حوار ليبيا يثمر أخيرا حكومة مؤقتة بصورة غير مُتَوقعة رحبت بها مصر والإمارات وتركيا وقطر

ترحيب عربي وتركي باختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا: رحبت مصر والإمارات وقطر والكويت وتركيا الجمعة 05 / 02 / 2021 باختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية من قِبل ملتقى الحوار، برعاية الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الجمعة 05 / 02 / 2021، أعلنت الأمم المتحدة، فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، خلال التصويت في جنيف على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إن بلاده مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار  السياسي الليبي المنعقد يوم الجمعة في جنيف برعاية الأمم

المتحدة.

وأعرب عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 كانون أول/ ديسمبر 2021.

وأشاد المتحدث بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا، ويفضي

إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية التركية، باختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية، معربة في بيان عن ترحيبها باختيار القائمة الفائزة، والمكلفة بإدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت.

وأكدت الخارجية التركية أن "هذه الخطوة الديمقراطية التي اتخذها الأشقاء الليبيون تعد فرصة مهمة لحماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية".

وشددت الوزارة على أن تركيا "تثق بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة للأطراف المتربصة بإفساد هذه الفرصة التاريخية بإيجاد حل سياسي دائم".

وفي إطار ترحيبها بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا".

وأثنت الوزارة في بيان يوم الجمعة 05 / 02 / 2021 على "جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة"، مؤكدةً تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها.

ورحبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها يوم الجمعة بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مشيدة بالجهود المقدرة التي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ هذا الهدف.

وأعربت عن أملها في أن "يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي  في الأمن والاستقرار وأن تتمكن الامم المتحدة من تحقيق النجاح في ما تبقى من مسارات".

كما رحبت قطر بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا واعتبرت الخطوة " علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي الشقيق ونضاله وتضحياته من أجل الاستقرار والازدهار".

وشددت وزارة الخارجية القطرية "على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة".

وأعربت عن تمنيات دولة قطر أن يمهد انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة الطريق نحو الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.

تركيا ترحب بالسلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة الانتقالية في ليبيا

ورحبت تركيا الجمعة 05 / 02 / 2021 بانتخاب رئيس للوزراء ومجلس رئاسي للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

واعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "نرحب بتعيين رئيس للوزراء ومجلس رئاسي في ختام الانتخابات من قبل المشاركين في الحوار بين الأفرقاء الليبيين".

وأعربت أنقرة عن اقتناعها بـ "الفرصة" التي تمثلها هذه الخطوة لضمان "سلامة الأراضي الليبية ووحدتها السياسية".

وانتخب عبد الحميد محمد دبيبة بصورة غير مُتَوقعة الجمعة 05 / 02  / 2021 رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011.

وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّاً وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والإمارات خصوصاً.

وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في نيسان/أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2020 واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.

ونشرت تركيا قوات في ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق الليبية مدده البرلمان التركي في 22 كانون الأول/ديسمبر لـ 18 شهرا.

وخلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة في مجلس الأمن نهاية كانون الثاني/يناير 2021 طلب السفير الأميركي بالوكالة في الأمم المتحدة من تركيا وروسيا البدء "فورا بسحب قواتهما" من ليبيا.

وبالمناسبة ذاتها طلبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن منها الهند وبريطانيا وفرنسا أو الصين، سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضافت الوزارة التركية "ستستمر تركيا في تقديم دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة تمهيدا لتنظيم الاقتراع المقرر في نهاية السنة (...) وإرساء الأمن في ليبيا".

محادثات ليبيا تثمر أخيرا عن حكومة مؤقتة جديدة

الحكومة المؤقتة الجديدة ستشرف على الاستعدادات للانتخابات. واختيار فريق (المنفي - دبيبة) كان مفاجأة للمحللين. والكثير من الليبيين لا يزالون متشككين في أن التحرك سيوحد البلاد.

وأسفرت محادثات ترعاها الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لليبيا يوم الجمعة 05 / 02 / 2021 بهدف وضع حد لعقد من الفوضى والانقسام والعنف بإجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام.

وسيرأس محمد المنفي، الدبلوماسي السابق من بنغازي، مجلسا رئاسيا من ثلاثة أعضاء بينما سيتولى عبد الحميد دبيبة، ابن مدينة مصراتة بغرب البلاد، منصب رئيس الوزراء.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ أن أنهى تدخل مدعوم من حلف شمال الأطلسي حكم معمر القذافي الذي استمر أربعة عقود في عام 2011.

