إثر مجزرة مسجدي نيوزلندا، أستراليا مع سجن مسؤولي مواقع التواصل وتغريمهم بسبب محتوى العنف

30.03.2019

يقضي قانون جديد اقترحته الحكومة الأسترالية بإمكانية سجن المسؤولين التنفيذيين بمواقع التواصل الاجتماعي لما يصل إلى ثلاث سنوات وتغريم شركاتهم عشرة في المئة من عائداتها إذا أخفقت في إزالة المحتوى العنيف من منصاتها سريعا.

وارتكب شخص يشتبه بأنه من المعتقدين بتفوق العرق الأبيض مذبحة يوم 15 مارس / آذار 2019 في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا قُتل فيها 50 مصليا في مسجدين، ونقل هجومه في بث حي على فيسبوك، مما أثار انتقادات بشأن دور وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في بيان: "شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة مسؤولة عن اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استغلال إرهابيين سفاحين لمنتجاتهم التكنولوجية".

وأضاف: "يجب ألا يقتصر الأمر على كونه التصرف الصحيح. يجب أن ينص عليه القانون".

وإذا تم سن القانون فسيصبح عدم قيام شركات مثل فيسبوك وغوغل -التابعة لألفابت والمالكة لِـ يوتيوب- "بشكل عاجل" بإزالة "المحتوى الكريه العنيف" جريمة. وستقرر هيئة محلفين ما إذا كان المحتوى أزيل بالسرعة الكافية.  ومن شأن البرلمان إقرار مشروع قانون الحكومة.

وقال موريسون أيضا إن أستراليا شكلت قوة مهام تضم الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي لعلاج المشكلة وترغب في وضع الأمر على جدول أعمال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في يونيو / حزيران 2019.

وقالت الحكومة إنها التقت مؤخرا بشركات تواصل اجتماعي، بينها فيسبوك، لكن نتيجة المحادثات لم تكن مرضية.

وقال وزير الاتصالات ميتش فيفيلد في بيان يوم السبت 30 / 03 / 2019: "لم يقدموا أي حلول فورية للقضايا التي أثارها الفزع الذي حدث في كرايستشيرش”.

وقالت شركة فيسبوك يوم الجمعة إنها تنظر في أمر قيود تحدد من يكون بمقدوره استخدام خدمة البث الحي لمقاطع الفيديو بناء على عوامل مثل ارتكاب انتهاكات سابقة لمعايير المجتمع التي يضعها الموقع.

كما حظرت الشركة الأسبوع الماضي تمجيد ودعم وتمثيل التعصب القومي للبيض والنزعة الانفصالية للبيض.

وفي حالة سن القانون، سيكون تغريم الشركات عشرة في المئة من عائداتها العالمية عبئا ثقيلا عليها. رويترز

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.