"الجزائريون يريدون القطيعة مع النظام السابق وتحكُم العسكر بالمشهد ضاعف الشكوك" - سفيان جيلالي

30.09.2019

لم يتردد رئيس حزب "جيل جديد" في الجزائر، السياسي البارز سفيان جيلالي في الإعراب عن مخاوفه وقلقه العميق على مستقبل بلاده، خاصة في ظل إصرار المؤسسة العسكرية على إجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من كانون الأول / ديسمبر المقبل 2019، رغم عدم وجود توافق شعبي كامل في هذا الشأن، على حد قوله. وحذر جيلالي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، من المضي قدما في هذا الخيار، وتزامنه مع ما أسماه "مناخ الترهيب والاعتقالات" بصفوف رموز ونشاط الحراك الشعبي، مما قد يدفع الحراك إلى التطرف، والاصطدام بالسلطة.

ووصف جيلالي الأزمة الراهنة بين السلطة الحاكمة في البلاد، والتي تمثلها فعليا المؤسسة العسكرية،بحسب قوله، وبين الحراك الشعبي، بأنها "أزمة ثقة". وأوضح جيلالي: "الكل متفق على أن الانتخابات الرئاسية قد تكون أفضل السبل للعودة إلى الشرعية الشعبية وبداية نظام سياسي جديد... ولكن الجزائريين الذين خرجوا كل جمعة تقريبا منذ يوم 22 شباط/فبراير الماضي 2019 وحتى الآن -والذين استطاعوا في بداية نيسان /أبريل الماضي 2019 إجبار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على تقديم استقالته- يرفضون بقوة تسيير المرحلة الراهنة من قبل من يعتبرونهم رموزا أو مخلفات عهد بوتفليقة، ويطالبون برحيلهم بشكل كامل، ولا يستطيعون الوثوق بتلك الشخصيات لتسيير تلك المرحلة الهامة من حاضر البلاد ومستقبلها".

وشدد على أن "الجزائريين يسعون إلى القطيعة مع النظام السابق الذي حكمهم لعقود، وبالتالي، فإن استمرار تحكُم المؤسسة العسكرية في المشهد، بل وفرض الخيارات والمواعيد قد ضاعف الشكوك بشأن نوايا هذه المؤسسة في مقاربتها لحل الأزمة، كما ضاعف من تخوف الجزائريين من أن يذهب حراكهم الطويل هباء، وأن يتم في نهاية المطاف فرض رئيس جديد عليهم قادم من رحم نفس النظام".

وتابع جيلالي: "يتخوف الجزائريون من أن تكون المؤسسة العسكرية قد حددت بالفعل مرشحها، وهو ما لا نستبعده إطلاقا، وبالطبع هم يدركون مدى نفوذ تلك المؤسسة بالمشهد وإمكانياتها المادية والبشرية، مما يعزز ضمان وصول هذا المرشح لقصر المرادية (مقر الحكم)".

يشار إلى أن الجيش الجزائري لعب دورا بارزا على الساحة السياسية في البلاد، ويصفه البعض بصانع الرؤساء، ويسعى قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، والذي يعرف حاليا بكونه الحاكم الفعلي والرجل الأقوى في البلاد، إلي وضع حد للاحتجاجات الشعبية المستمرة من شباط/فبراير الماضي 2019 عبر إجراء انتخابات رئاسية.

واتفق جيلالي مع غيره من القيادات السياسية التي طالما عُرِفت بمعارضتها لنظام بوتفليقةـ على أن المؤسسة العسكرية لديها دوافع سياسية أدت إلى مسارعتها بفرض موعد الاقتراع، إلا أنه أكد أيضا امتلاكها لما يمكن وصفه بـ "النوايا المعقولة والمقبولة للتدخل بالأمر".

وأوضح: "ربما تستشعر المؤسسة أن هناك طعنا في شرعية إدارتها للمرحلة الحالية والتي امتدت لأكثر من سبعة أشهر، وتريد شرعية تحميها من أي إشكال مع الخارج، أو الداخل، فالبعض يطالب بفتح المجال السياسي لدرجة قد تؤدي إلى حدوث فوضى أو تكرار التجارب التي عايشتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي ... وهو ما نسميه بالنوايا والأهداف المقبولة".

