ألمانيا بصدد مراقبة تدفق الأموال للمساجد السلفية "لأن للمنضمين إلى الجهاد اتصالاً بأوساط سلفية"

29.12.2018

تعتزم الحكومة الألمانية مراقبة تدفق الأموال من دول الخليج على وجه الخصوص للمساجد المتطرفة في ألمانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة 28 / 12 / 2018 في برلين إن  هناك تعاونا في هذا الشأن مع الكويت بناء على مبادرة من الدولة منذ عام 2017.

وأضاف المتحدث: "الحكومة الكويتية تسعى إلى مراجعة تمويل مشروعات في ألمانيا على نحو دقيق، ونحن على اتصال بالسفارة الكويتية في برلين بالتحديد من أجل هذا الغرض"، موضحا أن هناك محادثات حول أوجه تعاون  مماثلة مع "سلسلة كاملة من الدول".

وكان اتحاد استقصائي إعلامي يضم إذاعتي شمال وغرب ألمانيا وصحيفة "زود  دويتشه تسايتونغ" الألمانية تحدث عن هذه الخطط من قبل.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه من المقرر مراجعة مسارات الأموال من الراسلين والمستقبلين بمشاركة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) ووكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي).

ولم يدلِ المتحدث باسم الخارجية الألمانية ببيانات عن عدد أو حجم المعاملات المالية التي تشملها المراجعة. وتستهدف المراجعة بالتحديد تدفقات الأمول للتيار السلفي.

وتقدر هيئة حماية الدستور في تقرير لها عام 2017 عدد السلفيين في ألمانيا بنحو 10800 سلفي. وجاء في تقرير الهيئة: "بلا استثناء تقريبا فإن كافة الأفراد الذين انضموا للجهاد ولهم علاقة بألمانيا كانوا على اتصال بالأوساط السلفية... الخطر المتوقع من العنف السلفي لا يزال مرتفعا". 

وأضاف التقرير أن هناك محاولات تجنيد بين صفوف المهاجرين على وجه الخصوص. وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر طالب المسلمين في ألمانيا  خلال انعقاد مؤتمر الإسلام في تشرين الثاني / نوفمبر 2018 بحل ارتباطهمبالتأثير الأجنبي.

وأُثير جدل خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس) حول تطبيق ضريبة للمساجد على غرار ضريبة الكنيسة. وكانت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أظهرت في تحليل لها في أيار/مايو 2018 أنه "بالرغم من أن هذه القضية مادة للنقاشات العامة على نحو متكرر، فإن لم يتم العثور حتى الآن على معلومات مجمعة على نحو منهجي (ومتاحة للعامة) عن التدفقات المالية من الجهات المانحة من دول تحابي منظمات إسلامية ومساجد واتحادات إسلامية".

ورفضت وزارة الداخلية الألمانية الكشف عن معلومات استخباراتية عن دور  بعض الدول في هذا التمويل عقب تقديم الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" طلب إحاطة حول هذا الشأن.  د ب أ

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.