفرطة ضد نشطاء حقوق الإنسان والحقوق المدنية".

وندّد المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث بالحكم ووصفه بأنه "مخز".

في واشنطن، قال جاك سوليفان الذي رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، إنّ الحكم "مجحف ومقلق".

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن وقف تنفيذ الحكم لمدة معينة لا يلغي "القسوة" تجاه "إحدى أكثر النساء شجاعة في المملكة".

وأُوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به بإلحاح.

وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت أيضا انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.

وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها.

وكانت تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، بينها قضايا معتقلين سياسيين.

وبينما تم الافراج موقتا عن بعض الناشطات خلال السنتين الأخيرتين، بقيت الهذلول وأخريات في السجن.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لفرانس برس هذا الشهر إن الهذلول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، لكن عائلتها قالت إن المحاكمة لم تشهد تقديم أي دليل على ذلك.

وليست المرة الأولى التي تسجن فيها الهذلول التي كانت ناشطة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي نهاية 2014، كانت لا تزال في الـ 25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن لمدة 73 يوما بعدما حاولت قيادة سيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة. رويترز ، د ب أ ، أ ف ب

[embed:render:embedded:node:40338]