كما شدد على أن: "النوايا السياسية لهذه المؤسسة لن تتمثل بمصادرة السلطة بشكل مباشر، وإنما عبر مرافقة ومراقبة عملية الانتقال والتغيير لنظام جديد، بدرجة تجعلها اللاعب الرئيسي المتحكم بهذه العملية، أي أن لديها نفس الذهنية القديمة في التحكُم، وهذا ما يرجح التوقعات باحتمال تعيين غير مباشر للرئيس القادم. وفي المقابل، يرفض الحراك والمعارضة هذا كله، ويريدون تجسيد إرادة الشعب بانتخاب الرئيس القادم، مما يخلق نوعا من التصادم بين الإرادتين".

وأردف: "بالطبع، قد تكون هناك مخاوف لدى المؤسسة من أن تفقد السلطة أو النفوذ، وما قد يتبع ذلك من أن تطال آلية المحاسبة بعض قياداتها، ولذلك تحاول إحداث انتقال طبقا لرؤيتها ولمصلحة قياداتها... وفي المقابل، يرفض الشعب وحراكه الأمر برمته، ويصران على الانتقال لنظام جديد ولدولة القانون والمحاسبة، مما يعقد الموقف". وحذر جيلالي من أن "الذهاب الآن إلى الانتخابات بدون بطاقة خضراء من الشارع قد يهدد المسار السياسي برمته، خاصة في ظل تزايد الاعتقالات ضمن صفوف ورموز الحراك الشعبي خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "تريد السلطة أن تقمع كل صوت يعلو برفض مسار الانتخابات، ولذا عمدت إلى تفكيك الحراك عبر سلسلة توقيفات واعتقالات امتدت لعدد من أبرز قياداته... نعم أُفرِج عن كريم طابو، ولكنه لايزال متهما في قضية قد لا تقل عقوبتها عن عشر سنوات داخل السجن، وهناك كثيرون غيره لا يزالون معتقلين ... السلطة تصر على إجراء الانتخابات، حتى ولو بمشاركة ضئيلة من قبل الشعب".

واعتبر جيلالي أن ارتكان المؤسسة على أن تؤدي استجابتها النوعية والمحدودة لبعض إجراءات التهدئة مع الحراك والشارع من أجل تمهيد المناخ وبث الثقة في نفوس الجزائريين بشأن إجراء انتخابات نزيهة، قد "لا يكون بمحله". وأوضح: "الهيئة التي شُكِلت تحت مسمى /السلطة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات/ لم تستطع أن تقنع الناس بتوفير الضمانات الحقيقية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة... نعم رئيسها محمد شرفي يوصف بأنه وزير متمرد على عهد بوتفليقة، ولكنه كان في الواقع أحد رجاله، فبعد انتهاء مهامه الوزارية، عمل مستشارا للرئاسة، فضلا عن أنه لم يتم انتخابه لرئاسة هذه الهيئة كما كنا نطالب في المعارضة، بل جرى تعيينه بالأمر المباشر".

وتابع زعيم حزب "جيل جديد": "معاقبة رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، واثنان من الجنرالات، وكذلك الإجراءات ذات البعد الاجتماعي التي قدمتها حكومة نور الدين بدوي، مثل زيادة المنح الشهرية للمعاقين وغيرها، لن تستطيع، في رأيي، أن تكون عرابين ثقة جيدة لاستقطاب الشعب من أجل المشاركة في الانتخابات ... فالمطلب الرئيسي للمعارضة والحراك هو استبعاد حكومة بدوي برمتها، وليس الإيحاء بتغيير بعض أعضائها، إضافة إلى الإفراج عن كافة معتقلي الحراك". وأردف بالقول: "كل ما اتخذته السلطة حتى الآن غير كاف للتهدئة، والدليل على ذلك تزايد المشاركين في الحراك وهو ما ظهر جليا في أحداث يوم الجمعة الماضي رغم الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل العاصمة ".