وانقسمت البلاد منذ عام 2014 بين إدارتين متحاربتين في الغرب والشرق تدعمهما قوى أجنبية.

لكن، وفي ظل تخوف العديد من الفصائل في البلاد من التخلي عن نفوذها، ودعم القوى الأجنبية لحلفاء محليين، فقد تتعرض الحكومة الجديدة سريعا لضغوط.

كما أن تعيين حكومة جديدة قد لا يكون له أثر يذكر على تغيير ميزان القوة العسكرية على الأرض، حيث تحكم جماعات مسلحة الشوارع فيما لا تزال الفصائل منقسمة بين الشرق والغرب على طول جبهات أمامية حصينة.

وقال الناشط السياسي جمال الفلاح من بنغازي "هذه الفرصة الأخيرة للشعب الليبي والقادة السياسيين لإنهاء الصراع والانقسام في البلاد. ونأمل أن نصل لمرحلة الانتخابات كما وعدوا لتحقيق مطالب الشعب".

ويصف محللون الفريق الحكومي الجديد بالفائز غير المتوقع في المنافسة على القيادة أمام ثلاث مجموعات أخرى من المرشحين طُرِحَت أسماؤهم على 75 مشاركا ليبياً اختارتهم الأمم المتحدة ليكونوا جزءا من المحادثات السياسية.

وكان يُنظر على نطاق واسع إلى قائمة تضم رئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية في الغرب فتحي باشاغا على أنها الأوفر حظا للفوز لكنها خسرت في جولة الإعادة بعد أن حصلت على 34 صوتا مقابل 39 للقائمة الفائزة.

وقال طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "هذا حتما تغيير مفاجئ وبالتالي سيحصل على دعم من الجماعات التي كانت تستعد لمواجهة عقيلة أو فتحي".

تعهد علني

وتضم القائمة الفائزة كذلك موسى الكوني وعبد الله اللافي في مجلس الرئاسة. وعبر باشاغا في تغريدة عن دعمه للعملية وللحكومة الجديدة بعد التصويت.

وتعهد كافة المرشحين في الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر كانون الأول 2021 على ألا يخوضوها كمرشحين، وتخصيص 30 بالمئة من المناصب الحكومية المهمة للنساء.

وعرضت الأمم المتحدة صورا لهذه التعهدات التي وقعوا عليها.

وأمام دبيبة حتى 26 فبراير شباط 2021 ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان،  الذي سيكون أمامه عندئذ ثلاثة أسابيع للموافقة عليها.

وانبثقت أحدث عملية تقودها الأمم المتحدة عن مؤتمر انعقد في برلين العام الماضي 2020، واكتسبت زخما في الخريف بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العرب هجوما لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر استمر 14 شهرا على طرابلس.

وتضمنت العملية أيضا وقفا لإطلاق النار ولكن لم يتم الوفاء ببعض شروطه، في مؤشر على استمرار انعدام الثقة بين الطرفين وعلى الانقسامات الداخلية في الجانبين.

وقال جليل حرشاوي المحلل بمعهد كلينجينديل إن الحكومة الجديدة قد تزيد من صعوبة سد الفجوة بين الشرق والغرب.

وأضاف أنه على الرغم من أن المنفي مولود في الشرق، لكن يُنظر إليه على أنه مقرب سياسيا من قيادة حكومة طرابلس الحالية ولا تجمعه علاقات قوية بحفتر أو غيره من قادة الشرق.

وانتقد بعض الليبيين هذه العملية التي يرون أنها تدار من الخارج وعبروا عن خشيتهم من أن تسمح ببقاء سلطة بعض أصحاب النفوذ.

وقال عبد اللطيف الزرقاني، وهو موظف في طرابلس عمره 45 عاما "هذا مجرد مسكّن آلام لإظهار أن ليبيا تنعم بالاستقرار لفترة، لكن الحرب والتوتر سيعودان حتما إن عاجلا أو آجلا ما دامت الفصائل المسلحة معها سلطة".

ورحبت تركيا -التي تدعم حكومة طرابلس- والإمارات ومصر -اللتان تدعمان حفتر- علنا بالحكومة الجديدة. أ ف ب ، رويترز ، د ب أ

[embed:render:embedded:node:40445]