Qantara.de - Dialog mit der islamischen Welt

يقع لبنان في حلقة مفرغة من العنف الجنسي والتمييز بين الجنسين ما يحرم النساء والفتيات من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إن معظم الأفعال التمييزية والمسيئة ضد النساء والفتيات في لبنان هي نتاج مباشر لانعدام التوازن بين النساء والرجال ضمن نصوص القانون اللبناني وتأثير المجتمع الأبوي الذي يقوى ويزدهر بالسيطرة على النساء واضطهادهن. التفاصيل من نارود هاروتونيانالمزيد

قانون مثير للجدل حول "جرائم الإنترنت" أصدره رئيس مصر السيسي ونُشر في 18 / 08 / 2018 بجريدة رسمية، وكان البرلمان أقره في مايو 2018 ضمن تشريعات جديدة للصحافة، قالت السلطات إنها تكافح ما "يضر مصالح البلاد"، فيما نددت بها منظمات حقوقية. سفيان فيليب نصر حاورَ عمرو غربية خبير رقابة الإنترنت ومسؤول حقوق الإنسان والتكنولوجيا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حول هذا القانون لموقع قنطرة.المزيد

الجدل محتدم بين الأوروبيين والأمريكيين حول كيفية التعامل مع مواطنيهم "الدواعش" المعتقلين في سوريا والعراق. لكن هؤلاء أيضا يجب أن تشملهم معايير دولة القانون، كما يرى بشير عمرون في تعليقه التالي.المزيد

الباحث المعروف في جامعة كامبردج خالد فهمي يناقش حصاد سنة 2017 السياسي وما شهدته مصر من أحداث خلال العام الماضي على مستوى العلاقات الخارجية والملف الحقوقي والسياسة الداخلية، وانعكاس ما حدث في هذه الملفات على العام المقبل.المزيد

صحيح أن بشار الأسد بقي في السلطة، لكنه خسر هذه السلطة لصالح إيران وروسيا وقادة الميليشيات والرابحين في الحرب. الصحفية الألمانية كريستين هيلبيرغ تستعرض لموقع قنطرة ما على ألمانيا فعله من أجل السوريين. وترى مثلاً أن على ألمانيا عدم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو التعاون مع مخابراته القمعية، وغير الجديرة بالثقة لأنها استخدمت شبكات جهادية لتقوية نظام الأسد.المزيد

من الأجدر بوسائل الإعلام والباحثين عدم التسرع في الحكم على عمل السلطات الأمنية الألمانية في مجال الوقاية من السلفية. هذا ما يراه مختص العلوم الإسلامية بوزارة داخليةِ ولاية بريمن حازم فؤاد، في مراجعته التالية لرؤية الباحثة الألمانية نينا كيزيهاغه حول السلفية في ألمانيا، مدافعًا -في تعليقه التالي لموقع قنطرة- عن المؤسسات الأمنية الألمانية ومؤكدًا أنها لا تساوي بين الإسلام والإسلاموية بل تميّز بينهما في منشوراتها.المزيد

سمحت محكمة العدل الأوروبية (في قرار أصدرته في مارس/ آذار 2017) بفرض حظر على ارتداء الحجاب في أماكن العمل، إذا أراد رب العمل ذلك. وبهذا القرار فقد منحت هذه المحكمة أرباب العمل والشركات حرية أكثر مما منحته لحرية العقيدة والحرية الشخصية، مثلما يرى الصحفي هيربرت برانتل في تعليقه التالي، مشيراً إلى تصادم ثقافتين قانونيتين فيما يتعلق بالحجاب الإسلامي: ثقافة الحظر في محكمة العدل الأوروبية المتأثرة باللائكية الفرنسية، وثقافة التسامح العلمانية في المحكمة الدستورية الألمانية.المزيد