وأقر جيلالي بأن "الحراك الشعبي شهد بالفعل فترة تراجع بسبب موجة الحر الشديد بفصول الصيف وبفعل العطلات"، لافتا إلى أنه "مع عودة الدراسة، تصاعد الحراك مجددا وزادت حدة تطرفه بتغلب الاصوات الراديكالية على مشهده العام كنتيجة طبيعية لتصرفات السلطة من ترهيب وقمع سياسي وإعلامي... وما نخشاه هو تصادم الطرفين والانزلاق بالبلاد الي ما لا تحمد عقباه".

واعترف جيلالي بأن انقسام الآراء داخل مكونات الحراك الشعبي والمعارضة حول خارطة الطريق للانتقال إلى نظام جديد، كان من أبرز المآخذ التي استطاعت المؤسسة العسكرية استغلالها لصالحها، عبر الدعوة إلى حوار شكلي لحل الازمة، وقد جرى استغلاله في نهاية المطاف كغطاء شرعي لفرض إراداتها وقراراتها على الجميع، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات. وأوضح: "البعض ضمن صفوف المعارضة بالغ في مطالبه، فلم يرفض فقط إجراء الانتخابات في ظل الحكومة الراهنة، بل طالب بضرورة تنحى كل مسؤول من عهد بوتفليقة عن مهامه، وهذا ما قد يهدد بالفعل استقرار الدولة ... ورفض البعض الآخر على نحو مطلق التفاوض مع السلطة... أضاعت المعارضة، بانقسامها، فرصة إجبار السلطة على تحويل حوارها الشكلي إلي حوار جاد يترجم تطلعات الشارع، وتم استنفاد الوقت، بل ونجحت السلطة في استقطاب بعض رموز المعارضة وإقناع هذه الرموز بالمشاركة في الانتخابات".

وتوقع جيلالي أنه "حال تمكنت السلطة من إجراء الانتخابات، أن تكون المشاركة ضعيفة جدا، وأن تأتي برئيس ضعيف في حكمه وفي شرعيته... وهذا بالطبع بعد حملات انتخابية هشة أو قد تشوبها توقعات حدوث صدام بين المرشحين وأنصارهم من ناحية، وبين المتظاهرين من ناحية أخرى ... يقابل الجزائريون الآن جولات الوزراء التفقدية بالرفض والطرد".

ورفض رئيس "جيل جديد" الحديث عن هوية المرشح الشخصية أو "الواجهة"، الذي ستدفع به المؤسسة العسكرية ليكون مرشحها في الانتخابات المقبلة، مكتفيا بالقول: "الأسماء تتردد خلف الكواليس، وهو ليس شخصية عسكرية، بل مدنية، لها علاقة وطيدة بالنظام". وفيما يتعلق بحظوظ رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، خاصة وأنه جرى اختيار كثير من الموالين له في السلطة المستقلة التي ستشرف على العملية الانتخابية، قال جيلالي: "ربما جاء هذا الاختيار لتلك العناصر المقربة من بن فليس لفراغ الساحة بعد إقصاء الوجوه المعتادة من أحزاب السلطة بعهد بوتفليقة".

وأضاف: "السلطة، رغم تحديد مرشحها، تريد إظهار طابع المنافسة في تلك الانتخابات ولذلك، ربما تُشجِع شخصيات تنتمي لتيارات عدة، ومنها محسوبون على تيار الإسلام السياسي، على الترشح... ولكن بالأساس قيادات هذا التيار باتوا بلا تأثير حقيقي في الشارع الجزائري، ولذلك، لا نعتقد أنهم طامعون في السلطة، وبرأيي سيركزون على أن يكونوا فقط شركاء فيها، أو مقربين منها".

واختتم جيلالي حديثه بالتأكيد على أن "الأمل الحقيقي للخروج من المأزق الراهن، هو أن تدفع المؤسسة العسكرية بالمزيد من إجراءات التهدئة الحقيقية بالشارع، وهو للأسف ما لا يبدو ظاهرا حتى الآن، أو أن يتم السماح بعد إجراء تلك الانتخابات الشكلية بفتح حوار جدي لتعديل الدستور والقوانين، أي اعتبار العهدة، عهدة انتقالية يتم فيها تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب، بما يتناسب مع حراكه ونضاله". (د ب أ) 26 أيلول / سبتمبر 2019

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.