الاتحاد الأوروبي وتونس

ضرورة تعزيز أوروبا لديمقراطية تونس الفتية

تونس التي تعتبر آخر منارات الأمل المتبقِّية من الربيع العربي 2011، كانت البلد الوحيد الذي سار في طريق عملية الانتقال الديمقراطي الوعرة، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

لقد تم تحقيق العديد من الخطوات في هذا البلد الشمال أفريقي بعد إسقاط زين العابدين بن علي، من بينها مثلًا: الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية الحرّة والتعدُّدية الحزبية والحرِّيات السياسية؛ وفي الوقت نفسه توجد خطوات لا يزال العمل جاريًا على تحقيقها، مثل إنشاء محكمة دستورية مستقلة وإجراء انتخابات بلدية حرّة من المقرَّر أن تتم في شهر أيَّار/مايو 2018.

تفاقمت حالة التحوُّل الصعبة على أية حال في تونس بسبب وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية في عامي 2015 و2016. وعلى وجه الخصوص ازدادت حدة الوضع الاقتصادي وقد بدأ حاليا فقط في التعافي ببطء شديد. ولكن الوضع الاجتماعي لا يزال متوتِّرًا، وهذا ينعكس مرارًا وتكرارًا في اشتعال الاحتجاجات الاجتماعية، التي كان آخرها في شهر كانون الثاني/يناير 2018. وكذلك تتضرَّر الطبقة الوسطى من زيادة صعوبة الحياة اليومية منذ عام 2011، سواء من خلال زيادة الأسعار أو من استمرار معدلات البطالة المرتفعة.

ومن جانبها لا تسعى الحكومة التونسية -المتولية مهامها منذ شهر آب/أغسطس 2016 برئاسة يوسف الشاهد- فقط إلى احتواء الأزمة الاقتصادية والمالية، بل تسعى أيضًا -من خلال حملة- إلى التصدي لانتشار الفساد على نطاق واسع والحدّ من التهرُّب الضريبي الضخم. ولكن مع ذلك فإنَّ الكثيرين من التونسيين لا يرون في هذا الصدد أية نجاحات ملموسة أو تحسُّن في أوضاعهم المعيشية، بل يرون فقط حالة تدهور.

عدم تحقيق أية "عائدات ومكاسب ثورية"

وفي الوقت نفسه تزداد فيه باستمرار الأصوات التي تتذكَّر مع بعض الحنين إلى الماضي "أيَّام زمان الجميلة" المفترضة في عهد نظام زين العابدين بن علي السلطوي الفاسد، حيث تشعر قطاعات واسعة من المدنيين وكذلك من النخبة السياسية والاقتصادية بأنَّهم قدَّموا وما يزالون يقدِّمون تضحيات كبيرة من أجل عملية الانتقال الديمقراطي، ولكن حتى اليوم لم يتم تحقيق أية "عائدات ومكاسب ثورية".

وثمة شعور بأنَّ الاهتمام الدولي في مصير تونس قد انخفض، كما باتت تونس تشعر الآن بأنَّها تُركَتْ وحدها تواجه صعوبات ما بعد الثورة أو بالأحرى بات يتم انتقادها، بعد شعور النشوة العالمية الكبيرة بـ"الربيع التونسي".

وبما أنَّ الاتِّحاد الأوروبي قد وضع تونس في نهاية عام 2017 على قائمة الملاذات الضريبية، فقد شعرت بشكل خاص حكومة يوسف الشاهد بأنَّ هذا يُعَدُّ بمثابة عدم تقدير مرير أو بالأحرى عدم اعتراف بجهودها السابقة من أجل الإصلاح. ومنذ ذلك الحين أصبحت العلاقات التونسية مع بروكسل أكثر من متوتِّرة، حتى وإن كانت تونس تسعى الآن على المستوى الدبلوماسي للحدِّ من الأضرار.