صدر حديثا: كتاب "ما بعد الثورات العربية: إعادة التفكير بنظرية الانتقال الديمقراطي"

غلاف كتاب "ما بعد الثورات العربية: إعادة التفكير بنظرية الانتقال الديمقراطي"
غلاف كتاب "ما بعد الثورات العربية: إعادة التفكير بنظرية الانتقال الديمقراطي" الذي صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من تأليف مجموعة باحثين.

يتمحور كتاب ما بعد الثورات العربية، حول نقد مركّب لنظريات الانتقال الديمقراطي من جهة، ولمنتقدي "نموذج الانتقال" من جهة أخرى، إضافةً إلى مراجعة هذا النموذج في ضوء التجارب العربية، بهدف رفع العرب قضاياهم الاجتماعية والإنسانية المحورية إلى مقام الندّية بدلًا من التبعية. 

وجاء في تقديمه:


"يقدم هذا الكتاب نقدًا مركبًا لنظريات الانتقال الديمقراطي، في ضوء واقع التجارب العربية التي واكبت ثورات عام 2011؛ فإذا كانت هذه الثورات قد دحضت عددًا من أطروحات نموذج الانتقال، فإن الكتاب يتصدى أيضًا للتهمة القائلة إن المنطقة العربية لا تقدّم مساهمات أصيلة في نظريات العلوم الاجتماعية، في مقابل بقاع أخرى مثل أميركا اللاتينية التي ساهمت بنظريات التبعية، ثم الانتقال الديمقراطي. بناء عليه، تبيّن أطروحات هذا الكتاب أن المنطقة العربية لها ما تقدمه، ليس في مجال التنظير فحسب، بل أيضًا في مجال الدروس المستخلصة من أحداثها وتحولاتها بالنسبة إلى النقاش العالمي بشأن الديمقراطية والانتقال إليها؛ ومن ذلك صوغ متغيرات جديدة من شأنها المساهمة في تفسير المهددات التي تواجه حتى الديمقراطيات الراسخة خارج المنطقة (مثل صعود الشعبوية وأثرها في تراجع الديمقراطية في الغرب).


كما يناقش الكتاب جملة من القضايا الرئيسة، مثل: مراجعة نموذج الانتقال في ضوء الثورات العربية عام 2011؛ وفحص الديناميات الداخلية والتنافس بين النخب قبل الانتقال وأثناءه وبعده؛ ودور المؤسسات الأمنية والعسكرية وتحديات إصلاحها ودمجها في العملية الديمقراطية؛ وموقع الدين والحركات الإسلامية؛ وأهمية العامل الخارجي في تيسير الانتقال، أو تعويقه؛ وإشكاليات الانتقال من منظور المركزية الغربية الكولونيالية؛ ومعضلات التوجس والاعتدال وضبابية الانتقال؛ وظاهرة الثورة المضادة والنقاش بشأن دور متسلقي الثورات وسارقيها؛ وأثر التنوع في أشكال الأنظمة السلطوية في صمود الاستبداد، أو ما يعقب سقوطها من تغيرات؛ ومفهوم دولة الثقب الأسود في سياقات عربية... إلخ.

أكدت خلاصات الكتاب أهمية دراسات الانتقال ومحوريتها في حقل السياسة المقارنة، وناقش المساهمون فيه فرضيات نظريات الانتقال ومقولاتها، مع توضيح أخطاء وسوء فهم سائدَين حولها، تمهيدًا لنقد إيجابي يرفض فرضيات بعينها أو يدعو إلى مراجعتها، واختبار نظريات وفرضيات بتطبيقها على التجارب العربية أو العالمية للخروج بنتائج تساعد في إعادة صياغة النظري.

صدر الكتاب عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من تأليف مجموعة مؤلفين، ويقع في 384 صفحة.